النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب اعتمدته في 14 فبراير.. معصومة ناصر لـ«الأيام»:

الإطار الوطني للمؤهلات يشمل كافة المؤهلات على 10 مستويات

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
أعلنت معصومة ناصر جاسم المدير بمشروع الإطار البحريني للمؤهلات أن اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قامت في 14 ديسمبر الجاري باعتماد الإطار البحريني للمؤهلات وما يرتبط به من عناصره وهي الرؤية، والرسالة وأهداف الإطار، والمبادئ والقيم المتعلقة بالمشروع، والمستويات والمعايير الوصفية للإطار والمسميات العامة للمؤهلات والتصنيف. وقالت في تصريح خاص لـ(الأيام) إن الإطار يتألف من 10 مستويات يشمل كافة أنواع التعليم والتدريب العام والأكاديمي والمهني، وسيتم الإطار بالوضوح وسهولة الفهم مع هيكل موحد، وهو يشتمل كذلك على معايير محددة لمخرجات التعلم المطلوبة في كل مستوى، مع تسلسل هرمي للمؤهلات يشمل مسارات التعلم الثلاث. وأضافت (نعمل على وضع السياسات وبحث آلية وكيفية تطبيق السياسات للمشروع، وتشكيل فريق عمل للمشروع لذلك، بتوافق كافة الأطراف وبنهاية هذا العام سيكون فريق وضع السياسات قد أتم وضع السياسات من خلال عمل متواصل على مدى 6 أشهر، وسيتم بعدها تشكيل جهاز تنفيذي بشكل مؤقت لإدارته لحين تحديد الجهة التي ستتولى إدارته سواء كانت جهة مستقلة أو تحت إحدى الهيئات الموجودة، ونحن نعمل على تدريب الكوادر خلال هذه المدة). وذكرت أن المشروع سيخلق مؤهلات بحرينية وطنية معتمدة، وسيكون اختياري لمن يرغب في اعتماد مؤهله، وهناك معايير محددة لاعتماد المؤهلات وتوجيه مخرجات التعليم لتتناسب مع سوق العمل. يذكر أن هيئة المؤهلات الاسكتلندية قد فازت بالمناقصة المطروحة مؤخراً لإنشاء الإطار الوطني للمؤهلات بكلفة مليون دينار تقريباً، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المهمة خلال سنتين تتولى خلالها “تمكين” عملية الإشراف بصورة مباشرة، وسوف تتولى اللجنة التوجيهية التي ترأسها “تمكين” وتمثل في عضويتها مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، ومجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مهمة رفع التقارير إلى مجلس إصلاح التعليم، وستخضع جميع المقررات التعليمية التي يتم تدريسها في البحرين لعمليات مراجعة للتأكد من فاعليتها، وذلك لضمان توافقها مع المعايير والأهداف المعدة سلفاً، وسوف يتم تطبيق تلك المؤهلات التي تستــوفـــي متطلبات المعايير الوطنية المحـــددة فقــط حتـــى يتم تنفيذها ضمن إطار العمل.
المصدر: كتب - باقر زين الدين:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا