النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10480 الإثنين 18 ديسمبر 2017 الموافق 30 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:54AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    2:30PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

تمكين تطبق تعديلات برنامج «تطوير المؤسسات» بدءاً من 1 يونيو

رفع سقف دعم المنشآت الصغيرة لـ 15 ألف دينار و20 للمتوسطة والكبيرة

رابط مختصر
العدد 8091 الأحد 05 يونيو 2011 الموافق 3 رجب 1432 هـ
أعلنت «تمكين» في إطار دعمها المتواصل للمنشآت عن حزمة من التعديلات المهمة على برنامج «دعم تطوير المؤسسات» التي تهدف إلى تسهيل شروط الأهلية للتسجيل في البرنامج ورفع سقف المزايا المقدمة من خلاله، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا 1 يونيو. يشار إلى أن البرنامج قدم لأكثر من 1800 منشأة وطنية في كافة القطاعات والمجالات من خلال البرامج المختلفة المنضوية تحته خلال الأربع سنوات الماضية وبلغت قيمة الميزانية المرصودة خلال هذه الفترة 24 مليونا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع التعديلات الجديدة وعليه فقد رصدت تمكين مليونين دينار إضافية لميزانية الدعم لتغطية الزيادة المتوقعة. وتشمل الاضافات والتحسينات المطروحة جميع البرامج المنضوية تحت مظلة برنامج «دعم تطوير المؤسسات» الذي يقدمه قسم دعم القطاع الخاص في «تمكين» المخصص لدعم منشآت القطاع الخاص ووضعها على المسار الصحيح نحو الاستدامة والازدهار، حيث تقدم هذه البرامج منظومة متكاملة من االوسائل المهنية عالية المستوى تهدف إلى تحسين طريقة عمل هذه المنشآت وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها ووضعها على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وفيما يلي ملخص لأهم نقاط هذه التعديلات: رفع سقف الدعم من 10 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار للمنشآت الصغيرة ومن 15 ألف إلى 20 ألف دينار للمنشآت المتوسطة والكبيرة وزيادة نسبة الدعم من 50 بالمائة إلى 80 بالمائة لجميع المنشآت وإمكانية إعادة التسجيل مرة أخرى في نفس البرنامج كل عامين عن كل سجل تجاري في أي من برامج برنامج «دعم تطوير المؤسسات». وتبسيط عملية التقديم: الاكتفاء بكشف الحساب البنكي لآخر شهر بعد أن كان يتطلب توفير كشف الحساب البنكي لستة أشهر سابقة، الاكتفاء بفاتورة الكهرباء والماء لآخر شهر بعد ان كان يتطلب توفير نسخ من فاتورة الكهرباء والماء لستة أشهر سابقة. وتيسير شروط الأهلية بعدم اشتراط تقديم التقارير المالية المدققة من جهة خارجية بحيث يمكن الآن الاستعاضة عنها بالتقارير الصادرة من نظام المنشآة المحاسبي والاستغناء عن شرط نسبة البحرنة بالنسبة للمنشآت التي تقل نسبة الملكية البحرينية عن 51 بالمائة والاكتفاء بنسبة البحرنة المقررة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل. وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لتنمية المؤسسات والثروة البشرية لدى تمكين الدكتور أحمد الشيخ إن هذه التعديلات هي في الواقع باقة من التسهيلات والتحسينات المصممة لجعل ميزات برنامج دعم تطوير المؤسسات في متناول قاعدة أوسع وأشمل من المنشآت البحرينية لتحقيق أقصى درجات الفائدة المرجوة للجميع. لافتا أنها تأتي استجابة لمتطلبات المنشآت البحرينية التي هي بأمس الحاجة لمد يد العون لها، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، وقد جعلت «تمكين» دعم هذه الفئة من المنشآت لتنميتها وتحقيق مفهوم الاستدامة الحقيقي فيها على رأس أولوياتها إدراكا منا لدورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف الدكتور الشيخ بأن التعديلات المطروحة تضاف إلى جملة المبادرات الأخرى المقدمة من قبل «تمكين» لتخفيف الأعباء على أصحاب الأعمال كتعليق رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والإعلان مؤخراً عن إنشاء صندوق دعم المنشآت المتعثرة المزمع إطلاقه رسميا في 19 يونيو وغيرها من المبادرات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا