النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10665 الخميس 21 يونيو 2018 الموافق 7 شوال 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:05PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

بالفيديو.. انطلاق عمل مؤسسة التنظيم العقاري في 1 مارس المقبل

رابط مختصر
2018-02-27T17:00:55.497+03:00
كاظم عبدالله:
تصوير – حميد جعفر:

اكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون جاهزة في مطلع مارس المقبل لاستقبال المتعاملين مع هذا القطاع، وأن الانظمة الادارية والالكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج الموضوع لها.
وستبصر مؤسسة التنظيم العقاري النور بعد طول انتظار من قبل المطورين والمستثمرين والعاملين في القطاع العقاري، الذين كانوا ينتظرون اشهارها لتنظيم مزاولة المهن العقارية.




وقال محمد بن خليفة في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس للإعلان عن موعد انطلاق عمل المؤسسة أن جميع العاملين في القطاع العقاري من انه سيتم منح جميع اصحاب المهن العقارية التي ينظم عملها القانون رقم (27) فترة انتقالية مدتها 6 أشهر اعتبارا من 1 مارس حتى 30 اغسطس 2018 من اجل تصحيح اوضاعهم القانونية حتى لا يكونو عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون، لافتا إلى أن جميع الرخص والخدمات ستكون متوفر عبر الموقع الالكتروني، مؤكدا أنه بعد فترة السماح لن يسمح لغير المرخصين بمزاولة المهن العقارية وسيخضعون للمساءلة القانونية.



وأوضح بأن المؤسسة ترتكز على 9 نقاط رئيسية وهي وضع سياسات الخطة الوطنية للوضع العقاري، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل القطاع العقاري بالإضافة إلى إقتراح البرامج والسياسات العامة التي تساعد على تطور القطاع وتبسيط الإجراءات السابقة والمستقبيلة، مضيفا بأن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركز رئيسي لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها جميع العاملين والمستثمرين العقاريين، مع الحرص بأن تكون متوفرة لعامة الناس والمطورين العقاريين والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية.
ولفت الى أن توفير البيئة السليمة للقطاع سيساهم في رفع الناتج الإجمالي للبحرين، وسيساعد في ارتفاع حجم التداول العقاري الى أكثر من 1.2 مليار دينار وهو المعدل التداول العقاري في السنوات الثلاث الماضية، مضيفا أنه مؤسسة التنظيم العقاري ستخلق ايضا بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية إلى البحرين.

خطة وطنية خمسية للقطاع

وكشف محمد بن خليفة عن أن الهيئة مكلفة بإعداد خطة وطنية لمدة 5 سنوات سيتم الاعلان عنها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن من أهم مسئوليات ودور الهيئة هو وضع الخطط والسياسات العامة للقطاع العقاري وليس التفاصيل التي هي من مسئوليات جهات تنفيذية أخرى كالبلديات وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ منذ الآن في العمل على الخطة الوطنية الخاصة بالقطاع العقاري.

برامج تدريب بالتعاون مع تمكين

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إلى أن المؤسسة تتجه إلى تدريب العاملين المرخص لهم في القطاع بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبة في البحرين، موضحا أن التدريب سيساهم في تطوير أداء العاملين في القطاع العقاري وسينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور، مضيفا أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات مثل تمكين التي تقدم دعم للبحرينيين وسيتم الاتفاق مع أحد المعاهد التدريبية خلال الفترة المقبلة.

3 ضمانات للمسثمرين

وعن التوازن الذي ستفرضه المؤسسة في حفظ حقوق المستمثرين والمطورين العقاريين، وتفادي ما حدث في بعض المشاريع السابقة قال محمد بن خليفة أن هناك عدة جوانب تضمن حقوق كل طرف، موضحا أن جميع العاملين في القطاع سيكونون مرخصين من الهيئة، وسيكونون خاضعين لقوانينها والتزاماتها وهو ما لم يكن في السابق، كما أنه في حالة البيع المسبق للوحدات العقارية «على الخارطة» فهناك 3 ضمانات عبر حساب الضمان بحيث يضع المطور ما يقارب 20% من قيمة المشروع سواء نقدا أو ضمان بنكي أو عبر بوليصة تأمين والتي لم تكن متوفرة ضمن الضمانات في السابق، موضحا أن التأمين سيمنح المزيد من الثقة للمشترين والمستثمرين العقاريين حيث تضمن لهم إسترداد أموالهم في حال عدم اتمام المشروع تحت أي ظرف كان، مؤكدا على أن جميع المشاريع المرخصة من الهيئة ستكون مضمونة لأن الهيئة ستكون استوفت النسبة المطلوبة كضمان من المطور.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا