النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10842 السبت 15 ديسمبر 2018 الموافق 8 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

البحرين شهدت تطورات إصلاحية نوعية في سياق مشروع نهضة تحديثي ذاتي

البحرين شهدت تطورات إصلاحية نوعية في سياق مشروع نهضة تحديثي ذاتي

رابط مختصر
العدد 10780 الأحد 14 أكتوبر 2018 الموافق 5 صفر 1440
أكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن من أبرز تحديات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تتمثل في مواكبة الخطوات التحديثية والإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تشهدها المملكة، وأن تكون على مستوى رؤى وتوجيهات ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قائد وموجه الدبلوماسية البحرينية، ومؤسس الفكر الاستراتيجي الوطني.
جاء ذلك، خلال محاضرة بعنوان «علاقات مملكة البحرين الخارجية» ألقاها الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال إحدى دورات الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، حيث استهل حديثه بالإشادة بقوة دفاع البحرين الباسلة، باعتبارها درع الوطن وحصنه المنيع، ومدرسة الوطنية والفداء، ومصنع الرجال والبطولات. مؤكدًا أن قوة الدفاع تمثل المثل والقدوة في الكفاءة والاقتدار، في سبيل القيام بواجبها الوطني والإنساني، بكل عزيمة وعطاء، وتسهم في دعم ركائز الأمن والسلام الإقليمي، وحققت نجاحات مشهودة ورائدة كقوة سلام عصرية رائدة ومتطورة، بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود وتوجيهات صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإسهامات جميع القيادات والمنتسبين.


وأشار وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، إلى أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، تقف اليوم ككيان شامخ من هذا الأصل الثابت، كمصدر للمعرفة والتخطيط الاستراتيجي، ومنارة للفكر العسكري الحديث الذي يضع العنصر البشري المؤهل في مقدمة الأولويات، وتقدم أرقى المنظومات العسكرية الشاملة، وجودة برامج التدريب والتأهيل، وتوفر بيئة مثالية تعليما وتدريبا، بما يضاهي أعلى المعايير والمواصفات في الكليات العسكرية العالمية العريقة المتقدمة.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، واقع التفاعلات الجارية على مسرح الأحداث الإقليمي والدولي، والتي تشكل مجمل العلاقات الخارجية لمملكة البحرين، حيث تناول مصادر ومقومات قوة الدولة الطبيعية والبشرية مثل: الموارد والسكان والقيادة والقوة العسكرية والمستوى الصناعي والتكنولوجي والتعليمي والدبلوماسي وغيرها، والأهمية المتزايدة للدور الذي تلعبه «القوى الناعمة» وثورة الاتصالات والمعلومات في عالم اليوم، لاسيما مع دخول فاعلين جدد في النظام العالمي إلى جانب الدول، كالمنظمات الدولية، والشركات عابرة الحدود، وشبكات المجتمع المدني.
وتناول وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، تطور مفهوم النظام الدولي، منذ نشأته بناء على اتفاقيات ويستفاليا (1644-1648) التي أنهت الحروب في القارة الأوروبية، وبلورت مفهوم الدولة الوطنية/‏القومية، مبينًا أنه غالبًا ما يبزغ نظام دولي جديد بناءً على مواجهات عسكرية كبرى مثل الحربين العالميتين أو صراع إيديولوجي كالحرب الباردة، وصولا إلى النظام الدولي الحالي الذي نشأ بعد سقوط جدار برلين في نوفمبر 1989، وتفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، وأهم ركائزه غلبة المصالح على الأيديولوجيا، حيث تفردت الولايات المتحدة بالقيادة وزعامة العالم، بما لديها من قدرات وإمكانات، لكنها ليست الوحيدة أو المتفردة بالقرار الدولي، بعد أن ظهرت قوى عسكرية واقتصادية عالمية، تدفع إلى تعددية سياسية للنظام الدولي، فهناك قوى تريد مزيدًا من النفوذ الاستراتيجي كروسيا أو حماية مصالحها مثل الصين بالإضافة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن منطقة الشرق الأوسط، شهدت خلال السنوات الأخيرة أكبر عملية تحولات واضطرابات مقارنة بأي جزء آخر من العالم ما يسمى «الربيع العربي» وحقيقة الأمر هو «الخراب العربي»، وكان له تداعيات غير مسبوقة على الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث محركها الأساسي مشاريع خارجية، فهناك المشروع الإسرائيلي القائم على تفتيت العالم العربى، والمشروع الأمريكي للتغيير في الشرق الأوسط من خلال تمكين الجماعات الدينية للوصول إلى السلطة، وإسقاط مؤسسات الدولة، أما المشروع الأخطر، فهو المخططات الإيرانية للهيمنة على دول المنطقة من خلال تصدير الثورة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال التدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين الداخلية عبر تجنيد عناصر إرهابية، وتنظيم دورات تدريبية عسكرية واستخبارية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، ومحاولة اختراق النسيج الداخلي من خلال التحريض الطائفي البغيض، ودعم الممارسات الخارجة على القانون، وكثافة الإعلام الموجه والشائعات المغرضة عبر عشرات القنوات والمواقع والمنصات. كما يتقاطع هذا المخطط مع إجراءات وممارسات نظام قطر ضد دول الاعتدال، حيث تقدم التمويل وتسهل الممر لجماعات الإرهاب، وتستثمر في قناة «الجزيرة» ومراكز الأبحاث ومنظمات حقوقية مشبوهة، لتحقيق أغراضها الهدامة في زعزعة أمن واستقرار المنطقة لكسب النفوذ، وهي وكيل ومنفذ للمشاريع السابقة.
وتحدث المحاضر عن أهداف السياسة الخارجية البحرينية منذ انضمام البحرين كعضو في منظمة الأمم المتحدة عام 1971 كدولة عربية مسلمة مستقلة، وتتمثل في تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بين البحرين والدول والمنظمات، وتمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية، بالإضافة إلى دعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وشدد وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، على أن العامل الأهم والمؤثر في تحديد مكانة الدولة في محيطها الخارجي، هو شخصية القائد صانع القرار الذي يعرف قدر الإنسان والأرض والتاريخ، ورؤيته للحاضر والمستقبل، ويعي طبيعة المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحسن استغلال الموارد المتاحة، ويتولى توجيه إدارة السياسة الخارجية لبلاده في الاتجاه الصحيح.
وتابع قائلاً: منذ تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، دخلت مملكة البحرين عهدًا جديدًا، من أهم سماته طرح مشروع إصلاحي شامل ومتكامل، يتضمن رؤى متقدمة ومبادرات خلاقة على المستويين الداخلي والخارجي. ففي خطاب تاريخي لجلالة الملك المفدى، بمناسبة العيد الوطني يوم 16 ديسمبر 2000، أعلن جلالته عن الانتقال بالبحرين إلى مرحلة الدولة العصرية، والعمل بالنهج الديمقراطي في إدارة شؤون البلاد، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق أحكام الدستور.
وخلال فترة زمنية قصيرة، شهدت البحرين تطورات إصلاحية نوعية ومستمرة في سياق مشروع نهضة تحديثي ذاتي، يهدف إلى تعزيز إرســاء دولــة القانــون والمؤسســات وحقوق المواطنة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أربع مراحل ميزت السياسة الخارجية لمملكة البحرين خلال العقدين الأخيرين:
المرحلة الأولى: إقــرار ميثــاق العمــل الوطني عــام 2001 بنســبة تأييــد شعبي بلغــت 98.4% والذي جسد انطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية. وكان البعـد الخارجـي، حاضــرًا من خلال التأكيد على الانتماء العربي للبحرين، كجزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير، وتعزيز العمل العربي المشترك.
والسمة الغالبة في تلك الفترة على السياسة الخارجية للبحرين أنها جاءت انعكاسًا لمعطيات الإصلاحات، في ضوء التكامل والارتباط الوثيق بين الداخل والخارج. وكان المشروع الإصلاحي ركيزة التحركات الخارجية، وأساس نجاحها وفاعليتها.
المرحلة الثانية: بدأت بتدشين حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كوثيقة وطنية رائدة، وخارطة طريق نحو المستقبل، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته، وفق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لضمان تعزيز حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين. وقد سعت الدبلوماسية البحرينية إلى التحرك استرشادًا بهذه الرؤية، وتبني مفاهيم جديدة بمنظور أكثر شمولاً، ومن بينها: الاستثمار الأهم دائمًا هو المواطن البحريني، حيث يؤكد جلالة عاهل البلاد المفدى بأن «التنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها... لأن المواطن هو الثروة الحقيقية»، والإسهام في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وزيادة الدخل الوطني من خلال تسليط الضوء خارجيًا على الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، والترويج لما تشهده من تطور في مجالات ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة، ومكانتها المتقدمة في المجالات الاقتصادية والتقنية الجديدة، كالخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية والمعلومات والاتصالات، كما أن البحرين مركزًا للعديد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، حيث كشفت البيانات الاقتصادية في برنامج التوازن المالي، أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة متوسطة قدرها 7.5% خلال الفترة من 2002 إلى 2017. وزادت مساهمته في الناتج المحلي من 58% عام 2002 إلى 82% عام 2017، كما تضاعفت قيمة الناتج المحلي خلال هذه الفترة من 6.1 مليار دينار إلى 12.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 104%.
بمعنى آخر، فقد دخل البعد الاقتصادي والتنموي بقوة في صلب علاقات البحرين الخارجية، واحتل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات الدبلوماسية.
المرحلة الثالثة: وتشمل الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس 2011 المدعومة من الخارج، كمحاولة استنساخ تجارب دول عربية أخرى، بهدف الانقلاب على الشرعية، وتدويل الأمر على الساحة الدولية، ورسم صورة سلبية عن المملكة، من خلال الصحافة ووسائل الإعلام الغربية، والمنظمات الحقوقية الدولية، عبر اختلاق الأكاذيب والافتراءات عن المملكة. وقد نجحت مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المفدى في تجاوز تلك الأحداث، وتعزيز سمعة البحرين الخارجية، عبر خطوات وإجراءات غير مسبوقة، من بينها إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وكان حدثًا فريدًا في المنطقة والعالم، وإنشاء عدة مؤسسات مستقلة للمتابعة والمساءلة، فضلاً عن إطلاق حوار توافق وطني أفضي إلى تعديلات دستورية، وإجراء الانتخابات التكميلية وغيرها من الخطوات المهمة، والتي أكدت أن الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، والمملكة لن تفرط في ذلك أبدًا.
وقال المحاضر: إن تلك الأحداث كانت اختبارًا لمدى قدرة الدبلوماسية الوطنية (الرسمية والشعبية) في معركة تواجه فيها آلة ضخمة من التحريض والتشويه والأكاذيب تقودها إيران وقطر، ومجموعات معادية تتحرك في الغرب.
المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الحالية، وتمثل مرحلة البناء على النجاحات السابقة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتكريس المشاركة الشعبية، وأبرز مظاهرها صدور الأمر الملكي السامي رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، وتأكيد جلالة العاهل المفدى الحرص على الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، وأهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني، والتي ستشهد استحقاقًا نيابيًا مقبلاً بما يؤكد أن النموذج الديمقراطي البحريني في موقع رائد بالمنطقة.
وأضاف: يأتي احتفالنا بمرور عقد على تدشين جلالة عاهل البلاد المفدى، رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تأكيدًا بأن مملكة البحرين، تمضى على الطريق الصحيح برؤية واضحة وجامعة، وبخطى ثابتة وواثقة، لإنجاز التنمية المستدامة، وتعزيز النهضة الشاملة، في ظل نجاح المملكة بتقديم تقريرها الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في نيويورك.
وأورد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عددًا من الملاحظات حول المراحل السابقة، وهي:
أولاً: إن هذه المراحل ليست منفصلة عن بعضها وإنما متداخلة ومتشابكة، وتشكل مسارًا متصلاً ومترابطًا.
ثانيًا: إن نجاح مملكة البحرين في هذه المراحل، وما حققته من إنجازات ومكتسبات في الداخل أو الخارج، يرجع بالأساس إلى القيادة الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المفدى، كقائد إصلاحي فذ، يمتلك كل مقومات الزعامة الحقيقية.
ثالثًا: هناك ارتباط وثيق وتأثير متبادل بين البيئتين الداخلية والخارجية. فما يحدث في الداخل يجد صداه خارجيا والعكس صحيح.
وعرج المحاضر إلى الحديث عن دوائر حركة السياسة الخارجية البحرينية في ضوء إدراك مملكة البحرين حجم وخطورة التحديات الإقليمية على الأمن الوطني، والتي من أبرزها: التدخلات في الشأن الداخلي، ودعم جماعات الإرهاب، ومنظومة الصواريخ الإيرانية، والتهديدات بإغلاق الممرات البحرية، وعرقلة حركة الملاحة الدولية. وهناك أيضًا تحديات دولية كالأزمات الاقتصادية والمالية، والتغير المناخي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، إلى أن مملكة البحرين تلعب دورًا مؤثرًا على الصعيد الخارجي، خاصة أنها عضو مؤسس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس في 26 مايو 1981، كما أن المملكة عضو فاعل بجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبحرين حليف رئيسي واستراتيجي مهم للولايات المتحدة خارج حلف «الناتو» منذ عام 2001م. وعضو ناشط في التجمعات الدولية الأخرى مثل: حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ77 ومبادرة «إسطنبول» للتعاون التي أطلقها «الناتو» عام 2004، ومنظمة التعاون الآسيوي وغيرها.
وتعول مملكة البحرين على المشاركة وتفعيل مختلف أطر التعاون البناء، ومن بينها الانخراط في تحالفات عسكرية مع الشركاء، لمجابهة تحديات الإرهاب وفوضى حروب الجيل الجديد، مثل: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الدولي ضد داعش، فضلا عن دعم إنشاء التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، من أجل تحقيق أمن دائم وسلام مستقر، وتنمية مستدامة لدول المنطقة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تؤمن بضرورة الربط بين السلام والتنمية، باعتبارهما صنوان متلازمان، حيث رسم جلالة الملك المفدى، استراتيجية متكاملة لمواجهة مخططات ومشاريع الفوضى، ترتكز على عملية إصلاح ذاتية مستمرة ومتطورة، تراعي التنوع في إطار الوحدة، وإتاحة وحماية الحريات، وتوحيد الكلمة والصف الوطني، وأن تكون «البحرين أولا» في إطار رؤية متوازنة ووسطية، ترسي مبادئ التسامح والمواطنة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، واطلاق المبادرات التي تستهدف شراكة جميع الفئات كالمرأة والشباب، وتأكيد التعاون الإقليمي والدولي الإيجابي، لنشر السلام والرخاء. موضحًا أن البحرين تتطلع إلى بناء نسق أمني إقليمي متوازن، وتحالف استراتيجي فاعل، يتكامل فيه الأمن والتنمية، ويسعى إلى محاربة التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية إلى جانب علاقات متنوعة ومتنامية مع مختلف دول العالم والتجمعات الكبرى.
وأسهب وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء في الحديث عن دوائر الحركة الخارجية، وفي مقدمتها الدائرة الخليجية، والتي تكتسب أولوية متقدمة في تحركات الدبلوماسية البحرينية، كونها تمثل الامتداد الطبيعي والحيوي للمملكة، وركيزة قوتها واستقرارها. مبينًا أن مملكة البحرين ودول الخليج المعتدلة، تواجه منذ سنوات «حروب الجيل الجديد» والتي تستهدف الأمن الوطني بمفهومه الشامل، فهناك إرهاب الدولة الذي ترعاه إيران بكل معانيه ووسائله الخبيثة والمارقة، من إنشاء وإدارة وتدريب الجماعات والشبكات الإرهابية، ويتلاقي ذلك مع ممارسات نظام قطر في نشر الفوضى وتمويل الإرهاب، وتسهيل ممراته وعبوره، والتحريض الإعلامي.
أما على صعيد محيطها العربي، تولي المملكة اهتمامًا خاصًا بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وتحقيق التسوية السلمية العادلة والشاملة في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعدم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وجدد المحاضر التأكيد على رؤية المملكة على أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول العربية، ورفض أية محاولات لتقويض دولنا «كيانًا وسيادة» لصالح مخططات خارجية مشبوهة، مع الإقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد خياراتها، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تنشط على مستوى جامعة الدول العربية في مختلف مجالات التعاون العربي. ففي مارس الماضي، تم التوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة كريمة من جلالة عاهل البلاد المفدى، ما يجسد حرص المملكة على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.
وتنطلق مملكة البحرين في تحركاتها على المستوى الدولي من مجموعة من المبادئ الأساسية والأهداف التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، ومن أهمها: التأكيد على أن السلام العالمي والإقليمي، يشكل هدفا أساسيا واستراتيجيا ينبغي العمل على تحقيقه، وضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا