النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10811 الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الموافق 6 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

إصابة مميتة لعامل في مسكنه بـ«الجراندر».. مجلس أمانة العاصمة:

150 ألف عامل يسكنون في 3 آلاف مسكن مسجل لدى «العمل»

رابط مختصر
العدد 10575 الجمعة 23 مارس 2018 الموافق 6 رجب 1439

أفاد رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مصطفى الشيخ، أن عدد مساكن العمال المسجلة لدى الوزارة تبلغ 3 آلاف و100 مسكن، يقطن فيها حوالي 150 ألف شخص، وهو عدد قليل جدا عند مقارنته بعدد العمال الأجانب في البحرين.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقد في مجلس أمانة العاصمة يوم أمس الخميس؛ لمناقشة «تنظيم وسلامة سكن العمال»، بحضور عدد من المختصين في جهات رسمية.
وأشار الشيخ إلى أن عدد العمال بالمنازل، مثل الخدم ومن في حكمهم، يبلغ 110 آلاف عامل وعاملة، في حين يبلغ عدد العمال خارج المنازل حوالي 600 ألف عامل، مبينا أن الوزارة تعنى بالعمالة التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي، وأن المقصود بمساكن العمال تلك التي يوفرها صاحب العمل للعمال الذين يدفع لهم أجرا.
وقال إن هناك حوادث تعرض لها عمال في مساكنهم لم يُسلط الضوء عليها، وقع أحدها في عام 2017 توفي إثره عاملان بسبب استنشاقهما أول أكسيد الكربون، كما توفي عامل آخر حين كان يستخدم «الجراندر» لغرض شخصي بالمنزل، إذ أصيب إصابة قاتلة نتيجة فقدانه السيطرة على الأداة التي استخدمها لقطع الحديد.
وأوضح أن أغلب الحوادث سببها استخدام الوقود بالغرف لدواعي الطبخ أو التدفئة، مؤكدا ضرورة أن تكون لدى الوزارة بيانات كاملة بشأن المساكن وعدد الساكنين فيها وجنسياتهم، وما إلى ذلك من تفاصيل.
وتابع «أداة الضبط القانوني ليست الحل الجذري بالنسبة إلى المشكلة المتشعبة التي ترتبط بالعديد من الأطراف، كما أن فكرة المدن العمالية تعد مخالفة للدستور وتترتب عليها مشكلات أخرى».
وأشار إلى أن هناك 6 مفتشين مخولين بمأمورية الضبط القضائي بمبادرة من محافظة العاصمة، وأن هناك تعاونا مع الشرطة والنيابة العامة للتفتيش؛ لأن وزارة العمل ليس لديها صلاحية دخول المساكن للتفتيش. ولفت إلى رصد العديد من المخالفات في الورش الموجودة بمنطقة سلماباد، من جهة استخدام جزء منها مساكن للعمال، وقد أرسلنا خطابا إلى المدير العام بالبلدية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح أو الإخلاء.
بدوره، قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة، ياسر عمار، إن عملهم يرتبط بالحالة الإنشائية للمباني، وقد رُصدت العديد من البيوت المهجورة والآيلة وذات الحالة الإنشائية الضعيفة، لافتا إلى أن هناك 650 عقارا صُححت أوضاعها خلال العام 2016.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة جميل عيسى أن الجانب القانوني المنظم لمساكن العمال لا يزال في بداياته، وأن الإجراءات التي اتخذت مسبقا إثر الحوادث التي وقعت جميعها إدارية، وكان من بين التوصيات التي صدرت من إحدى اللجان التي شُكلت لبحث أسباب حادثة الحريق التي راح ضحيتها 13 عاملا «ضرورة إصدار تشريعات مفصلة بهذا الشأن».
وعلق النائب عبدالرحمن بومجيد قائلا: «هناك عدد من المشاريع التي تعنى بالعمال ومساكنهم لدى مجلس النواب، ولجنة المرافق على تواصل مع الجهات المعنية»، لافتا إلى أنه عند طرح فكرة المدن السكنية للعمال، كانت هناك آراء رافضة، وذهبت إلى أنه قد يترتب على ذلك مشاكل أمنية.
وفي تعقيب له، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن قضية مساكن العمال تمثل إحدى الهموم الاجتماعية، بما تتضمنه من تصنيفات، سواء السكن العشوائي، مساكن العمال، السكن في الورش والبيوت القديمة التي يقوم الأهالي بتأجيرها.
وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات ستناقشها الأمانة مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية بشأن هذا الملف.
وقال: «بالنسبة إلى المشاكل الأخلاقية والأمنية والشكاوى التي ترد إلينا في الأمانة، لا بد من التوضيح أن وزارة الداخلية هي الجهة التي تعنى بهذا الجانب».
وقال عضو الأمانة مجدي النشيط إن الموضوع يحتاج إلى دراسة استراتيجية من خلال استعراض كل مل سبق التطرق إليه، وتطويره للوصول إلى حلول مناسبة.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا