النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

الدول العربية تحتاج 100 مليار دولار سنويًا لمواصلة معدلات النمو الحالية

البحرين تنفق 44 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
ذكرت تقارير متعلقة بتمويل مشاريع البنى التحتية لدول منطقة الاسكوا أن الدول العربية تستثمر حوالي 60 مليار دولار سنويا في مشروعات البنية التحتية، الا انها تحتاج الى نحو 100 مليار دولار سنويا لمواصلة معدلات النمو الحالية، ويتطلب سد هذه الفجوة التمويلية البالغ حجمها 40 مليار دولار مزيجا قويا من المشاركة النشطة من القطاع العام، والتمويل والخبرة من القطاع الخاص. وأشارت إلى أن البحرين تنفق 44 مليار دولار على المشاريع القائمة حالياً للبنى التحتية، وأن مرافق البنية التحتية في المنطقة العربية تعد جيدة نسبيا، ويتمثل التحدي الذي يواجه هذه القطاع في تطوير المرافق القائمة من البنى التحتية وتوسيعها لتغطية كافة المناطق وخاصة المناطق الريفية. وحول قيمة الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي ذكرت التقارير أن قيمة مشاريع عقود الانشاءات في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 608 مليار دولار خلال الفترة من 2000 حتى 2009، وقد ابرمت معظم العقود في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي في الامارات ثم السعودية ثم قطر وذلك خلال الفترة من 2000 حتى 2009. ولفتت إلى أن احد الاتجاهات المثيرة للاهتمام والتي برزت خلال طفرة المشاريع في دول الخليج العربي على مدى 10 السنوات الماضية هو تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي مشاريع ممولة من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومع حلول عام 2010 تم تطوير اكثر من 50 مشروعا باستخدام مفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال اتفاقيات امتياز طويلة الاجل، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ثم تمويل مشاريع بنية تحتية في المنطقة تزيد قيمتها على 70 مليار دولار. ومن المتوقع ارتفع الانفاق على مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتراوح بين 535 مليارا الى تريليوني دولار على مدى السنوات العشر المقبلة حتى عام 2020. وحول الازمة المالية واثارها المالية على المنطقة العربية، فقد تحملت المنطقة العربية الازمة الاقتصادية والمالية بشكل افضل مما فعلت المناطق الاخرى الاكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي، لكن اثرها كان عميقا على جهود الحد من الفقر، إذ انخفض معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية الى 2.3 في المائة عام 2009 من 5.9% عام 2008 ومن المتوقع ان ينتعش ليصل الى 4.7 % عام 2010 وتباين اثر الازمة فيما بين مجموعات البلدان بالمنطقة.
المصدر: كتب - باقر زين الدين:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا