النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

لبحث قرار «الإعلام» وقف النشرات الدورية

6 جمعيات سياسية وقانونيون يجتمعون مساء اليوم

رابط مختصر
العدد 7940 الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق 30 محرم 1431هـ
أكدت مصادر مطلعة، ان 6 جمعيات سياسية هي (التجمع القومي- العمل الاسلامي- العمل الديمقراطي- المنبر التقدمي- التجمع الوطني- الوفاق الوطني)، ستعقد مساء اليوم اجتماعا في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وقالت المصادر، الى ان الاجتماع يبحث قرار هيئة شؤون الإعلام البحرينية وقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعيات سياسية الصادر في سبتمبر الماضي، حيث اتهمت هيئة شؤون الاعلام الجمعيات بمخالفة القوانين المعمول بها. وأشار المصدر الى ان الجمعيات تبحث مخرجا لها لإعادة صدور نشراتها الشهرية والدورية التي تعبر عن لسان حالها. وأفاد المصدر، ان الاجتماع سيضم رؤساء الجمعيات السياسية وقانونيين لبحث الموضوع قانونيا وسياسيا، خصوصا ان عددا من الدعاوى تم رفعها من قبل جمعيات سياسية ضد هيئة شؤون الاعلام على خلفية وقف النشرات، وتنظر المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مقدمة من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ضد هيئة شؤون الإعلام- المطبوعات والنشر تطلب فيها إلغاء القرار الإداري الصادر من الهيئة بسحب ترخيص إصدار نشرة دورية. يذكر ان نص نظام الأساسي للجمعيات السياسية ينص على إصدار نشرة دورية تعنى بشؤون الجمعية وتكون معبرة عنها ومرتبطة بنشاطها، كما ان الجمعيات حصلت على موافقة وزارة الاعلام منذ عام 2002 وفق ما هو منصوص عليه في نظامها الأساسي واستمرت في إصدار هذه النشرة من ذلك التاريخ وحتى أصدرت حتى سبتمبر 2010 بعد صدور القرار. من جهته، اعتبر المحامي عادل المتروك أن هذا القرار بطبيعته أو بالنظر إلى نتائجه يعد حائلاً دون تطبيق مواد الدستور المعنية بالحريات العامة وتطبيق الديمقراطية وعائقا للجمعية كونها تعنى بالشأن السياسي، بينما المتعارف عليه هو أن حرية الرأي والعمل السياسي حقان متكاملان لا تقوم الديمقراطية بدون أيهما وأن إسكات الجمعية بسحب النشرات يعد إفراغ الجمعية السياسية من المضمون الذي يكفل ممارستها بصورة جدية وفعالة، وإن النشرات بوصفها لازمة لزوماً حتمياً للجمعيات في نشاطها لإيصال رأيها إلى الجمهور فان هذا الالتزام الحتمي ضرورة لإعمال الديمقراطية في محتواه المقرر دستوراً. وأشار الى ان المادة 24 من الدستور تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». وأضاف المتروك أن القرار الإداري جاء خال في عموميته من أي تفاصيل حيث لم يحدد طبيعة المخالفات التي شكلت أسباب صدوره وماهيتها ووجه العوار فيها وإنما جاء القرار في عموميات لا تنهض مبرراً يستقيم معه سحب الترخيص.
المصدر: كتب- علي مجيد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا