من المؤكد ان قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية العليا في العراق والمزمع اجراؤها في شهر مارس المقبل بالغاء ترشيح خمسمائة شخصية مرشحة لعضوية البرلمان من المؤكد ان هذه العملية لن تتم او لن تمر بسلام وان تكون مقبولة من قبل المرشحين ومن وراءهم من احزاب وتكتلات وتابعين لانها ستكون ولاشك ذات تأثيرات كبيرة منها الحزبي والسياسي والطائفي وانتماءات هؤلاء الى حزب البعث الذي كان يحكم العراق في زمن صدام حسين والذي كان يتمتع بنفوذ مطلق والذي كان يضم الكثير من غير المؤمنين بمبادئ هذا الحزب وجاء انضمامهم خوفا من سطوته ومن اجل الحصول على وظيفة ولو كانت بسيطة.
اضافة الى ذلك بان بعض الشخصيات التي وردت في قائمة الممنوعين من الترشيح في الانتخابات المقبلة شخصيات متنفذة شاركت في الحكم بعد الاحتلال الامريكي للعراق وتسلمت مناصب رفيعة ومؤثرة ومارست صلاحية هذه المناصب وكل ذلك يكون سببا رئيسيا للعودة الى العنف وانتشاره في معظم العراق مما يعني ان الاستقرار والامن والسلام لن يسود هذا القطر المنكوب بالاحتلال، ومن المرشح جدا لحصول صدامات وعلى شكل حرب اهلية بين الطوائف والاحزاب السابقة و اللاحقة التي تسود العراق من خلال ايمان شعب العراق العربي الذي يتمسك بعروبته وبمعتقداته وعاداته وعلاقاته مع دول الجوار وايمانه الشديد بكل هذه المعتقدات وتمسكه بالانتماءات التي يؤمن بها وعاشها زمنا طويلا..
واذا كان البعثيون قد اساءوا الى العراق خلال حكمهم الذي انفردوا به زمنا غير قصير فان التشكيلات والاتجاهات المختلفة والانتماءات المتعددة التي ستدخل الى النظام او الحكومة التي ستولد بعد الانتخابات المقبلة والبرلمان الذي سيشكل هذه الحكومة سوف لن تكون بعثية بالكامل وبالتالي ستصبح النظريات البعثية ان كانت باقية ليست فعالة ولا لها اي تأثير على النظام الذي سيقوم بعد الانتخابات خاصة لان النظام السابق كان كما يعرف العراقيون ان الشرط الاساسي للترشيح ولدخول البرلمان او الحكومة او اي منشأة حكومية ان يكون المرشح بعثيا.
وعلى هذا الاساس يصبح الامر بتنقية المرشحين عبثا مضرا ومدعاة لصدامات دموية تزيد الطين بلة في البلد الذي كان آمنا قبل الاحتلال الامريكي.