النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10726 الثلاثاء 21 أغسطس 2018 الموافق 10 ذو الحجة 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    5:13AM
  • الظهر
    11:41PM
  • العصر
    3:12AM
  • المغرب
    6:09AM
  • العشاء
    7:39AM

الاستفادة من المعلومات المتاحة وضمان القرارات الصحيحة بجميع القطاعات

قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للمعلومات يدعم جهود التنمية

رابط مختصر
العدد 10689 الأحد 15 يوليو 2018 الموافق 2 ذو القعدة 1439
شكل قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مارس من العام 2015 م بإنشاء «اللجنة الوطنية للمعلومات» برئاسة وزير شؤون المتابعة وعضوية معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة، منعطفًا مهمًا ودفعة قوية لجهود التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وجسد حرص سموه على انتظام تدفق المعلومات السليمة ووضع مختلف الأطر الضامنة لمواصلة هذه الجهود ورفدها بمختلف الاستراتيجيات الاستباقية، التي تؤكد القراءة الشاملة لسموه لمعطيات البيئتين الداخلية والخارجية والتعامل معها بكل اقتدار، وبما يكفل لمملكة البحرين الريادة في مجال التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي في عالم تقوم فيه المعلومات بدور محوري وتكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى.
وجاء إنشاء هذه اللجنة في إطار سياسة سمو رئيس الوزاء التي تقوم على المؤسسية في جميع مجالات العمل، فكان حرص سموه على توفير آلية مؤسسية معلوماتية تؤدي اختصاصاتها بكفاءة عالية وفي إطار نظام وطني متكامل للمعلومات بما يمكن صانع القرار من التعرف على المستجدات والتطورات في مجاله، وتحديث نظم الاستفادة من المعلومات وتوظيفها للتطوير التنموي، واكتشاف جوانب القصور ومعالجة الثغرات في التوقيت المناسب.


فسمو رئيس الوزراء ومن خلال إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات يهدف إلى تنمية القدرة على الاستفادة من المعلومات المتاحة، وكذلك من الخبرات المختلفة، وترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة من جهد تنموي، وضمان القرارات الصحيحة في جميع القطاعات، حيث إن سهولة الحصول على المعلومات تعد عاملاً مهمًا لاتخاذ القرار.
وإضافة لهذا البعد التنموي في عمل اللجنة الوطنية للمعلومات، والذي يتمثل في ضمان متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومواءمتها مع برامج عمل الحكومة، فإنها تعد أيضًا حلقة وصل مهمة بين مملكة البحرين والعالم الخارجي، ومنصة لتعزيز صورة البحرين اقليميا ودوليا، وإبراز ما حققته المملكة من منجزات شاملة وتمكين المنظمات الدولية من معرفة ما وصلت إليه من مستويات متقدمة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، إضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب المتبعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولقد حمل قرار سمو رئيس الوزراء المقومات الأساسية لنجاح عمل اللجنة، حيث حدد بوضوح مهام عمل اللجنة، وهي متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015م وربطها ببرنامج عمل الحكومة من خلال ما يلي:
أ. الاشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف الى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
ب.دعم الجهاز المركزي للمعلومات للنهوض بدوره في تنظيم العمل الإحصائي والمعلوماتي وللقيام بمهامه في إرساء الآليات الفنية لإنتاج وجمع الاحصاءات والبيانات المتوفرة لدى الوزارات والاجهزة الحكومية، وإيداعها في قواعد معلومات مركزية على ان تتولى الجهات المزودة للبيانات مسؤولية صحتها وتحديثها.
ت.اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريًا.
ث.وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
ج. تقييم أداء القاعدة المعلوماتية من خلال تكليف جهات عامة أو خاصة معنية بإنجاز دراسات لتحسين جودة المعلومات الرسمية.
كما حدد سموه آلية عمل اللجنة، حيث تعقد اجتماعاتها مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان الذي يحدده ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وبهذا، توافرت للجنة الوطنية للمعلومات عوامل النجاح والفاعلية، والقدرة على إنتاج معلومات تتسم بالدقة والملائمة والوضوح والشمولية والمرونة.
وبفضل هذا الاهتمام والرعاية من لدن سمو رئيس الوزراء، باشرت اللجنة أعمالها، حيث عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير شؤون المتابعة محمد إبراهيم المطوع بتاريخ 29 مارس 2015، وفيه تم استعراض البرنامج المقترح لعمل اللجنة، وانتخاب نائب رئيس للجنة، ثم عقدت اجتماعًا ثانيًا بتاريخ 5 إبريل 2015، حيث تم إقرار آلية عمل اللجنة وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين فرعيتين واحدة لمؤشرات الأداء والأخرى معنية بالعلاقات الخارجية، ينضوي تحتهما فرق عمل من الجهات المختصة، ويترأس اللجنتين مكتب تنفيذي برئاسة وزير شؤون المتابعة، وتهدف هذه اللجان إلى إمداد قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للمعلومات بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية والدولية وبالعلاقات الخارجية.
وكان لهذا التنظيم المؤسسي؛ من حيث وجود اللجنة الوطنية للمعلومات، دور كبير في تبني أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحكومية، والبدء بجمع وتبويب المؤشرات الخاصة بها، وإعداد تقارير الاستدامة وتزويدها تباعًا لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، مؤسسًا بذلك نظامًا للرصد والإبلاغ عن تلك المؤشرات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية بين كل الشركاء.
وخلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للمعلومات الذي عقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، استعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه في عملية ربط غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 بإجراءات برنامج عمل الحكومة الحالي، والتوصيات المتعلقة بهذا الشأن. كما ناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما فيها من تقييم للوضع الحالي للمؤشرات وفرق العمل المشكلة لهذا الشأن من مختلف الجهات الحكومية، واستعراض الآلية المقترحة لاعتماد المعلومات والبيانات الرسمية، بحيث يتم اعتماد جميع المعلومات عن طريق اللجنة قبل تعميمها ونشرها، ومتابعة الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة ووضع الإجراءات لتنظيم تبادل المعلومات.
ولهذا، استطاعت اللجنة الوطنية للمعلومات وفي فترة وجيزة تحقيق الكثير من الإنجازات والخطوات المهمة في إطار عمل اللجنة، حيث قامت بإعداد ومراجعة العديد من التقارير الوطنية المهمة تمثلت أبرزها في التقرير الوطني للموئل الثالث للأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والذي تم تقديمه لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في الإكوادور في أكتوبر 2016، والتقرير التحليلي الوصفي لاستبانة الواقع السكاني الخاصة بلجنة السياسات السكانية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تقديمه في الاجتماع الخامس عشر للجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون المنعقد في شهر مارس 2015 بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض. وقد حظي التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شهر يوليو 2018 في نيويورك، باهتمام كبير من اللجنة الوطنية للمعلومات في ظل حرص سمو رئيس الوزراء على مشاركة الجميع في تنفيذ الأهداف الوطنية والاستفادة من كل الجهود البناءة، ودعم سموه للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإيمان سموه بأهمية دورهم في دفع جهود التنمية.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة بالإشراف على إعداد التقرير الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ووضع خارطة طريق لإعداد التقرير من خلال عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل المصغرة، بمشاركة ممثلين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وتحديد الجهات ذات العلاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، إضافة إلى تتبع تقاطعات كل هدف مع بقية الأهداف الستة عشر. ثم البدء بجمع المعلومات والبيانات اللازمة، وقد أعدت كل جهة تقريرها مع استيفاء المؤشرات الخاصة بها من قائمة مؤشرات التنمية المستدامة 2030.
وتم تشكيل فريق عمل من المختصين لمتابعة عملية الإعداد أولا بأول، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزرات والأجهزة الحكومية؛ لاطلاعهم على سير عملية الاستعراض، كما شارك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون، ومراكز البحوث والدراسات، والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والنساء، والشباب في ثلاث ورش عمل في أبريل 2018 ضمن الإعداد للتقرير الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث كانت المشاركة فيها مفتوحة لجميع المهتمين بقضايا التنمية المستدامة، وهو ما ساهم في التعرف على مختلف المرئيات ورفع الوعي الجماهيري بأهداف التنمية المستدامة 2030 ومقاصدها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا