ما كشفه واعلنه مجلس التعليم العالي في اجتماعه الاخير برئاسة وزيرالتربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي عن بعض المؤهلات لبعض الجامعات البحرينية والتي تعمل بالبحرين من مخالفات جنائية هو في واقع الامر خطير للغاية يمتد تأثيره وبشكل مباشر على الدارسين بهذه الجامعات من الاجيال القادمة ويتسبب في ضياع سنوات من عمرهم من غير ان تعوض او تسترد وهي سنوات لاتقدر بمال او بأي ثمن.
وقد حامت الشبهات حول بعض الجامعات وبعض المدارس في التقصير وضعف الاداء التعليمي والتدريسي ولكن كان التصور اقل بكثير مما كشف عنه المجلس في اجتماعه الاخير بالنسبة لبعض هذه الجامعات التي برزت الى الوجود وبكثافة في فترة من الزمن قصيرة.
وقد تأخر كثيرا الاعلان بهذا الوضوح عن هذه المؤسسات التي يفترض ان تكون امينة بكل المعاني مع الدارسين لديها ومن قبل العاملين فيها لانها بالدرجة الاولى معاهد للتعليم الآمن والامين وان لا يكون الربح المادي هو الهدف الرئيسي والوحيد لمؤسسيها وابعادها بكل اهدافها عن الاساليب التجارية.
والواقع ان بروز هذه المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية التي وفدت الى بلادنا في الفترة الاخيرة وانتشرت واخذت المنافسة في ما بينها لاجتذاب الدارسين باشكال ووسائل مختلفة وانضم اليها الكثيرون مفضلين اكمال دراساتهم الجامعية على ارض الوطن وبقرب اهلهم وذويهم مبتعدين عن الغربة والبعد عن مضاعفة الكلفة المادية بعيدا عن الوطن والاهل ولكن لم تضع ادارة التعليم العالي الانظمة الكافية والشروط المناسبة والمراقبة الدقيقة لبرامج هذه المؤسسات قبل ان تعد النظام والشروط التي بموجبها تصدر وزارة التربية والتعليم الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية سواء المدارس او الجامعات مما اعطى الحرية لها بوضع النظام الذي تراه والمستوى التعليمي والمناهج التي تختارها ادارة هذه المؤسسات ما حولها الى مشاريع تجارية متنافسة على حساب مستقبل الاجيال القادمة.
ويبقى السؤال المطروح من اول صدور عدم الاعتراف بشهادات احدى الجامعات من قبل دولة الدارسين لديها من يعوض سنواتهم التي ضاعت؟؟