النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10476 الخميس 14 ديسمبر 2017 الموافق 26 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

تسريع تنفيذ المشروعات وفق برنامجها الزمني المحدد وعدم تأخيرها

رئيس الوزراء يوجه بمباشرة إنشاء المدن الإسكانية الجديدة وبمقدمتها «الشمالية»

رابط مختصر
العدد 8029 الإثنين 4 ابريل 2011 الموافق 29 ربيع الأول 1432
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمباشرة تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إنشاء المدن الجديدة في مناطق البلاد المختلفة وفي مقدمتها المدينة الشمالية موجهاً سموه بإعادة دراسة تحديث المخططات الفنية والهندسية للمدينة الشمالية تمهيداً للبدء في الأعمال اللازمة لذلك تحقيقاً لتوجيهات العاهل المفدى فيما يتعلق بالعملية الإسكانية. وكان سموه قد رأس بقصر القضيبية صباح امس الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء حيث أدلى كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: في مستهل الاجتماع أكد المجلس على أهمية إيلاء المشاريع الحكومية التنموية الكبرى التي تخدم المواطنين الأولوية وفي مقدمتها الخدمات الإسكانية وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمباشرة تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إنشاء المدن الجديدة في مناطق البلاد المختلفة وفي مقدمتها المدينة الشمالية. وفي سياق ذي صلة فقد كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم تصور حول تنفيذ مشاريع تنموية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز نشاطه وتلبي احتياجات المواطنين وتوفر الفرص الاستثمارية وتساعد على استقطاب المزيد منها. وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير العمل بالمشاريع التنموية الحكومية التي تم إقرارها ووجه سموه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي أقرتها الحكومة خاصة في المجالات الخدمية ومتابعة سير العمل فيها أولاً بأول وضمان الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المحدد لها مشدداً سموه التأكيد بضرورة عدم تأخر تنفيذ أي مشروع تقره الحكومة عن البرنامج المحدد له. بعدها بحث مجلس الوزراء عددا من الخيارات بالشكل الذي يدعم النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة ويعود بالنفع على كافة المواطنين وكلف المجلس في ضوء ذلك وزارة المالية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد تصور بشأن الكلفة المالية لعدد من المقترحات والخيارات المطروحة في هذا الخصوص. ثم استعرض المجلس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بالوقفة المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مع مملكة البحرين في وجه ما تتعرض له من مطامع تمثل بمحاولات التدخل في شؤونها الداخلية من أجل زعزعة أمنها واستقرارها بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام. وأعرب المجلس عن اعتزازه الشديد وتقديره التام لهذا الدعم الذي تؤكد قوة الروابط ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبين دول مجلس التعاون عموماً مؤكداً المجلس بأن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من منظومة مجلس التعاون وأن قوات درع الجزيرة التي تشارك في دعم أمن البحرين واستقرارها هي إحدى ركائز تعزيز هذه المنظومة وتجسيداً لمظهر من مظاهر الوحدة التي أسست العناصر المشتركة التي تربط بين دول المجلس وشعوبه. بعدها عبر مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وتضامنها معها في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها في ظل الكشف عن شبكة التجسس التي كانت تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها مؤكداً المجلس رفضه وإدانته لكافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت متمنياً المجلس لها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. ثم نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: تابع مجلس الوزراء الخطوط العريضة لتنفيذ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وتجاوزات في ضوء ما عرضته اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية التي تتولى دراستها في ضوء تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بذلك مطلعاً المجلس على متابعة اللجنة المذكورة مع الوزارات والأجهزة الحكومية بشأن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ومقترحات هذه اللجنة لضمان عدم تكرار الملاحظات في تقارير ديوان الرقابة المقبلة. ووافق مجلس الوزراء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن المشاركة في الاتحاد العربي للأدلاء (المرشدين) السياحيين. ثالثاً: بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقرر المجلس إحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعه في الصيغة النهائية في ضوء الملاحظات التي أوردتها بشأنه اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وبحث المجلس تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصها وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الصناعة والتجارة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة. ووافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة لشؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تختص بالإشراف والارتقاء بالمراكز والحلقات القرآنية وتأهيل المشرفين القائمين على هذه المراكز وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأدوات القانونية اللازمة لذلك.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا