النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10814 السبت 17 نوفمبر 2018 الموافق 9 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

«الوزارية المالية» تواصل استعراض 27 طلبَ مصروفات تشغيلية.. خالد بن عبدالله:

الحكومة تبدأ بخفض نفقاتها أولاً­

رابط مختصر
العدد 10806 الجمعة 9 نوفمبر 2018 الموافق 1 ربيع الأول 1440
واصلت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في اجتماعها الذي عقد صباح امس، استعراض طلبات المصروفات التشغيلية المستلمة من 27 وزارة وجهة حكومية «طلبات الشراء»، وقررت إحالة تلك الطلبات عن طريق وزارة المالية إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله «إن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية التي تعد أحد أهم محاور ومرتكزات برنامج التوازن المالي تؤكد حرص الحكومة على أن تبدأ بنفسها من حيث خفض نفقاتها وحوكمتها وضبطها وترشيدها لتكون متوازية مع طبيعة الوضع المالي لمملكة البحرين».
وتأتي هذه الآلية المستحدثة التزامًا بالتعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في 11 أكتوبر الجاري بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، والمتمثلة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحالة طلباتها إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة، وملء النموذج الخاص بالطلبات على النظام المالي المركزي، ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعدها بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة وهي السفر، المواصلات، وصيانة المباني الحكومية، والمواد الطبية، والإيجارات، ونظم المعلومات، والمصاريف الأخرى.
ومن المقرر أن يتم بعد دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، أن تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
يشار إلى أن برنامج التوازن المالي الذي تندرج مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
على صعيد متصل، تدارست اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تقريرًا حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وقررت رفع مذكرة إلى اللجنة التنسيقية برأيها حياله، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف على جميع الحالات الواردة في التقرير ذاته.
وفي موضوع آخر، وافقت اللجنة على توصية وزارة المواصلات والاتصالات بتخصيص الميزانية اللازمة لمعالجة تسربات شبكة المياه بميناء خليفة بن سلمان والتي ستتحمل الشركة المشغلة للميناء 50% منها، على أن تتحمل الحكومة النسبة المتبقية من التكلفة الإجمالية لإصلاح تلك التسربات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا