نصف مليار رواتب المتقاعدين في 2018

توصية اكتوارية بزيادة نسبة الاشتراك 27%.. «التأمين الاجتماعي»:

نصف مليار رواتب المتقاعدين في 2018

No ads

توقّعت هيئة التأمين الاجتماعي أن تبلغ كلفة رواتب المتقاعدين من القطاعين العام والخاص في العام الجاري حوالي 555.093.921 مليون دينار، أي ما يوازي حوالي نصف مليار دينار.
وفي رسالة بعث بها وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة إلى اللجنة النيابية المكلّفة بملف «التقاعد»، قسّمت هيئة التأمين الاجتماعي شرائح المتقاعدين والمستحقّين للرواتب التقاعدية عن المتوفين في القطاعين العام والخاص إلى 4 شرائح حسب متوسط المعاش الشهري.
وأفادت الهيئة أن هناك 59.674 متقاعداً ومستحقاً للراتب التقاعدي عن متوفّى يتسلّمون رواتب تقاعدية شهرية لا تزيد عن 1000 دينار، وأن الميزانية المتوقعة لرواتبهم في العام الجاري يتوقع أن تكون 315.979.032 مليون دينار.
وذكرت أن هناك 10.777 متقاعداً ومستحقاً للراتب التقاعدي عن متوفّى يتسلّمون رواتب تقاعدية شهرية تتراوح بين 1001 إلى 2000 دينار، وأن الميزانية المتوقعة لرواتبهم في العام الجاري يتوقع أن تكون 173.579.047 ديناراً.
أما الشريحة الثالثة والتي تتراوح رواتبها بين 2001 إلى 3 آلاف دينار، وعددهم 1.566 متقاعداً أو مستحقاً للراتب التقاعدي عن متوفّى، فتوقّعت أن تكون كلفة رواتبهم نهاية العام الجاري 45.085.721 مليون دينار.
فيما توقّعت أن تكون كلفة رواتب الشريحة الرابعة 20.450.121 مليون دينار للعام الجاري، وهي الشريحة التي تتراوح رواتبها بين 3001 إلى 4 آلاف دينار، والذين يبلغ عددهم 509 أشخاص.
وأرفقت الهيئة في الرسالة الموجهة إلى اللجنة النيابية نسخة من الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجريت للصناديق التقاعدية، والتي أوصت بـ 8 توصيات، وهي: زيادة نسبة الاشتراك حتى 27%، تخفيض معامل تسوية المعاش إلى 1/‏55، وضع حدّ أعلى لزيادة المعاش بعد التقاعد، تسوية المعاشات بمتوسط أجر آخر خمس سنوات قبل التقاعد، وضع حدّ أدنى للأجر التأميني، وضع حدّ أدنى للتقاعد المبكّر وهو سن 55 عاما، عدم السماح بالتقاعد قبل سن 55 عاماً، وأن تكون سنوات الخدمة 20 سنة على الأقل قبل عمر 60 عاماً، و15 سنة قبل عمر 65 عاماً، وأخيراً وضع عوامل تخفيض المعاش عند التقاعد المبكّر في حال الاستقالة الإرادية قبل سن 60 و55 عاماً.
إلى ذلك، كشف التقرير الإحصائي للربع الثاني من العام الجاري لهيئة التأمين الاجتماعي أن عدد المتقاعدين الأحياء الذين يتسلّمون رواتب من الصناديق التقاعدية الثلاثة بلغ 55.356 متقاعداً، وأن عدد الذين يتسلّمون رواتب تقاعدية عن متوفّين بلغ 10.990 شخصاً.
وكشف ذات التقرير عن أن متوسط وجود 3221 حالة تقاعد مبكّر في النصف الأوّل من العام الجاري 2018، أي من شهر يناير وحتى يونيو الماضي، 2413 منها حصلت في القطاع الخاص بنسبة 75% من إجمالي المتقاعدين، و790 منها في القطاع العام بنسبة 25%.
كما كشف التقرير أن 2212 حالة تقاعد في النصف الأول من العام الجاري كانت لـ«ذكور» بنسبة 69% من إجمالي الذين تقاعدوا مبكراً، مقابل 1009 حالة تقاعد لـ«إناث» بنسبة 31%.
الجدير بالذكر أنه من المزمع ان تلتقي اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المعنية بملف التقاعد مع الخبير الاكتواري الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الاكتواري للصناديق التقاعدية والاستماع لمقترحات جديدة في هذا الصدد.
وطلبت اللجنة البرلمانية المعنية بملف التقاعد من جميع النواب إرسال مرئياتهم مكتوبة حول قانون التقاعد الجديد.
وأرسلت اللجنة عبر البريد الإلكتروني رسالة لجميع النواب تضمنت صيغة مشروع القانون الجديد الذي قالت إنها توصّلت له والذي يقضي بتفويض السلطة التنفيذية بإجراء تعديلاتها على أنظمة التقاعد شريطة أن يكون ذلك بعد إجراء دراسة اكتوارية شاملة وأن ترسل نسخة منه لديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أرفقت اللجنة في البريد المرسل للنواب نسخة من المراجعة الاكتوارية الشاملة لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (2015)، ونسخة من الدراسات المالية والاقتصادية التي أعدها المستشار الاقتصادي بمجلس بشأن العجوزات المالية لصناديق التقاعد والبدائل المقترحة.
وتشير المعطيات إلى تزايد الرفض النيابي لمسودّة مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة البرلمانية، حيث اعتبر نواب أنه أعاد «ملف التقاعد» إلى نقطة الصفر من حيث سحبه لصلاحية السلطة التشريعية في إمضاء التعديلات المرتقبة على أنظمة التقاعد وإعطاء السلطة التنفيذية «ممثلة بهيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية ومجلس الوزراء» كامل الصلاحيات.

No ads

View Web Edition: WWW.ALAYAM.COM