معاملة الأسرة البحرينية التي لا تملك مسكنًا معاملة المالك

«الأيام» تنشر مسوّدة قرار تخفيض بعض الرسوم البلدية.. البلديات:

No ads

حصلت «الأيام» على نسخة من القرار الوزاري بخفض الرسوم البلدية الذي من المقرر اعتماده من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وإصداره في الجريدة الرسمية.
وقال وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات، الدكتور نبيل أبوالفتح، إن الوزارة بصدد استحداث آلية جديدة بشأن حصول الأسر البحرينية التي لا تملك مسكنا وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لها.
وأشار أبوالفتح في رده على مقترح مجلس بلدي المحرق إلى أن هذه الآلية الجديدة تأتي في إطار الحرص على تطوير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البلدية.
وبحسب مسودة القرار الوزاري بشأن الرسوم البلدية، تعامل الأسر البحرينية التي لا تملك مسكنًا وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لها، شاملة الأحقية في توزيع أكياس القمامة، ويسري هذا التعديل في حق المستفيد من التعديل بعد مرور عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب متى ما تقدم بطلبه مستوفيا المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيته في ذلك. وأشارت المادة الثانية من المسودة إلى أنه على المستفيدين من تخفيض رسوم البلدية المنصوص عليها في المادة السابقة التقدم الى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة -كل حسب محل إقامتهم- بطلباتهم للاستفادة من هذا التخفيض مقرونة بالمستندات المؤيدة لطلبهم، على أن يكون من بين المستندات «استمارة تعديل الرسوم» التي تعدها إدارة الموارد البشرية والمالية لهذا الغرض مستوفاة البيانات، عقد الإيجار الخاص بالمسكن الذي يُقيم فيه طالب التعديل، إقرار كتابي موقّع عليه من طالب التعديل بأنه لا يملك هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصّر مسكنا خاصا، إقرار آخر موقّع من طالب التعديل أيضا بأنه لم يسبق له الحصول على خدمة إسكانية وذلك بالنسبة إلى المقيمين في سجلات المنتفعين بالخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان لشراء وحدة سكنية أو بناء منزل أو الانتفاع بنظام القسائم السكنية، على أن يقدم المقرّ ما يفيد القيد في السجلات المشار إليها في بطاقة طلب مشروع إسكاني، جواز السفر الخاص بطالب التعديل، البطاقة السكانية أو صورة منها على أن تكون سارية المفعول ومطابقة في بياناتها لبيانات محل الإقامة الحالي لطالب التعديل، بيان المساحة التقريبية للمسكن الذي يُقيم فيه طالب التعديل، والمساحة الكلية للأرض التي تشمل ذلك المسكن.
ونصت المادة المادة الثالثة على أن تفحص أمانة العاصمة أو البلدية المختصة وتبت في الطلبات والمستندات التي ترد إليها ويتم تفعيل استفادة صاحب الطلب ابتداءً من تاريخ تقديمه لطلبه، بعد التحقق من مدى صحة ما تضمنه من معلومات وبيانات، وتقديم تقارير ربع سنوية إلى الوزير المختص بشؤون البلديات بقوائم المتقدمين للاستفادة من التخفيض وبيان القرار، سواء بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك.
وذكرت المادة الرابعة أنه تخطر أمانة العاصمة أو البلدية المختصة المتقدمين للاستفادة من تخفيض رسوم البلدية موضوع هذا القرار بنتائج فحص طلباتهم ومقدار الرسوم البلدية التي ستطبق في شأنهم حال ثبوت أحقيتهم فيه، وعليها كذلك إخطار الإدارة التي تتولى تحصيل الرسوم البلدية بهيئة الكهرباء والماء ضمن القائمة الموحدة بالتعديلات المترتبة على تطبيق هذا القرا وتاريخ تطبيقها؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل الرسوم محل التخفيض والبدء في التحصيل وفقًا للفئات الجديدة.
وبحسب المادة الخامسة، فإنه لا يسري تعديل الرسوم البلدية موضوع هذا القرار وما يترتب عليه من تخفيض لتلك الرسوم إلا بالنسبة إلى مسكن واحد فقط لكل أسرة ممن ينطبق التعديل في شأنها وتطلب الاستفادة منها، كما لا يسري بالنسبة إلى البحريني الذي لا يتقدم بطلب تطبيق ذلك التعديل في شأنه ولا بالنسبة إلى البحـريني الذي تتحمّل عنــه جهة العمل سداد أجرة المســكن الــذي يُقيــم فيه والرسوم البلدية الخاصة به.

No ads

View Web Edition: WWW.ALAYAM.COM