النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10842 السبت 15 ديسمبر 2018 الموافق 8 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

بالتفاصيل.. المحكمة الإدارية ترفض طلب تجار باعتماد قاعدة بيانات «التجارة» لسجل لناخبي «الغرفة»

رابط مختصر
2018-02-28T13:16:14.370+03:00

أيمن شكل:
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى المقامة من مجموعة تجار للمطالبة باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها، واستبعاد قاعدة بيانات الغرفة وذلك لانتفاء القرار الإداري، وقالت المحكمة إن الأوراق قد خلت من ثمة قرار إداري مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
وكان المدعون قد تقدموا بلائحة طلبوا فيها الحكم أولًا- بصفة مستعجلة : 1- إلزام رئيس لجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (29) المزمع انعقادها بتاريخ 10/3/2018 باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين دون غيرها ، وكذلك إلزام وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإتاحة قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالسجلات التجارية لرئيس لجنة الانتخابات في ضوء التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
2- مخاطبة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل لمد لجنة الانتخابات المذكورة بكوكبة من السادة القضاة للإشراف على العملية الانتخابية لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة.
3- إلزام رئيس لجنة الانتخابات المذكورة باستبعاد قاعدة بيانات الغرفة كليًا لغرض الانتخابات لما شابها من تلاعب واختراق دون إمكانية الكشف عمن قام بذلك ، وضعف شديد في الأنظمة بما يؤثر على فعالية ودقة البيانات.
4- إلزام رئيس لجنة الانتخابات المذكورة باستبعاد موظفي الجهاز الإداري للغرفة من عملية الانتخابات حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.
5- إلزام رئيس لجنة الانتخابات المذكورة باعتماد قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كقاعدة معتمدة لسجل الناخبين.
ثانيًا- وفي الموضوع : بإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات الضمني باعتماد قاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة البحرين في إجراء انتخابات الغرفة للدورة (29) المزمع انعقادها بتاريخ 10/3/2018 ، وإلغاء قرار رئيس لجنة الانتخابات المذكورة بتخصيص موعد 20/2/2018 كآخر موعد لتحديث البيانات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعون شرحًا للدعوى أنهم من التجار أصحاب سجلات تجارية سارية ومجددة ولهم حق التصويت في انتخابات أعضاء مجلس تجارة غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارهم أعضاء بالجمعية العمومية للغرفة ، وأنه تم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس تجارة الغرفة للدورة (29)، ودعوة الناخبين لتصحيح معلوماتهم خلال المدة من 11/2/2018 حتى 20/2/2018، كما تحدد يوم 10/3/2018 موعدًا لإجراء التصويت في العملية الانتخابية. وأضاف المدعون أن الأمر اليقيني الذي يعلمه العامة فضلًا عن كل التجار هو أن النظام الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة البحرين قد تم التلاعب به دون إمكانية الكشف عمن قام بعملية التزوير، وذلك ثابت بمحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة المعقود بتاريخ 13/4/2016 ، ولما كان رئيس لجنة الانتخابات قد أفصح في المؤتمر الصحفي المعقود يوم الخميس الموافق 8/2/2018 بأنه يثق في قاعدة بيانات الغرفة بالرغم من علم الكافة وعلمه هو على وجه الخصوص بخلفية التزوير والتلاعب وسهولة اختراق نظام الغرفة ، وفي ضوء التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بتهيئة كافة الإمكانيات التقنية والفنية وخاصة قاعدة بيانات وزارة الصناعة والتجارة لخدمة الاستحقاق الديمقراطي في الوسط التجاري في أجواء من الشفافية ، وحرصًا من المدعين على سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع حرصًا منه على تنظيم إجراءات عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يكفل أدائها بنزاهة وشفافية، فقد قرر إجراء عملية الانتخابات تحت إشراف لجنة تسمى (لجنة الانتخابات)، وعهد إلى لجنة أخرى تسمى (لجنة الطعون) بالفصل فى التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات، وذلك خلال المواعيد المشار إليها باللائحة التنفيذية، مؤدى ذلك عدم جواز نظر الطعون على قرارات إعلان نتيجة الانتخابات قبل اللجوء إلى لجنة الطعون ، المشار إليها، وإصدار قرار نهائى فى شأن التظلم المنظور أمامها.
وحيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته. ولما كان القرار الإداري علي هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين أن يكون القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب علي قرار إداري قائم عند رفعها ولم تصادف محلاً.
وحيث إن المقرر بما جرى به قضاء محكمة التمييز أن دور المحاكم في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية يقتصر بحسب الأصل على بحث شروط صحة هذه القرارات وإلغاء المعيب منها دون إصدار حكم بإلزام جهة الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل تختص به إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وإذ خلت الأوراق من ثمة قرار إداري مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، بما يعني أن طلبات المدعين، المستعجلة والموضوعية على حد سواء، لم تصادف محلاً، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.
ولهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا