النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10845 الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 الموافق 11 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:57AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    2:30PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

مناسبة يوم الأسرة العربية

حميدان: تقديم مختلف الخدمات لتحقيق استقرار الأسرة البحرينية 

رابط مختصر
2018-12-07T11:26:26.270+03:00
تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي الاحتفال بيوم الأسرة العربية الذي يصادف السابع من ديسمبر، وذلك تجسيدًا لحرص الحكومة الموقرة على توفير كافة السبل الرعائية والتنموية لمختلف أفراد الأسرة، حيث تسهم مختلف الجهات الحكومية والأهلية في الاهتمام بالأسرة البحرينية، ومن ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل بشكل دؤوب على تقديم مختلف الخدمات للأسرة البحرينية، من خلال تعزيز الخدمات المقدمة للأسر وطرح العديد من البرامج والمبادرات الموجهة نحو الأسرة المستقرة والفاعلة في المجتمع، وذلك من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي لبنة الأساس في بناء المجتمع ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.


وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تعد من الدول ذات الريادة عربيًا وإقليميًا في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لمختلف أفراد الأسرة، وذلك تنفيّذا لما ورد في الدستور وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعا، وحكومته الرشيدة، حيث كانوا ولا يزالوا الداعم الرئيسي لمواصلة توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة، وبما يكفل للأسرة البحرينية الحياة الكريمة التي تستحقها، تقديرًا وعرفانًا لمكانتها الكبيرة الاجتماعية والاقتصادية ودورها البارز في بناء وازدهار بلدنا الغالي.


وقال حميدان، إن تحقيق أهداف النهوض بالأسرة البحرينية اقتضى إصدار وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة بما يتلاءم من الشريعة الإسلامية والدستور البحريني والحاجاتالأسرية، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، الأمر الذي يعكس نضج وفاعلية تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال حتى أنها أصحبت نموذجًا يحتذى به على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي، بالإضافة إلى ذلك فقد صدرت العديد من القرارات التي من شأنها أن تنظم مختلف أمور الأسرة، منها قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعني بتنظيم حماية الطفل في مختلف الجوانب والأصعدة، والقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والمعني بتنظيم الأمور المالية والدعم المالي للأسر المحتاجة، والقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.

وفي هذا الإطار، فقد تم تفعيل خدمات الإرشاد الاسري منذ افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو2007م بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين، حيث حرص فريق العمل على الدفع بعجلة العمل من أجل بناء قاعدة صلبة راسخة لدى أفراد المجتمع عن طبيعة الإرشاد الأسري وخدماته، بهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية والسعادة والرضا والاستقرار الأسري، وخفض نسبة المشكلات والصراعات الأسرية سواءً كانت مشكلات أسرية أو زوجية أو تربوية أو اجتماعية أو شخصية، ذلك من خلال عدة مناهج كالمنهج الوقائي والعلاجي والإنمائي، وذلك بالإضافة إلى نشر الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامج مكاتب الإرشاد الأسري المختلفة، من المحاضرات التوعوية والإنمائية والوقائية وذلك لتزويد الافراد بمهارات إيجابية فعالة تمكنهم من التمتع بالاستقرار والسعادة والرضا ومن ثم المحافظة على بناء الأسرة البحرينية والمجتمع وحضارته.


وقد بادرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ العام 2004 إلى تفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ أحكام زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية،وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، حفظها الله، إيماناً من سموها بتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للأسرة البحرينية، حيث وجه المجلس الأعلى للمرأة العمل على استقبال كافة حالات زيارات ابناء المطلقين لدى المراكز الاجتماعية بدلا من مراكز الشرطة وذلك بغية توفير مناخ افضل وراحة للطفل، كما تم تفعيل المادة (27) والمادة (28) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 بشأن تنفيذ احكام زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تولى قسم الإرشاد الأسري الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج لما للفئة التي يخدمها في هذا المجال من خصوصية.


وتعزيزاً للجهود التي يقوم بها قسم الإرشاد الأسري، ونظراً لتزايد المخاطر المترتبة على تقديم خدمة الإرشاد الأسري من جهات غير متخصصة في التعامل مع المشاكل الأسرية، تم تفعيل المادة رقم (4) من القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وعليه فإن قسم الإرشاد الأسري أصبح القسم المعني بإصدار التراخيص ومتابعتها وفقا للقرار رقم 26 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا