النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10810 الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الموافق 5 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

تأثر 16 قطاعًا تجاريًا ومهنيًا.. عقاريون:

تراجع سوق العقارات %50 بسبب «رسوم البنية التحتية»

رابط مختصر
العدد 10710 الأحد 5 أغسطس 2018 الموافق 22 ذو القعدة 1439

أكد مطورون عقاريون لـ«الأيام» تراجع سوق العقارات بنسبة 50% بعد ان تم فرص رسوم البنية التحتية.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن قرار المعروف باسترداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع السوق العقاري بنسبة تصل إلى 50%، سواء على مستوى تداول وبيع العقارات أو فيما يخص الطلب على البناء والتطوير.
وقال هجرس في اتصال مع «الأيام» إن هذا القرار أدى إلى تأثر ما يقارب 16 قطاعا مختلفا مرتبطا بالتطوير العقاري مثل قطاع الهندسة الكهربائية وبيع واستيراد مواد البناء وعدة قطاعات مختلفة مرتبطة.
وأضاف رئيس جمعية التطوير العقاري أن قطاع التطوير العقاري شهد بطئا خلال السنوات الماضية، مؤكدا تطلعه لخطة لتشجيع هذا القطاع الذي يمثل بداية أي مشروع ونحن في أمسّ الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال من خلال تقديم تسهيلات تساهم في تطوير الاقتصاد لكن جاء هذا القرار عكسيا.
وتابع هجرس: «خلال الفترة التي كانت تشهد رواجا في أعمال البناء والتطوير العقاري، لم يتم فرض أي رسوم، ولكن عندما شهد السوق بطئا بسبب الوضع المالي الناتج عن انخفاض سعر النفط، جاء هذا القرار الذي زاد من بطء السوق العقاري وأدى لتأثر شامل لعدد من القطاعات ذات العلاقة».
وأضاف: «نحن نقدر الظروف المالية التي تمر بها البحرين والمنطقة ولسنا بعيدا عنها، وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل بعد انخفاض أسعار النفط، لذلك لابد من إيجاد حل مشترك ومتوافق عليه من القطاع الخاص والدولة بصفتها شريكين في التنمية وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك للخروج برؤية وحل توافقي».
وأشار هجرس إلى أن قرار فرض رسوم البنية التحتية لم يعط فترة سماح للمستثمرين من خلال تحديد موعد يستطيع من خلاله أي مطور عقاري أن يقوم بإيجاد حلول بديلة له، أو أن تتم مناقشة القرار مع القطاع العقاري بصفته شريكًا في هذا الملف الإقتصادي المهم، وهذا ما أدى إلى تأثر العديد من المشاريع الاستثمارية في جميع أنحاء البحرين التي كانت سترفد الاقتصاد البحريني.
أضاف: «كان من الاولى أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي من خلال التدرج في فرض الرسوم بحيث أن تكون الرسوم المالية أقل من التي تم فرضها والتي تصل إلى 12 دينارا بحرينيا على كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها لتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية».
وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة ورئيس جمعية المكاتب الهندسية مازن العمران قرار استرداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع في طلبات تراخيص البناء بنسبة 50% في بناء المشاريع الاستثمارية، وهذا بناء على إحصائية خاصة بأمانة العاصمة فقط، دون البلديات الأخرى.
وقال العمران في تصريح لـ«الأيام»: في السابق كانت هناك 200 رخصة بناء شهريا وبعد تطبيق القرار هبطت إلى النصف.
وأضاف: «قمنا ببناء بيت لأحد المواطنين أراد بناء عقار ثانٍ له يصل مساحته 500 متر حيث وصلت التكاليف إلى 6 آلاف دينار رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، وهناك تراجع 50% في بناء المشاريع الاستثمارية وهذا بناء على إحصائية خاصة بأمانة العاصمة فقط، دون البلديات الأخرى».
وتابع: «كثير من المشاريع توقفت بسبب الرسوم الجديدة للمشاريع الاستثمارية، حيث أن ألف متر مربع تكلف 12 ألف دينار كرسوم بنية تحتية».
وحول تأثير القرار، قال: «للأسف لم تتم دراسة القرار بشكل كامل حيث أن أعمال المقاولين والمكاتب الهندسية تأثرت بشكل سلبي، وهذا ما سيكون له ارتدادات سلبية مستقبلا، الاستثمار تضرر بشكل كبير وخصوصا الاستثمارات الصغيرة مثل البنايات ذات الأربع طوابق، والتي هي الأكثر طلبا، مردود الاستثمارات ستحتاج فترة اطول، وهذا ما يدفع المستثمرين للتفكير أكثر قبل الإقدام على أي مشروع استثماري».
المصدر: غالب احمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا