وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المرور بحيث يتم التوسع في حالات التصالح للتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال سرعة الإنجاز بالإدارة العامة للمرور وذلك بإضافة حالات جديدة يجوز فيها التصالح كتجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر أو تجاوز حدود السرعة إذا لم ينتج عنهما حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة وكذلك التصالح عند الاستخدام الخاطئ للوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها أو في حالة وجود تلفيات للممتلكات العامة والخاصة، وقد أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزراية للشئون القانونية.