كتاب الايام

«اقتصاد» «قروض».

حديث عن القروض والسلفيات الكبيرة والضخمة التي يتحملها ويرزح تحتها كل مواطني دول مجلس التعاون – دون استثناء – إلا في حالات نادرة ومحدودة.

أقول القسم الأكبر من هذه الديون والسلفيات «في هذه الدول – دول المجلس» هي قروض وسلفيات أشخاص مرتبطة بأفراد «قروض شخصية استهلاكية».

أقول – ومن خلال متابعتي لحالة هذا النوع من القروض «القروض الشخصية الاستهلاكية» على مستوى كل دول العالم – تقريبًا – اتضح لي – كما تشير إلى ذلك – الأرقام – تصدر مواطني – دول مجلس التعاون قائمة كل شعوب العالم في حجم ديونهم ومديونياتهم.

- والواقع – الحجم الكبير لديون وسلفيات مواطني دول المجلس لا تتوقف خطورته عند حدود صاحب الدَّين – عند من عليه الديون – إنما تتعداه لتهدد الأسواق بأشكالها كافة، ولتهدد الحركة التجارية، وكذلك استقرار القطاع المالي والمصرفي – في أي بلد –.

بل إن الشخص المدين «المديون» بأموال كبيرة قد يتعرض بيته لعدم استقرار أسري، وربما من النوع الخطير – جدًا.

لكن كيف تؤثر القروض والديون – سلبًا – على مجمل أوجه الحياة، خصوصًا على الأوضاع الاقتصادية وعلى الحركة التجارية، وعلى استقرار النظام المصرفي «في أي بلد بالعالم».

أقول – باختصار شديد – جدًا – هذا يحدث لأن كلفة تسديد أقساط القروض تلتهم جزءًا كبيرًا من دخل الأفراد والأسر خصوصًا في دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا ما يؤثر على – قدرة الأفراد والأسر على «الإنفاق الاستهلاكي» في أسواق دولهم.

أقول – تقلص وتراجع هذا الإنفاق – الإنفاق الاستهلاكي الداخلي – المحلي في أي دولة ينعكس بشكل سلبي على – أوضاع اقتصادها وحركة اتساعه وتناميه سيما في دول مثل دولنا – دول مجلس التعاون الخليجي.

أقول – «الاستهلاك الداخلي – المحلي» بمستويات معقولة وملائمة يسهم وبفعالية في تحريك اقتصاد أي دولة.

- مثل ذلك – «حجم الاستهلاك الداخلي» – المحلي يسهم في الحجم الكلي لاقتصاد دولة مثل أمريكا بحوالي 70% وفي اقتصاد اليابان بمقدار 60%. أقول – لكن حين يذهب جزء كبير من دخل المواطن في أي بلد إلى تسديد أقساط قروضه، عندئذ – بكل تأكيد – سينخفض حجم استهلاكه الداخلي من أسواقه المحلية. وهذا ليس بالأمر الجيد لاقتصاد بلده.