النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10844 الاثنين 17 ديسمبر 2018 الموافق 10 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:56AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    2:30AM
  • المغرب
    4:49AM
  • العشاء
    6:19AM

إعفاء الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.

بيان بحريني - مصري: متمسكون بالمطالب الـ«13» لحل أزمة قطر

رابط مختصر
العدد 10809 الإثنين 12 نوفمبر 2018 الموافق 4 ربيع الأول 1440
عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية اجتماعها أمس برئاسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية ستظل نموذجًا للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدمًا وازدهارًا في شتى المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة البحرين في شهر أغسطس الماضي، وما تمخض عن تلك المباحثات من نتائج كان لها أطيب الأثر في المضي بالعلاقات الثنائية لمستويات أرحب.


وعبر وزير الخارجية عن عميق التقدير لجمهورية مصر العربية لجهودها الحثيثة ودورها الرئيسي في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي، منوهًا بشكل خاص بمواقفها الأخوية الثابتة الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين ومساندة جهودها في كل ما تتخذه لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب.
وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر.
من جانبه، عبر سامح شكري وزير الخارجية المصري عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني، لما قُوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تجسد العلاقة التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية في كلمته على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي تعد نموذجًا يحتذى به، وتستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية، منوهًا إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين يشهد تعاونًا وثيقًا في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية، وإن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية، مشددًا على أن جهورية مصر العربية لن تسمح بزعزعة أمن مملكة البحرين.
وقدم سامح شكري دعوة لوزير الخارجية وأعضاء اللجنة من الجانب البحريني لزيارة جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة.
هذا، وقد قام الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وسامح شكري بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك، هذا نصه: تجسيدًا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظهما الله ورعاهما، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.
وانطلاقًا من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كافة المستويات، وتأسيسًا لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة كريمة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قام سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية بزيارة لمملكة البحرين يومي السبت والأحد 10 و11 نوفمبر 2018.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وصلات حميمة وأهداف ومصير مشترك، عقدت اللجنة البحرينية – المصرية المشتركة دورتها العاشرة وذلك يومي السبت والأحد 10 و11 نوفمبر 2018، برئاسة كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وأخيه سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها.
وتأكيدًا على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، وقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، واتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وبرنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية.
كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما الى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.
وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سويًا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، بعد حصولها على 165 صوتًا، والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله في ترسيخ الحقوق والحريات والذي يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018. وأكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمر، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.
وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري على دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.
كما استعرض الجانبان عددًا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.
وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقًا لحل الدولتين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على ضرورة دعم «الأونروا» لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.
وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
كما أكد الجانبان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.
وأكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.
وأكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقًا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا