إجراءات ضدّ المسيئين للبلاد في وسائل التواصل الاجتماعي

بالتعاون بين هيئة شؤون الإعلام ووزارة الداخلية.. الحكومة:

أعلنت الحكومة عزمها اتخاذ إجراءات ضدّ المسيئين للبحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال رفع أفلام مزيّفة لا تعكس واقع النهضة التي تعيشها البحرين، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للبحرين ومكتسباتها الحضارية ورموزها من القيادة الرشيدة.
وأفادت الحكومة أن كلاً من وزارة الداخلية وهيئة شئون الاعلام ستعملان على البدء بإجراءات لمعاقبة كل المسيئين، خصوصاً وأن البحرين قد تضررت في أزمتها الأخيرة بفعل التحرك الإعلامي الذي أثر على سمعة المملكة.
وأفادت الحكومة في ردّها على مقترح نيابي بـ «تشكيل لجنة حكومية لبحث التعاطي مع استخدام وسائل الإعلام الإلكترونية في الإساءة للبلاد»، بالقول «يطيب لنا إفادتكم بان الحكومة قد درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة تختص بالنظر في الافعال المجرمة التي نشأت عن استخدام وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة في الإساءة إلى مملكة البحرين ووضع الحلول والمعالجات الفورية لمعالجة هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها».
وأضافت «وإننا إذ نقدر حرص مجلسكم الموقر على التصدي لاستخدام وسائل الاتصال الالكترونية في التأثير على الرأي العام وعلى سمعة البحرين في المحافل الدولية حول القضايا المصيرية الوطنية للمملكة أو الإساءة للبحرين ولمكتسباتها الحضارية ورموزها من القيادة الرشيدة، فإننا نود افادتكم بان الحكومة (ممثلة في وزارة الداخلية وهيئة شئون الاعلام) ترحب بموضوع الاقتراح برغبة المشار إليه خاصة وان مملكة البحرين قد تضررت في أزمتها الاخيرة بفعل التحرك الاعلامي الذي أثر على سمعة المملكة ونظامها القائم برفع افلام مزيفة واكاذيب عبر وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة بما يخالف واقع النهضة التي تعيشها البحرين واللحمة الوطنية التي تتميز بها على مر العصور».
وتابعت «وإذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب الموقر على اهتمامه بهذا الموضوع لتؤكد حرصها على تعزيز تعاونها مع المجلس الموقر في هذا الشأن من منطلق توحيد الجهود في التصدي للإساءة لمملكة البحرين وقيادتها الرشيدة في القنوات الاعلامية المغرضة واتخاذ الاجراءات الضرورية لمعاقبة مرتكبي هذه الافعال».
وفي سياق آخر، ردّت الحكومة على مقترح نيابي بزيادة عدد الكاميرات الأمنية في شوارع البلاد، بالإشارة إلى أن أنها «درست الاقتراح برغبة، وإذ تعرب عن تقديرها لحرص مجلسكم على توفير سبل الأمن العام بالمملكة ومن ثم الحد من الأعمال الاجرامية وحالات الاعتداء على الأرواح والممتلكات، والتسريع بالتالي في القبض على المتورطين في الأحداث فإنه يهم الحكومة إحاطة مجلسكم الموقر بأنها ومن خلال وزارة الداخلية قد بادرت إلى توفير هذه الكاميرات على مختلف الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، وكذلك الاسواق والمناطق المأهولة التي تستدعي الظروف الأمنية مراقبتها، وان الوزارة لن تألو جهداً في توفير مثل هذه الكاميرات في أي مناطق أو شوارع أخرى متى كان ثمة اعتبارات أمنية تتطلب مراقبة هذه المواقع عن طريق هذه الكاميرات».