النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10813 الجمعة 16 نوفمبر 2018 الموافق 8 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:37AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

إلزام «البلديات» بدفع 130 ألف دينار لصاحب عقار مستملك منذ 2014

رابط مختصر
العدد 10788 الإثنين 22 أكتوبر 2018 الموافق 13 صفر 1440

على الرغم من موافقته على مبلغ تثمين عقاره بمبلغ 130 ألف دينار من قبل البلديات، إلا أن مواطنا يمتلك عقارا في الحورة لم يتسلم المبلغ المقدر من لجنة التثمين منذ 2014، فتقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية طالب فيها بإلزام وزارة شؤون البلديات وهيئة المساحة بأن يؤديا إليه قيمة عقاره، وحكمت المحكمة بإلزام البلديات والمساحة بأن يؤديا إلى المدعي مبلغًا قدره 130992.289 دينار، وألزمتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما تبيّن من الأوراق في أن المدعي أقامها وذكر شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 3/‏9/‏2012 أصدرت وزارة شؤون البلديات قرارا باستملاك العقار المملوك له الكائن في الحورة من المنامة، وبتاريخ 28/‏1/‏2014 تم اعتماد محضر التثمين الذي تم من خلاله تقدير التعويض المستحق له بمبلغ قدره 130992.289 دينار، وقد وافق على مبلغ التعويض ولم يعترض عليه، إلا أن الجهة المستملكة لم تقم بدفع مبلغ التعويض بالمخالفة لأحكام القانون، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه مبلغًا قدره 130992.289 دينار تعويضًا عن قرار الاستملاك الصادر في شأن العقار المملوك له، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة، إذ حضر ممثل المدعى عليهما وقدم مذكرة دفاع بالرد على الدعوى، كما حضر وكيل المدعي وقدم مذكرة بالرد، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن موضوع الدعوى، فإن مؤدى أحكام المادتين رقمي (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة هو أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، إذ تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة أوالمماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الفترة ذاتها وبالمستندات التي يقدمها الملاك أو أصحاب الحقوق أو المستملك أو بما تراه اللجنة محققاً للعدالة والإنصاف في هذا الشأن، وفي حالة وجود تباين ظاهر بين القيمة السوقية للعقار موضوع الاستملاك وبين ما هو وارد بالمستندات المقدمة من ذوي الشأن، يكون الاعتداد بالقيمة السوقية للعقار.
وأضافت المحكمة أن مفاد ذلك أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا إلى المالك المنزوعة ملكيته، وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يُعد تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية، والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع.
ولما كان الثابت من الأوراق صدور القرار باستملاك العقار المملوك للمدعي، وبتاريخ 24/‏2/‏2014 تم إخطاره بأن لجنة التثمين قد ثمنت العقار موضوع التداعي بمبلغ قدره 130992.289 دينار وذلك بموجب محضر التثمين، إلا أن المدعي لم يحصل على مبلغ التعويض، المشار إليه، ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد الاستغناء عن استملاك العقار موضوع التداعي، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بتعويض المدعي عن استملاك ذلك العقار، فلهذه الأسباب، حكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي مبلغًا قدره 130992.289 دينار تعويضا عن استملاك العقار موضوع التداعي، وألزمت المدعى عليهما المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: أيمن شكل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا