النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10758 السبت 22 سبتمبر 2018 الموافق 12 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

«أصول»: الشركة تدير جزءًا من أصول الصناديق التقاعدية الخاصة بـ «التأمينات»

رابط مختصر
العدد 10707 الخميس 2 أغسطس 2018 الموافق 19 ذو القعدة 1439
إشارة إلى ما نُشر في إحدى الصحف المحلية في الأيام السابقة المتعلق باستثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وشركة أصول، وبناءً على المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر، نتطلع إلى قيام صحيفتكم الغراء بنشر هذا الرد من منطلق حق الرد والتصحيح؛ وذلك لاحتواء هذه المقالات على تحليلات مالية واستنتاجات كثيرة تخالف الواقع. فإن شركة أصول تود أن يُنشر ردها المتضمن تصحيحًا على ما نُشر في المقالين المشار إليهما.
بشأن ما ورد في بعض المقالات في الأيام السابقة، تود شركة أصول أن تبين أن الشركة تدير جزءًا من أصول الصناديق التقاعدية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لذلك فإنها مسؤولة عن الاستثمارات والأموال التي تندرج تحت إدارتها فقط وليس كل ما هو مبين في القوائم المالية للهيئة، وأن القوائم المالية للهيئة هي قوائم مالية موحدة تُعد على أساس المعايير المحاسبية الدولية وتقييم الاستثمارات فيها بناءً على التكلفة أو القيمة السوقية، بينما تقوم شركة أصول بعرض نتائج الاستثمارات اعتمادًا على المعايير الدولية لحساب الأداء الاستثماري وهي مبنية على القيمة السوقية ويتم تدقيقها بشكل دوري من قبل شركة عالمية متخصصة. ولذلك، فإنه من غير الممكن إجراء مقارنة مباشرة بين القائمتين الماليتين، وبالتالي فإن المقارنة غير صحيحة، ولم يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند إعداد المقالات الصحفية المذكورة، وبالتالي نُشرت استنتاجات غير صحيحة إطلاقًا.
كما أن بعض الأسس والتحليلات التي اعتمد عليها في تلك المقالات لا تتوافق مع الأسس المعتمدة التي تستخدمتها شركة أصول لبيان النتائج التي حققتها الشركة، إذ إن المعلومات الخاصة بشركة أصول كانت للفترة من سنة 2013 إلى 2017 بينما أرقام المقارنة الواردة في المقال كانت لفترة مختلفة وتحديدًا من سنة 2012 إلى 2016، كما أن نسبة العائد الداخلي للاستثمارات المقدرة بـ7% التي بينها رئيس مجلس إدارة أصول نسبة صحيحة، وعرضت في سياق الحديث عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها، وكانت لبيان أن الشركة تؤدي دورها في عملية تحسين عوائد استثمارات جميع الصناديق، إذ تم استخدام هذه النسبة في غير محلها وبشكل غير صحيح، وعليه يتبين أن جميع المقارنات التي ارتكن لها المقالات في هذا الشأن غير سليمة وأن ما تم التوصل إليه من استنتاج بأن هناك نسبة ربح سنوية ضائعة غير منطقي ولم يُبنَ على تحليل مالي صحيح.
ولكون اللقاء الذي تم مع رئيس مجلس إدارة أصول كان متعلقًا باستثمارات الهيئة التي تديرها شركة أصول، فإن جميع الأرقام ونتائج الاستثمارات التي تم عرضها في اللقاء مبنية على سجلات الشركة وليست سجلات الهيئة، لذلك فإنه من غير المنطقي استخدام قيمة الاستثمارات المبينة في القوائم المالية الموحدة للهيئة وعوائدها لتحليل الأداء الاستثماري لشركة أصول. وعليه، فإن الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في المقالات المنشورة بأن عوائد استثمارات 6 سنوات (2012 إلى 2016) يجب أن تكون 654 مليون دينار هو استنتاج خاطئ غير مبني على أساس تحليل مالي سليم، وكان من الأجدر الرجوع إلى الشركة للحصول على الأرقام الصحيحة لعوائد جميع استثمارات الهيئة المدارة من قبل شركة أصول التي بلغت 676 مليون دينار للفترة من 2013 إلى 2017. أما بخصوص موضوع شطب الاستثمارات، فيجب تناول هذه النقطة بموضوعية ومهنية من أجل توضيح الصورة الحقيقية لمثل هذا الإجراء المعمول به في جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية، إذ يلزم التوضيح أن الاستثمارات بشكل عام معرضة لمخاطر متنوعة، منها ما هو خاص بالاستثمار نفسه ومنها ما هو خاص بتقلبات السوق والوضع الاقتصادي العام، ولا يوجد هناك استثمار خالٍ من المخاطر. وجزءًا من عملية دراسة الاستثمار تسعى المؤسسات المالية إلى تحديد وتقييم المخاطر المحتمله واتخاذ حلول استباقية للحد من تأثير هذه المخاطر أو تفاديها، ولكن المفهوم العام في مجال الاستثمار أنه من غير الممكن أن يتم تفادي جميع المخاطر الاستثمارية في كل الأوقات، لذا فإنه من الممكن أن تتأثر بعض الاستثمارات بظروف معينة على المدى البعيد تؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية أو انعدامها في بعض الأحيان، وهذا الأمر يتطلب بعض الإجراءات المحاسبية تبدأ بعمل مخصصات لانخفاص قيمة الاستثمارات، وفي حال لم يتحسن وضع الاستثمار يتم شطب قيمة الاستثمار من السجلات المحاسبية، ولذلك فإن شطب أي استثمار لا يعني بالضرورة ضياع رأس المال المستثمر أو التنازل عن ملكية الاستثمار، ففي بعض الحالات تكون الاستثمارات المشطوبة قد أدرّت عوائد مجزية لفترة طويلة تتجاوز قيمة المبلغ المستثمر. وللتوضيح، فإن شطب بعض الاستثمارات لا يُعد أمرًا خارجًا عن المألوف في القطاع المالي بشكل عام والشركات الاستثمارية بشكل خاص، لذلك فإن شطب الاستثمارات لا يُعد تجاوزًا قانونيًا أو إخلالاً من قبل الهيئة أو الشركة بالمسؤوليات الموكلة إليها بموجب أحكام القانون.
وردًا على ما ورد في إحدى المقالات بشأن تنمية أموال الصناديق والمحافظة عليها، فإن نتائج الاستثمارات المدارة من قبل شركة أصول تؤكد أن هذا واقع متحقق في خمس السنوات المنصرمة، إذ حققت هذه الاستثمارات عائدًا تراكميًا بلغت نسبته حوالي 28%، وذلك يدل على إمكانات الشركة في زيادة قيمة استثمارات الصناديق التقاعدية، فعلى سبيل المثال في عام 2015 كان متوسط العائد العالمي سلبيًا (-2%) بينما كان أداء الصناديق التقاعدية إيجابيًا (1%)، وهذا دليل واضح على أن قيمة الاستثمارات المدارة من قبل شركة أصول في تزايد مستمر ويؤكد ما قاله رئيس مجلس إدارة أصول بخصوص مراعاة مبدأ الحفاظ على رأس المال. أما بشأن ما ورد بخصوص وجود تضارب في المعلومات ووجود 300 مليون دينار تُعد ديونًا ضائعة في ذمة الهيئة، فإن شركة أصول لا تعلم المصدر الذي استقى منه كاتب المقال المعلومة، فإذا كان المبلغ مصدره المقالات السابقة، فإن الشركة قد بينت أعلاه عدم صحة ما نُشر.
كما تود شركة أصول التأكيد أن عملية هيكلة الاستثمارات بدأت بإنشاء الهيئة لشركة أصول، وقد قامت الشركة منذ تأسيسها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين أداء الاستثمارات، وأن الشركة تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والادارية، بصفتهما الجهتين الرقابيتين المسؤولتين عن أداء الشركة وذلك بموجب أحكام القانون، كما تؤكد الشركة أن ما ورد في المقالين الصحفيين المشار إليهما من استنتاجات وتحليل ليست مبنية على أسس محاسبية سليمة.
ختامًا، إن شركة أصول مستمرة في تحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تنمية أصول الصناديق التقاعدية، كما تؤكد أن سياستها بخصوص الإفصاح عن المعلومات مقترنة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومتوافقة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا