النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10814 السبت 17 نوفمبر 2018 الموافق 9 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

الضمانة الأكبر لعملية الانتخابات هي الإشراف القضائي.. مدير الانتخابات:

الكشوف المبدئية للمرشحين غداً الاثنين.. والنهائية في 4 نوفمبر

رابط مختصر
العدد 10787 الأحد 21 أكتوبر 2018 الموافق 12 صفر 1440
قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة إنه سوف يتم الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين يوم 22 أكتوبر، وذلك بعد غلق باب الترشح بيوم واحد، حيث سيفتح الباب بعدها لتلقي الاعتراضات من قبل المرشحين الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن الكشوف المبدئية، وبعد تلك المرحلة سوف تبدأ مرحلة الطعون، وسيتم الإعلان عن الكشوف النهائية بتاريخ 4 نوفمبر، مؤكدًا أن هذه العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل.
وأشار الى أن هناك مرحلتين وهما قبول الطلب أو الرفض، ويكون قبول الطلب من حيث استيفاء جميع الشروط، وبالتالي يتم قبوله في الفترة من 17 الى 21 أكتوبر، ويتم النظر في الطلبات في تلك الفترة، حيث يكتسب مقدم الطلب الصفة القانونية كي يكون مرشحا وبالتالي يأتي اسمه في الكشف المبدئي.
وحول عدد المرفوضين من المرشحين الحاليين قال حمزة: «لا نملك حاليا عدد المرفوضين من المرشحين؛ لأن هذا العدد يكون موجودا لدى قضاة اللجان، ولكن سيتم الكشف عن المرفوضين عند إعلان الكشوف المبدئية بتاريخ 22 أكتوبر».
وبشأن أسباب الرفض، قال حمزة: «تكون عادة أسباب الرفض بسبب عدم استيفاء المستندات، او عدم استيفاء الشروط المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية»، مضيفا أنه لن يكون هناك تمديد لفترة التسجيل للترشح.
في سياق متصل أكّد حمزة أن عملية تقديم المرشحين لأوراق طلباتهم لا تتجاوز 10 دقائق، لافتا إلى أن اللجان لم تواجه أي مشاكل طوال الأيام الماضية.
وأضاف: «بالنسبة للرقابة على الانتخابات، فإن الضمانة الاكبر لعملية الانتخابات هي ضمانة إشراف السلطة القضائية، وذلك منذ التصويت على الميثاق وجميع الانتخابات الماضية، وذلك ابتداءً من مرحلة عرض جداول الناخبين إلى مرحلة الترشح، وصولا إلى مرحلة الاقتراع والفرز». وتابع: «فيما يتعلق بالجمعيات فإن لهم دورًا، ويأتي هذا ضمن سياسة مملكة البحرين، حيث تم فتح الباب للجمعيات الوطنية، والتي ستقوم بالرقابة على الانتخابات وهم شركاء معنا في تنظيم هذا العرس الديمقراطي».
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الجهات الراغبة في المراقبة، قال: «من ضمن هذه الشروط أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متمتعًا بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون ممثلا قانونيا للمرشح». وأضاف: «هناك عدد من الجهات تقدمت إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية، وذلك من خلال الاستفسار عن الشروط تمهيدا لتسجيلها».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا