النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10480 الإثنين 18 ديسمبر 2017 الموافق 30 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:54AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    2:30PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

سيؤدي لسحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي

«مالية الشمالي» ترفض مقترح «النواب» بتعديل بعض أحكام قانون البلديات

رابط مختصر
2017-12-07T12:16:19.580+03:00
عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها السادس لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الرابعة برئاسة السيد حمد عبدالله الدوسري وعضوية عبدالله الدوسري وبدور بن رجب وحضور محامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر حسين.
وقال رئيس اللجنة إنه تمت ناقشت المقترح الوارد من مجلس النواب بتعديل أحكام المواد (19ث،34،35،37) من قانون البلديات المتعلقة بالميزانية والصندوق المشترك، وأن اللجنة أوصت برفض هذا المقترح حيث سيتم رفعه لاجتماع المجلس المقبل ليتخذ فيه القرار الأخير.
وأوضح الدوسري أن الموافقة على هذا التعديل سيجذر سحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي وإلغاء الصندوق المشترك، وإيداع جميع إيرادات البلديات في ميزانية الدولة، مضيفاً أن دستور مملكة البحرين نص على الاستقلال المالي والإداري للبلديات والتي تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وأن المقترح يتعارض بشكل صريح مع المادة الثانية من قانون البلديات التي تؤكد ما ورد في الدستور بهذا الجانب.
وأشار الدوسري إلى أن اللجنة أبدت استغرابها من توجه بعض أعضاء مجلس النواب في تقليص صلاحيات المجالس البلدية، في حين أن توصيات المنتدى النيابي البلدي الأول والثاني الذي أقامه مجلس النواب في العام 2015 و2017، تؤكد على دعم المجالس البلدية والعمل على زيادة صلاحياتها والمحافظة على استقلالها مالياً وإدارياً.
واستدرك الدوسري بأن اللجنة تبدي استغرابها من توالي المقترحات الواردة من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات، مع وجود دراسة لمقترح تعديل قانون البلديات بكامله في أروقة مجلس النواب منذ عدة أعوام وأدوار، وقد حضرت اللجنة قبل فترة قصيرة إحدى اللقاءات الخاصة بهذا المقترح الشامل مع بقية المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
يذكر أن المادة الثانية من قانون البلديات تنص على أنه يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري، فيما تنص المادة الرابعة منه على أن يتولى السلطات في كل بلدية المجلس البلدي الذي يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والمراقبة، والجهاز التـنفيذي الذي يمارس سلطة التـنفيذ.
كما تنص المادة (50) من دستور المملكة في البند (أ) على أن ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا