x
x
  

الأيام - دولي

العدد 8334 الجمعة 3 فبراير 2012 الموافق 11 ربيع الأول 1432
  • الجنزوري أقال محافظ المدينة والمشير طنطاوي توّعد بملاحقة المتسببين

  • مجلس الشعب المصري يحمّل وزارة الداخلية مسؤولية أحداث بورسعيد


مجلس الشعب المصري يحمّل وزارة الداخلية مسؤولية أحداث بورسعيد
مصريون يتظاهرون بجانب وزارة الداخلية المصرية غداة أحداث بورسعيد. «رويترز»
 
 

عواصم - وكالات: وافق مجلس الشعب المصري أمس خلال جلسته الطارئة التي عقدت في أعقاب أحداث بورسعيد بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي. وتلقى الكتاتني طلب توجيه الاتهام إلى الوزير من 121 عضوا. وأصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمرًا بالتحفظ على مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث الجنائية. وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري إنه وافق على قبول استقالة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله كما قرر إيقاف مدير الأمن اللواء عصام سمك ومدير المباحث العميد مصطفى الرزاز وإحالتهما إلى التحقيق بشأن الأحداث التي أعقبت المباراة التي جرت بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري. وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر توعد بملاحقة المتسببين في احداث العنف التي وقعت في مدينة بورسعيد. وقال طنطاوي متحدثا الى قناة الاهلي الرياضية التلفزيونية المملوكة للنادي «هذه حوادث ممكن أن تحصل في أي مكان في العالم... لن نترك اولئك الذين كانوا وراء هذه الاعمال. إذا كان هناك أي أحد يخطط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح.. كل واحد سينال جزاءه». وبدوره، أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحداد العام في جميع انحاء مصر اعتبارا من أمس وحتى السبت المقبل، على خلفية هذه الأحداث. أما على الصعيد الميداني، اشتبك المتظاهرون مع عناصر الأمن المركزي أمام وزارة الداخلية، مساء أمس، في الوقت الذى قامت فيه قوات الأمن باطلاق وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين المحتشدين أمام مقر الوزارة للمطالبة بالقصاص للشهداء. وأسفرت المواجهات في محيط وزارة الداخلية عن إصابة مئات المتظاهرين، ووقوع حالات إغماء بسبب قنابل الغاز، وقام الألتراس الأهلاوي بنقل المصابين على الدرجات البخارية إلى أماكن بعيدة، فيما اضطرت قوات الأمن إلى الانسحاب إلى داخل أسوار الوزارة. وفي السياق ذاته أعلن الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف المصرية أن أعداد المصابين جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن المنتشرة في محيط مقر وزارة الداخلية ارتفع إلى 388 شخصاً تم إسعاف 266 منهم في الموقع. وأكدت مصادر طبية أن حالة المصابين جميعاً مستقرة، وأنها تراوحت بين حالات اختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الامن لتفريق المتظاهرين أو حالات إغماء نتيجة التدافع، كما أشارت المصادر إلى أنه تم تحويل 122 حالة إصابة إلى المستشفيات والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني. وكان الآلاف من المتظاهرين المشاركين في المسيرات الاحتجاجية القادمة من أمام النادى الأهلي وميدان سفنكس قد وصلوا في وقت سابق إلى الشارع المواجه لوزارة الداخلية بالقاهرة مرددين هتافات: «يا نجيب حقهم يا نموت زيّهم»، و«الشعب يريد إعدام المشير»، فيما أطلق رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول للوزارة


زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم