النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10474 الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 الموافق 24 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

المباشرة في نظام جديد للاعتماد الأكاديمي في ضوء مشروع الإطار الوطني للمؤهلات

وزير التربية يدعو الجامعات الخاصة إلى التعاون لتعديل التراخيص

رابط مختصر
العدد 7940 الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق 30 محرم 1431هـ
وجه د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، لمتابعة واستكمال إجراءات تعديل الترخيص وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (238) والمتعلق بهذا الخصوص، حيث سبق للأمانة العامة مخاطبة جميع الجامعات الخاصة للتقدم بطلبات تعديل ترخيص جديدة على أن تكون مرفقة بجميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات، بما يمكن من تقديم صورة واضحة عنها والتحقق من جودتها، ومن مدى استيفائها لجميع شروط ومعايير الترخيص الواردة في اللائحة، وإجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومدى انسجامها مع أحكام وشروط اللائحة الأكاديمية والإدارية تمهيداً لعرض هذه الطلبات على فريق مشترك مؤلف من المختصين في الأمانة العامة وممثلي عن لجنة الاعتماد الأكاديمي، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وعدد من الخبراء الدوليين وكافة الشركاء المعنيين بملف التعليم العالي، وبما يتناسب مع متطلبات مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ووفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف الوزير، أن العمل جار حالياً على متابعة هذه الملفات ودراستها في ضوء الاجتماعات المتواصلة مع هيئة ضمان الجودة وتمكين وخبراء مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، تمهيداً لرفع تقرير لمجلس التعليم العالي بخصوصها لاستصدار قرار تعديل الترخيص لهذه الجامعات، والموافقة على البرامج المجازة، بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له، مشيراً إلى أن الأمانة العامة قد انتهت من إعداد مذكرة تفصيلية تمهيداً لرفعها إلى مجلس التعليم العالي، بشأن ردود الجامعات الخاصة بهذا الخصوص، مؤكداً بأنه لن يتم السماح باستمرار تقديم البرامج الأكاديمية التي لا تحصل على موافقة في تعديل الترخيص الجديد من مجلس التعليم العالي، مضيفاً أن ذلك يأتي أيضاً في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الخاصة بالعمل المشترك بين مجلس التعليم العالي والهيئة لتوحيد الجهود لتطوير هذا القطاع، حيث تأتي عملية مراجعة طلبات الترخيص الممنوحة سابقاً للجامعات الخاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في ضوء تقارير الهيئة للتأكد من جودة برامجها الأكاديمية ومخرجاتها، والبدء في تطبيق نظام جديد للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية، ويرتبط بمراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وسوف تخضع جميع التراخيص الجديدة للجامعات الخاصة إلى مراجعة من قبل هذه الهيئة، خلال السنوات الخمس الأولى من الترخيص لها. الجدير بالذكر إن هنالك بعض الجامعات الخاصة تطرح حالياً برامج عديدة منذ سنوات قبل صدور اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي وهي مطالبة في ضوء قرار مجلس التعليم العالي السابق بتعديل الترخيص بمراجعتها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في مملكة البحرين.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا