النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10479 الأحد 17 ديسمبر 2017 الموافق 29 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

النيابي يبحث سنّ شروط صارمة للأسماء التجارية لمحاربة مقلّدي "الشركات المشهورة"

رابط مختصر
2011-04-02T04:56:02+03:00
يناقش مجلس النوّاب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء مشروعاً بقانون "معد في ضوء اقتراح بقانون من مجلس الشورى" بشأن "الأسماء التجارية"، ويهدف المشروع إلى تشريع قانون متكامل للأسماء "التجارية" ومحاربة استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية مما ينعكس سلبًا على حركة النشاط التجاري في المملكة وبالتالي على النمو الاقتصادي فيها –بحسب مقدّمي الاقتراح، خصوصاً مع بروز العديد من القضايا ذات العلاقة بتشابه الأسماء التجارية أو تماثلها. ويضع مشروع القانون "الشوري" عدّة شروط صارمة على "الاسم التجاري" لأي مؤسسة، ويفرض عقوبات على مخالفي الشروط، ومن بين تلك الشروط ألاّ يكون الاسم التجاري "مطابقًا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميًا، أو حتى مشابهاً لعلامة أخرى مسجّلة أو مشهورة، أو أن يتضمن معنى أو مضمونًا سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا، أو أن يشابه اسمًا أو شارة أو علامة شرفية أو رمزًا خاصًا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها". كما يشترط ألاّ يحدث استعماله أي لبس، ما لم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية أسماء العائلة أو اسم شركة أو مؤسسة أخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها أو يملك أو يوزع منتجاتها أو خدماتها".

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا