النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10605 الأحد 22 ابريل 2018 الموافق 6 شعبان 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:36AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:04PM
  • العشاء
    7:34PM

نموذج تمكين في مقدمة جهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص

رابط مختصر
2016-12-02T09:26:53.663+03:00
أكد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) أن التزام مملكة البحرين بتنويع الاقتصاد وتمكين الشباب للتعامل مع معطياته قد أثمر عن نتائج جوهرية على صعيد التنمية الاقتصادية، وتعتبر إحدى أبرز الأمثلة على ذلك جائزة اليونيدو التي نالها مؤخراً حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقديراً للدور الرائد لجلالته في تمكين المرأة والشباب اقتصادياً عبر النموذج البحريني في ريادة الأعمال، الذي تم تطبيقه في 48 دولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى ما يتأكد من صواب النهج الاقتصادي للمملكة، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الاقتصادات المرتكزة على الموارد النفطية، إذ أن نجاح البحرين في تنويع أدوات الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال بين الشباب والنساء أمر أثبت أن التخطيط طويل المدى والإصرار ضمانات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وقال معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن تمكين تفخر بأن يكون لها دورٌ في بناء مستقبل يستند على أسس قوية من التنمية وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، إذ تقوم بالعمل دوماً على تطوير برامجها الهادفة لدعم فرص ريادة الأعمال.
ولتمكين موقع محوري في مساعي تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص في البحرين، إذ قامت بإطلاق أكثر من 200 مبادرة للتمويل والتمكين في القطاع الخاص، كما تم استثمار ما يفوق 800 مليون ديناراً (ملياري دولار أمريكي) منذ انطلاقة تمكين قبل عشر سنوات.

وقد قامت تمكين بدعم أكثر من 100,000 بحرينياً و 38,000 نشاط تجاري، أي ما يزيد عن 46% من مؤسسات القطاع الخاص، كما وأنها عبر برامجها وشراكتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص قد تمكنت من الوصول إلى 31% من القوى العاملة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس إدارة تمكين إلى أنه من المهم إدراك حجم العمل المطلوب من أجل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية عالمياً ، مما يستدعي مضاعفة الجهود للبناء على النجاح الذي يتحقق في تنويع الاقتصاد، فحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقد بلغ إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي قرابة 28% في عام 2016، كما تشكل هذه المؤسسات ما يزيد على 90% من المؤسسات المسجلة في البحرين برأسمال إجمالي يبلغ 1.7 مليار دينار بحريني (باستثناء الشركات الفردية). وفي عام 2015، قاد القطاع الخاص غير النفطي النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3.7% ، بعد أن بلغت نسبة النمو فيما بين فترة 2005 و2015 معدل 6.4%.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا