النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10479 الأحد 17 ديسمبر 2017 الموافق 29 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

العصيان المدني أدخل البلاد مناخ التصعيد

«التقدمي» يحث «التيار الديمقراطي» لمراجعة نقدية

رابط مختصر
العدد 8029 الإثنين 4 ابريل 2011 الموافق 29 ربيع الأول 1432
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، واتخذ قراراً بتشكيل لجنة من أعضائه لوضع مسودة وثيقة تحليلية للتطورات التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، تعرض على أول اجتماع مقبل للجنة المركزية لمناقشاتها وإقرارها، لتعكس وجهة نظر التقدمي مما جرى، وما ترتب عليه من نتائج، على أن يجري الإسراع في عقد هذا الاجتماع حالما تُعد هذه المسودة ويُصادق عليها المكتب السياسي. وأقر المكتب السياسي تسجيل عدد من المواقف السياسية من بينها المطالبة بالإسراع في إخراج البلاد من وضعها الراهن، عبر مبادرة سياسية شاملة، تستخلص التجارب الضرورية مما جرى في البلاد خلال الفترة المنقضية، عبر آلية جدية متفق عليها للحوار الوطني عبرالمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك عام 2001، والذي كان ميثاق العمل الوطني بما نص عليه من تحويل شكل الحكم في البلاد الى ملكية دستورية، المرتكز الأساسي له، وبالإسراع في إنهاء الوضع الاستثنائي واستعادة الحريات العامة، والاحتكام إلى القواعد القانونية والدستورية في أية تدابير متخذة. وأشار البيان الى ان جوهر المطالب السياسية التي يتبناها المنبر التقدمي ويعمل في سبيلها، مع الغالبية الساحقة من القوى السياسية، منصب على الإصلاح السياسي والدستوري، وفق المبادئ التي أعلن عنها سمو ولي العهد كقاعدة للحوار الوطني المنشود. ويرى «التقدمي» أن الانحراف عن جوهر هذه المطالبات بطرح أهداف وشعارات غير واقعية، وليست محل اتفاق كالدعوة إلى إسقاط النظام وإقامة جمهورية، وما ترتب على هذه الدعوة من فعاليات كقطع الطريق إلى المرفأ المالي وغيره من الطرق، وتسيير المسيرات إلى الديوان الملكي وقصر الصافرية، والدعوة إلى العصيان المدني، قد أدخلت البلاد في مناخ من التصعيد غير المبرر، وأثارت مخاوف داخلية وإقليمية واسعة، وأضاعت فرصة ملائمة للوصول إلى توافقات حول المطالب الإصلاحية التي طرحتها المعارضة. وأكد المكتب السياسي على ما تم تسجيله من موقف مشترك لجمعيات التيار الوطني الديمقراطي «المنبر التقدمي، وعد، التجمع القومي» من أن أمن البحرين هو جزء من منظومة الأمن الخليجي والعربي، ويؤكد المنبر التقدمي رفضه القاطع لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبحرين، وبشكل خاص فان «التقدمي» يستنكر البيان الذي أصدرته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، والذي يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً، فيما بلادنا تحتاج إلى كل ما من شأنه تعزيز الصف الوطني، وإشاعة روح المحبة والتسامح، وفي الوقت نفسه فإننا ندعو النظام الإيراني للتجاوب مع مطالب شعبه في الديمقراطية والكرامة بدلا من أساليب القمع التي يمارسها حاليا. واعتبر ان هناك مهاماً جسيمة تقع على كاهل التيار الديمقراطي، وقوى وشخصيات، في إعادة الاعتبار لفكرة الوحدة الوطنية، والترابط بين أبناء الشعب من كافة المكونات في العمل من أجل الأهداف المشتركة لجماهير شعبنا. وقال البيان: إن نقطة الضعف الجوهرية التي يعاني منها الحراك السياسي في البحرين خلال السنوات الماضية، والتي تجسدت بصورة بالغة في التحرك الأخير، هو غياب أو ضعف الدور المستقل للتيار الوطني الديمقراطي، بسب فشله في بلورة صيغة للعمل المشترك بين مكوناته المختلفة تميزها عن الأطروحات والمواقف الأخرى في المجتمع، وفق برنامج معبر عن القضايا المشتركة للشعب يعمل على دمج الهويات الفرعية في هوية وطنية جامعة، كرافعة للعمل في سبيل الديمقراطية وآفاق الحداثة والتقدم، ومحاربة الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام، ومن أجل حياة حرة وكريمة لكافة مواطني هذا البلد. وحث المنبر التقدمي كافة مكونات التيار الديمقراطي لمراجعة نقدية وشفافة في هذا الاتجاه، من أجل بلورة رؤية مستقلة لها في إطار المعارضة، تشكل بديلاً جامعاً لكل الرافضين للخيارات الطائفية وحملات التحشيد المذهبي ولبث أجواء الكراهية، ولن يتم تحقيق ذلك إلا بالعودة لتراث وتقاليد الحركة الوطنية التي نجحت في حشد وتعبئة الشعب بكافة مكوناته.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا