النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10477 الجمعة 15 ديسمبر 2017 الموافق 27 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

بعد تحريضها على الطائفية والفوضى وانتهاك القانون والشرعية

«المستقلين» تطالب بمحاسبة الجمعيات السياسية والمهنية المخالفة

رابط مختصر
العدد 8028 الأحد 3 أبريل 2011 الموافق 29 ربيع الثاني 1432هـ
طالبت كتلة المستقلين النيابية الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بمحاسبة كافة الجمعيات السياسية والمهنية والنقابات العمالية التي أساءت إلى الوطن وقيادته وشعبه عبر تورطها خلال الفترة الماضية في مخالفات دستورية وقانونية عديدة، وتسببها في التوتير الأمني والطائفي وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع البحريني، وتسييس المهن الإنسانية كالصحة والتعليم، وشل الحياة الاقتصادية وتعطيل المصالح العامة لجميع المواطنين. ودعت الكتلة في بيان لها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى التحقيق مع جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية المعارضة ومساءلتها عن خرقها لقانون الجمعيات السياسية رقمR38;) R36;26R38;( R36;لسنةR38; 5002 R36;R38;، والذي يفرض عليها الالتزام بالثوابت الوطنية وأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية. وأشارت إلى تورط عدد من الجمعيات السياسية المعارضة في التصعيد الأمني والتأزيم السياسي، من خلال انسحاب أعضاء كتلة الوفاق من مجلس النواب تضامنا مع ما يسمى بـ «ثورة 14 فبراير»، ورفضها لمبادرات القيادة الحكيمة للحوار الوطني واشتراط إقالة الحكومة وإلغاء الدستور ونزع الصلاحيات الدستورية من جلالة الملك حتى «يملك ولا يحكم»، ودعم التدخل الأجنبي في شؤون البحرين الداخلية من خلال إمداد وسائل الإعلام والمنظمات والسفارات الأجنبية ببيانات وتصريحات مكذوبة، والإساءة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباركة العصيان المدني وشل الحياة العامة في البلاد عبر إضرابات عمالية ومسيرات واعتصامات غير مرخصة وإغلاق الشوارع وأعمال العنف والتخريب وترويع الآمنين، وصمتها إزاء دعوات إسقاط النظام الملكي بما يخالف الميثاق والدستور، وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق مملكة البحرين. وطالبت كتلة المستقلين النيابية وزير العدل بتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد أي جمعية سياسية تثبت مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، والحكم بإيقاف أنشطتها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية رقمR38;) R36;26R38;(R36;لسنة 2005 R38; R36;R38; أو حل الجمعية وتصفية أموالها إذا كانت المخالفات جسيمة تبعا للمادة (23) من القانون ذاته. ودعت الكتلة وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم والعمل إلى مساءلة الجمعيات المهنية والنقابات العمالية التي تسببت في تسييس المهن الإنسانية الحيوية كالصحة والتعليم ومحاولة شل الحركة الاقتصادية في البلاد، مشيرة على وجه الخصوص إلى جمعية المعلمين البحرينية وجمعية الأطباء بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مطالبة بتوقيع أشد العقوبات القانونية الرادعة على الجمعيات المخالفة، وفرض الجزاءات الإدارية بحق الكوادر الإدارية والتعليمية والطبية، على مخالفاتها الجسيمة للدستور والقانون وكافة المواثيق والأعراف المهنية والأخلاقية والحقوقية. وحمَّلت كتلة المستقلين جمعيتي المعلمين والأطباء المسؤولية عن تعطيل العمل في المرافق التعليمية والصحية خلال الفترة الماضية وضلوعها في تهديد سلامة المواطنين والمقيمين لأغراض سياسية وطائفية وإساءتها إلى الأمانة الوظيفية وأخلاقيات المهنة، بما يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، ونظامها الأساسي، واللوائح التنفيذية التي تحظر على الجمعيات الأهلية الاشتغال بالسياسة، وإثارة الطائفية ومخالفة النظام والآداب العامة، أو المساس بسلامة الدولة ونظامها الاجتماعي. وأضافت إن دعوة الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى العصيان المدني والإضراب العام في القطاعات الإنتاجية والخدمية سعيًا إلى مصالح سياسية وفئوية وطائفية تستوجب العقاب والمساءلة، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخًا للمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية والذي يحظر على النقابات العمالية ممارسة العمل السياسي أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل، أو القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية، مبرزة تشديد القانون على عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية مثل: الأمن، المطارات، الموانئ، المستشفيات، المواصلات، الاتصالات، الكهرباء والماء وغيرها. وأشادت كتلة المستقلين النيابية باستتباب الأمن والاستقرار في البلاد منذ إعلان حالة السلامة الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011، مثمنة في هذا الصدد جهود قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية على دورها في حماية الأمن والنظام العام، وانتظام الخدمات التعليمية والصحية ومواصلة العمل في كافة المؤسسات الحكومية والاقتصادية، ووضع حد لمظاهر الفوضى والتخريب والفتنة الطائفية. وطالبت بمحاكمة رؤوس الفتنة والتخريب، وتشديد العقوبات على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بموجب قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته لعام 2005، والقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تفرض أحكاما مشددة على أي محاولات بالقوة لقلب أو تغيير الدستور أو نظام الحكم أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم أو التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به أو بث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأكدت كتلة المستقلين أنه لا تهاون ولا تخاذل إزاء أي محاولة للخروج على الدستور والقانون أو المساس بشرعية نظام الحكم تحت قيادة جلالة الملك وآل خليفة الكرام، رافضة أي دعوة إلى التساهل في تطبيق القوانين أو «العفو عما سلف»، وأعربت عن تأييدها للدعوات المطالبة بإسقاط الجنسية البحرينية بحق من يثبت تورطهم فيR38; R36;المخطط التآمري بتهمة الخيانة العظمى وتهديد أمن البحرين، استنادًا إلى المادة (17) من دستور مملكة البحرين لعام 2002، والمادة (R36;R38;01) R36;من قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته. واختتمت كتلة المستقلين النيابية بيانها بتأكيد أن الأولوية الوطنية في الوقت الراهن تتمثل في تثبيت إجراءات الأمن والسلامة الوطنية وحماية الوحدة الوطنية، وتطبيق القانون على كل من سولت له نفسه الإساءة إلى الوطن وقيادته الشرعية أو العبث بأمن واستقرار البلاد، وتطهير الدولة ومؤسساتها من مظاهر الفوضى والطائفية، والعمل على انتظام الحياة الطبيعية وتهيئة المناخ الآمن والإيجابي أمام الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وتضم كتلة المستقلين البرلمانية 12 عضوا بمجلس النواب وهم: عبدالله الدوسري (رئيس الكتلة)، عثمان شريف، أحمد الملا، عبدالرحمن بومجيد، حسن الدوسري، خميس الرميحي، عادل العسومي، لطيفة القعود، عيسى القاضي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا