x
x
  
العدد 10100 السبت 3 ديسمبر 2016 الموافق 4 ربيع الأول 1438
Al Ayam

الأيام - محليات

العدد 10099 الجمعة 2 ديسمبر 2016 الموافق 3 ربيع الأول 1438
  • المرأة القانونية شريك في مسيرة التنمية.. وزير العدل:

  • تجهيز مبنى المحاكم الأسرية واستراتيجية تكافؤ الفرص تعزز تمكين المرأة

رابط مختصر
 

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الدور الريادي للمرأة البحرينية في مجالات العمل القانوني والعدلي، والذي يأتي الاحتفاء بها هذا اليوم تقديرًا وعرفانًا لعطاءاتها وما قدمته من إسهامات في مسيرة التطور التشريعي والقانوني والتنمية المستدامة، وذلك بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة، بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وثمن عاليًا الجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة عاهل البلاد المفدى، والتي شكلت هذه الجهود علامة فارقة في التاريخ الحديث لمملكة البحرين، وتجسيد أحد أبعاد النهضة الحديثة للعهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى.

وأعرب وزير العدل عن عميق تقديره للمرأة القانونية القاضية، ورئيسة النيابة، والمشرعة، والمحامية، والمستشارة، والأكاديمية، والباحثة، والعاملة في جميع ميادين العمل القانوني والعدلي والحقوقي، في جميع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ونوه إلى الحضور المتميز والتفاعلي للمرأة في برامج التدريب بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وما تتمتع به من كفاءة اكاديمية، وخبرة عملية، واهتمامًا متزايدًا تجاه المعارف الحديثة، والتخصص في فروع الدراسة الأكاديمية بالمجال القانوني، والذي يعد ذلك الركيزة الأساس لتطور المنظومة القانونية، حيث تقدم المرأة البحرينية القانونية نموذجًا في المثابرة والجدارة والعطاء.

ولفت إلى أن وزارة العدل وانطلاقًا من الحرص على تدعيم حقوق المرأة وضمان إدماج احتياجاتها، فقد قامت بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص، إذ يجري العمل على إعداد استراتيجياتها في ضوء النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
وقال إن هذه الاستراتيجية التي من المقرر الانتهاء من إعدادها خلال الفترة المقبلة، ستعطي دفعًا جديدًا للبناء على ما تحقق، وتعزيز تمكين المرأة ودورها وحضورها في مواقع العمل العدلي المختلفة في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العدلية والقانونية.

وأعلن وزير العدل أن العمل جار الآن لتجهيز مبنى المحاكم الأسرية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ضوء مبادرات التطوير الموضوعة، ليكون مجمعًا واحدًا يشمل كافة الخدمات القضائية والقانونية المعنية بالقضايا الشرعية، وبما يسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة، والتيسير أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، ويمكن من تسريع الإجراءات وزيادة فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.





زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تراقب ابنك - ابنتك في كيفية إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي؟