النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10842 السبت 15 ديسمبر 2018 الموافق 8 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

وزير المالية:

المراسيم الملكية إسهام في توفير الأدوات المؤسسية لمتطلبات المرحلة الحالية

رابط مختصر
العدد 10780 الأحد 14 أكتوبر 2018 الموافق 5 صفر 1440
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن صدور المراسيم الملكية حول إنشاء وتنظيم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، وإعادة تنظيم وزارة المالية، وتعيين وكيل مساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، ونقل مديرين ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية، تشكل إسهاماً في توفير الأدوات المؤسسية والتنظيمية لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل على تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة الوضع المالي.
وقال الوزير ان إنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية ينظم مسار العمل بضريبة القيمة المضافة التي تطبقها مملكة البحرين التزاماً بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته بالرياض عام 2015.
وحول المراسيم بإعادة تنظيم وزارة المالية ونقل مديرين ورؤساء الموارد للمالية للوزارة وتعيين وكيل مساعد الخدمات المالية المشتركة، أكد الوزير أنها تشكل نقطة انطلاق مهمة لتفعيل مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي الواردة في برنامج التوازن المالي.
وقال ان مواد المراسيم تدعم أهداف تعزيز الرقابة المالية والإدارية وحوكمة عمليات الصرف في الأجهزة الحكومية ووضع الآليات اللازمة للتدقيق عليها.
وحول استحداث مكتب إدارة الدين العام، أشار الوزير إلى أنه يهدف لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون؛ بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشار إلى أن تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية وتكريس آليات فاعلة في إدارة المصروفات الحكومية من ضمن أهداف الإدارات الثلاث المستحدثة التي ستكون تابعة للوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، الذي تم استحداث منصبه أيضاً ضمن المراسيم الصادرة اليوم. وقال انه ستناط بإدارة الرقابة الداخلية المركزية مهام الرقابة الداخلية على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية.
أما عن إدارة الكفاءة المركزية فقد أوضح معاليه أنها ستقوم بدعم فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق تتضمن ربط الصرف بالمتطلبات الاستراتيجية بالجهات الحكومية كمهمة رئيسية إلى جانب مهام جمع البيانات المتعلقة بكفاءة الإنفاق الحكومي وتحليلها، وتقديم الدعم الفني للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق، ووضع إرشادات بشأن ضوابط الإنفاق.
وبالنسبة إلى إدارة الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية فيناط بها تنفيذ برنامج المورد الاستراتيجي الذي تضمنه برنامج التوازن المالي ضمن مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تقوم بالتنسيق مع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى إدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي.
ونوه الوزير بما تضمنه المرسوم من إجراء تعديل على منصب الوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة ليصبح الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة واستحداث إدارتين تتبعان هذا المنصب، إضافة إلى إدارة سياسة الإيرادات العامة القائمة حالياً، هما إدارة تنمية الإيرادات العامة وإدارة المعلومات المالية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا