النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10816 الاثنين 19 نوفمبر 2018 الموافق 11 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:39AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

ثمّن إسهاماتها في مجالات الإعلام والتشريع والقضاء.. وزير الإعلام:

البحرين أنموذج في احترام حقوق المرأة وإشراكها في عملية التنمية

رابط مختصر
العدد 10099 الجمعة 2 ديسمبر 2016 الموافق 3 ربيع الأول 1438
أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين تفخر بكونها أنموذجًا في احترام حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ودعم وتقدير مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والنهضة التنموية والحضارية الشاملة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.

ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى، وإلى المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الاجتماعية والتنفيذية والتشريعية والقضائية بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني لهذا العام حول موضوع «المرأة في المجال القانوني والعدلي».

وأعرب وزير شؤون الإعلام عن اعتزازه بإسهامات المرأة البحرينية، كعنصر أساس في بناء الأسرة والمجتمع، وشريك جدير وفاعل في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق الحقوقية الدولية، والقائمة على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وثمّن الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للسنوات (2013-2022).

وأشار الرميحي إلى بلوغ المرأة مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية مرموقة في مملكة البحرين، في ظل تمثيلها بنسبة 15% من مقاعد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، إلى جانب شغلها نسبة 10% من عضوية المجالس البلدية، مؤكدًا مشاركة المرأة البحرينية بصورة فاعلة في مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري منذ عضويتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني،

ومشاركتها ترشيحا وانتخابا في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، لافتًا إلى إصدار 17 مرسومًا بقانون وقانونا وتعديلاً تشريعيًا، و17 قرارًا وزاريًا وتعميمًا حكوميا خلال السنوات (2003-2015) تكفل حقوقها في الضمان والتأمين الاجتماعي والخدمات الإسكانية والمشاركة الاقتصادية والاستقرار الأسري والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وحمايتها من التمييز أو العنف الأسري.

ونوه إلى التواجد الحيوي للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، بنسبة 9% من أعضاء السلطة القضائية، من خلال 21 قاضية ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية، ونسبة 5% من وكلاء النيابة، وتعزيز حضورها منذ تعيين أول قاضية في البحرين والخليج العربي عام 2006، وصولاً إلى أول امرأة عضو في المجلس الأعلى للقضاء عام 2013، وشغلها رئاسة نقابة المحامين، ومديرة لإدارة المحاكم، ورئيسة للمحكمة العمالية، ووجود 443 محامية يمثلن نسبة 53% من مجموع المحامين المسجلين في المملكة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا