النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10475 الأربعاء 13 ديسمبر 2017 الموافق 25 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:52AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

«سوق العمل» تفند الإدعاءات والتهم الموجهة لرئيسها

رابط مختصر
العدد 8028 الأحد 3 أبريل 2011 الموافق 29 ربيع الثاني 1432هـ
اوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن التهم والافتراءات الموجهة إلى رئيسها التنفيذي علي أحمد رضي، والتي تم تداولها من قبل بعض كتاب الأعمدة في صحافتنا المحلية، ونشرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي ليس لها رصيد من الصحة، فبعضها افتراء محض، وبعضها الآخر تم استغلال وقائع معينة لتحويرها وتحويلها لتهم وادعاءات دون دليل معتبر. واكدت الإدارة التنفيذية وموظفو هيئة تنظيم سوق العمل على ولائهم وحبهم لقيادة مملكة البحرين، وايمانهم الراسخ بالمشروع الإصلاحي لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ورؤية وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وتعتبر الهيئة نفسها أحد أولى ثمار المشروع الإصلاحي وأحد أهم ركائزها إلى جانب المشاريع الإصلاحية الأخرى. وذكرت الهيئة في بيان اصدرته امس ان أعمال القطاع التجاري والحكومي في البحرين لم تتأثر فيما يتعلق باستصدار تصاريح العمل أو تجديدها أو إلغاءها أثناء الأزمة، بسبب اعتماد الهيئة في أعمالها على النظام الإلكتروني الذي يسمح لعملائها بالتعامل معها وإنجاز المعاملات من المنزل أو المكتب عبر الإنترنت. وفي المقابل مارس كثير من الموظفين المخلصين أعمالهم من المنزل لتعذر وصولهم إلى مبنى الهيئة بسبب الأحداث الأمنية المؤسفة في ذلك الوقت.. وذلك لموقع مبنى الهيئة في قلب الأحداث على بعد مسافة قليلة من دوار مجلس التعاون، وكان الدخول إلى المنطقة صعبا أحيانا ومقفلا أحيانا أخرى.. الا انه لم يتغيب الرئيس التنفيذي عن الحضور إلى المكتب والدوام طوال فترة الأزمة رغم صعوبة الدخول إلى المبنى في بعض الأيام. واوضح البيان ان بعض الاتهامات الواردة ليست جديدة بل قديمة جدا ويتم تكرارها من قبل نفس الأشخاص بعدما تهيأت لهم الظروف الحالية في المجتمع الذي أصبح يقبلها دون تمحيص، رغم أن أصحاب هذه الاتهامات ومن يقفون وراءها لا دليل لديهم على تلك الاتهامات، وقد طُلب منهم تقديم تلك الأدلة منذ ثلاث سنوات ولكن ذلك لم يتم حتى يومنا هذا وأحد الذين طالبوا بالأدلة والإثباتات هو النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي ليتبنى القضية ولكنه لم يحصل حتى هذه اللحظة على تلك الأدلة المزعومة. وبينت الهيئة انها لا تنفي وجود أخطاء إدارية وفنية غير مقصودة، وهو شأن كل مسؤول أو إداري يعمل في منصب عام، وهنا يأتي دور أجهزة الرقابة في الدولة لكشف تلك الأخطاء والنظر فيها ومحاسبة أصحابها حسب اللوائح والقوانين وتلك الأخطاء لا ترقى أبدا إلى مستوى التهم التي يتم تداولها. وفيما يتعلق بالطائفية في التوظيف بحيث تصل نسبة الموظفين 90% من طائفة الرئيس التنفيذي اكد البيان ان هذه التهمة غير صحيحة، وعلى من لديه دليل التقدم به فورا، ولا توجد قوائم تفرز الموظفين إلى شيعة وسنة، بل كانت الكفاءة هي المعيار الاساسي للتوظيف في الهيئة. علما بأن التوظيف في المرحلة الاولى تم بتوجيه عام من قبل مجلس الإدارة بنقل عدد من الموظفين من دائرة التفتيش ودائرة الاستخدام من وزارة العمل نظرا الى انتقال مهام إصدار التصاريح والتفتيش الى الهيئة حسب القانون، والمرحلة الثانية كانت بتثبيت مجموعة كبيرة (50) موظفا بحرينيا كانوا يعملون بالهيئة بصفة مؤقتة لإنجاز مشروع تحصيل البيانات البيولوجية وتنقيح البيانات للعمال الأجانب، وهم من العاطلين عن العمل تم تثبيتهم بمناشدة من النائب المستقل الشيخ جاسم السعيدي إلى رئيس مجلس الإدارة ووزير العمل حينها الدكتور مجيد العلوي. وحول صرف رواتب المتغيبين عن العمل وإعذارهم أثناء الإضراب اوضح البيان انه تم صرف رواتب شهر فبراير الماضي حسب الوضع الطبيعي للجميع وتتم حالياً مراجعة الإجازات حسب الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتم خصم رواتب المتغيبين دون عذر، علما بأن كثيرا من الموظفين كانوا في إجازات سنوية بسبب تراكم تلك الإجازات في العام السابق.. ولم يتم اعتذار أحد على غيابه وكل الذي قاله الرئيس التنفيذي أثناء الاجتماع مع الموظفين الحاضرين بأن بعض الموظفين اتصلوا به شخصيا يعتذرون عن عدم قدرتهم على الوصول الى الهيئة بسبب ظروف المنطقة التي يسكنونها، اما بالنسبة للاجراءات الادارية فإن تعليمات ديوان الخدمة المدنية تم تنفيذها وتم ارسال قائمة المتغيبين الى ديوان الخدمة المدنية قبل الاجتماع المذكور مع الموظفين. وحول تهمة ترقية وتعيين شخصيات معينة غير مؤهلة في مناصب إدارية بالهيئة فأكد ان هذه التهم بالذات قد أجاب عنها الدكتور مجيد العلوي، حينما كان وزيرا للعمل ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة في مقابلة صحافية مع فيصل الشيخ وتم نشره في جريدة الوطن على 3 صفحات في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2009. وأجاب عن كل شخص وكيف تم توظيفه وخلفية ذلك التوظيف إلى جانب الاتهامات الأخرى التي ما زال يكررها نفس الكاتب دون دليل. والجهات الرقابية التي قامت بالتدقيق على أعمال الهيئة ومنها ديوان الرقابة الإدارية والمالية لم تتطرق لذلك ولم تر فيه أي مخالفة.. ومع ذلك، فإن ملفات كل الموظفين وكيفية توظيفهم وترقياتهم التي تمت حسب الإجراءات القانونية، موجودة للجهات الرقابية. اما تهمة تحويل السيارة المخصصة للرئيس التنفيذي إلى اسمه الخاص مع أنها ملك للدولة فقال البيان انه حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة فإن الرئيس التنفيذي له الحق في تخصيص سيارة له، إما أن تشتريها له الهيئة، أو تمنحه علاوة لذلك، فاختار الرئيس التنفيذي العلاوة وتم شراء السيارة من قبل الرئيس التنفيذي من حسابه الخاص وليس على حساب الهيئة. علما بأنه قاوم كثيرا الضغط عليه لتغيير سيارته القديمة قبل أن يقدم على شراء السيارة. وهو حق لكل مسؤول في الدولة برتبة وكيل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا