النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10809 الإثنين 12 نوفمبر 2018 الموافق 4 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:35AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

الاجتماعات السرية للجمعيات المنحلة استفزاز.. فعاليات:

السيادة الوطنية خط أحمـر والتصدي لولاية الفقيه

رابط مختصر
العدد 10744 السبت 8 سبتمبر 2018 الموافق 28 ذو الحجة 1439

اتفقت فعاليات وطنية مع كل ما جاء في بيان مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الاجتماعات السرية للجمعيات السياسية المنحلة والمحظورة في الفترة الأخيرة، واعتبروا أن اجتماعات هذه الجمعيات استفزاز للشارع السياسي في المملكة، وقالوا إنها جرس إنذار وتنبيه إلى كل من يهمه الأمر، كما دعوا الجهات المعنية في البحرين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات كافة لمواجهة هذه الجماعات التي تثير الفتن وتؤجج المجتمع البحريني الآمن، وتهدد السلم والأمن الأهليين.
وشددت الشخصيات الوطنية على أن الاجتماعات السرية للجمعيات السياسية المنحلة تعد التفافًا على القانون ومخالفة صريحة، مؤكدين أنهم يؤيدون كل الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ للتصدي لمثل هذه الجماعات.
آل محمود: تحركات الجمعيات السياسية المنحلة جرس إنذار
أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية د.عبداللطيف آل محمود أن ما صدر عن الجمعيات السياسية المنحلة والمحظورة ليس بمستغرب؛ لأنها هي من افتعلت أزمة ما يسمى الربيع العربي بالتعامل مع الدول والجهات التي مازالت مستمرة بمخططها لإحداث الفتن في الدول العربية والإسلامية، وتريد تسليم الأنظمة إلى الجماعات الراديكالية والطائفية لمصلحة الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد.
واعتبر آل محمود أن هذه التحركات من جانب الجمعيات السياسية المنحلة هو جرس إنذار وتنبيه للحكومات بأن المخطط العدائي على الدول العربية والإسلامية لم ينتهِ بعد، وهو متابعة للخطة التي فشلت عام 2011، مشيرًا إلى أنه بعد فشل مخططهم أكد أحد زعمائهم أنهم سيعودون الى أنشطتهم بعد فترة.
وتابع: القضية هي قضية فكرية لدى الجمعيات الطائفية التي لا تعترف بأي نظام مهما كان عادلاً، ولا تعترف إلا بنظام يقوم على ولاية الفقيه، ودعا آل محمود الجهات المعنية إلى أن تكون على وعي تام ومستمر ومتابعة ومواجهة لكل التحركات بحكمة، والكشف عن الجهات التي تتحرك ومن يدفعهم إلى تلك التحركات.
الهرمي: البحرين دولة مؤسسات دستورية وعلى الجميع احترام وإنفاذ القانون
من جانبه، أكد الناشط السياسي يوسف الهرمي رفضه لما أسماه بالشللية السياسية، لافتًا إلى أن التحركات المشبوهة للجمعيات السياسية المنحلة والمحظورة تثير الناس وتبث الفتن وغير مقبولة، مشددًا على ضرورة أن يكون السياسي صاحب منهج وطني ولا يسهم في إثارة التناحر السياسي، وقال: «إن الجمعيات السياسية لها قانون، ولقد ضم القانون مساحة كبيرة من العمل السياسي، وبالمقارنة مع القوانين العالمية سنجد أن القانون البحريني اكثر اتساعا للعمل السياسي، لكن الجمعيات السياسية المنحلة والمحظورة ارتكبت خطأ كبيرًا بمحاولة ممارسة نشاطها بالاجتماع في الظلام».
وشدّد الهرمي على ضرورة انفاذ القانون لكل من يسيء الى الوطن، وقال: «على من ارتكب الخطأ أن يتحمل خطأه من القوى السياسية التي وقعت في ذلك وتجاهلت الأحكام التي صدرت بحق جمعياتها».
الجودر: الجمعيات المنحلة
أججت الشارع السياسي بالفتن والإثارة
من جهته، أشار الكاتب الشيخ صلاح الجودر إلى أن المملكة مرت بمرحلتين مهمتين، بدأت أولاها منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم مرورًا بالعملية الإصلاحية ومشاركة كل الجمعيات السياسية، وما تبعها من اصلاحات سياسية في المؤسسات كافة، وفي المرحلة الثانية من تاريخ المملكة ظهرت أزمة 2011 إذ عانى المجتمع البحريني من هذه الجماعات التي أثرت على سمعة البحرين داخليًا وخارجيًا وعلى الناس البسطاء الذين لا دخل لهم وتم الدفع بهم لتحقيق أهداف أجنداتهم، كما أثروا على كثير من قطاعات في الدولة، مثل التعليم والصحة والعمال وغيرها.
ولفت الجودر إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد جمعيات وشخصيات سياسية كانت تؤجج الشارع السياسي في البحرين، وقال إن هؤلاء عندما دخلوا البرلمان كان موقفهم سلبيا ولم يكونوا إيجابيين، وقدموا استقالاتهم وهربوا إلى الخارج لتأجيج الصراع في المجتمع البحريني الآمن، وظهروا في وسائل الإعلام الخارجية والفضائيات من خلال 40 قناة فضائية يتم تمويلها من إيران وقطر. وأشار الجودر إلى أن هذه الجماعات لا تعرف التعددية السياسية ولا العمل مع الشركاء، بل هي جماعات مسلوبة الإرادة من إيران، وقد انكشف أمرها بعد أن تبين أنها تعمل خلايا سرية لإشعال الفتنة داخل البرلمان وعرقلة المسيرة الإصلاحية، ودعا إلى ضرورة التصدي لها من خلال الجهات المعنية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
د. بدر: الاجتماعات
السرية التفاف على القانون ومخالفة صريحة
وأكد أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة البحرين د.بدر محمد عادل عدم مشروعية قيام أي من الأفراد الذين ينتمون إلى جمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة، وذلك بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون، لكون هذه الجمعيات قد صدرت أحكام بحلها وفقًا للقانون لارتكابها مخالفات جسيمة تخالف الدستور البحريني، وأصبحت لا وجود لها ولا لتصرفاتها، كما أن تصرفات أعضائها معدومة، وبالتالي لا يجوز أن تمارس أي أنشطة لها، وكذلك لأعضائها بصفتهم الشخصية؛ لأن كل عمل تمارسه هذا الجمعيات أو القائمين عليها يعد عملاً غير قانوني وغير مشروع ومخالفا لأحكام القانون الذي ينظم عمل هذه الجمعيات.
وأوضح أستاذ القانون العام أن ما يفعله هؤلاء يعد التفافًا على النظام القانوني لعمل الجمعيات السياسية وفيه مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون يجب التصدي له، نظرًا إلى انعكاساته السلبية على العمل السياسي في البحرين وتأثيره الكبير على النظام الديمقراطي الذي سطره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى.
وأكد عادل أن الأنشطة واللقاءات السرية التي يقوم بها أفراد الجمعيات المنحلة تمثل تعطيلاً لالتزامات البحرين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لكون أن الحق في تكوين الجمعيات يقوم على ضوابط ووفق معايير محددة يجب على هذه الكيانات أن تستوفيها وتلتزم بها، وقال: «طالما أن تلك الجمعيات تم حلها بموجب حكم قضائي، فإن تصرفات القائمين عليها تعد مخالفة للضوابط والمعايير وبأحكام القانون والدستور، إذ تعد الممارسات الفردية دون أي تنظيم قانوني تخريبًا للعمل السياسي والتفافًا على المسار الديمقراطي في مملكة البحرين يستوجب التصدي له بكل قوة وحزم، لأن البحرين دولة قانون ومؤسسات».
واتفق عادل مع كل ما جاء ببيان مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد الى الترويج لها أو نشرها، وعدم التزامها بالعمل العلني تحت مظلة القانون.
غازي: الجمعيات السياسية المنحلة
قانونًا محظور عليها العمل السياسي
بدوره دعا المحامي فريد غازي الجميع، خاصة العاملين بالشأن السياسي، الى احترام سيادة القانون وحظر العمل السياسي خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن العمل السياسي يكون من خلال الجمعيات السياسية ومن خلال قانون.
وتابع «كل دعوة إلى لقاء أو اجتماع لجمعيات سياسية سبق أن صدر ضدها حكم بالحظر وأصبحت في حكم القانون منتهية هو عمل يخالف القانون ويحاسب عليه في إطار قانون التجمعات والمسيرات الصادر عام 1973 وتعديلاته، وقانون الجمعيات السياسية لعام 2005 وتعديلاته، وبذلك يحظر العمل خارج القانون لأي جمعية محظورة».
واعتبر غازي دعوات هذه الجمعيات المنحلة استفزازا للشارع السياسي وجس نبض، ولا يجوز ذلك إلا في إطار العمل السياسي السليم وفق القانون وشروط ممارسة العمل السياسي والحياة السياسية في البحرين.
المصدر: أشرف السعيد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا