النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

دراسة للمستشار الاقتصادي للنواب أوصت بالحد من التقاعد المبكّر وإدخال الأجانب ضمن التأمين.. مصادر لـ«الأيام»:

جلسة نيابية استثنائية للتصويت على «التقاعد»

رابط مختصر
العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439

رجحت مصادر برلمانية للأيام أن يُدعى مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية نهاية شهر سبتمبر الجاري للتصويت على المشروع بقانون الذي اقترحته اللجنة النيابية بشأن «التقاعد»، وذلك بعد الحصول على مرئيات النواب ومقترحاتهم بشأن التعديلات التي يمكن إحداثها في المشروع.
وبيّنت مصادر لـ«الأيام» أن هناك سعيًا حثيثًا من أجل الحصول على مرئيات مكتوبة من قبل النواب إزاء الرؤية التي قدمها الوفد النيابي في اللجنة المشتركة لمناقشة التعديلات التقاعدية الجديدة، والذي ذهب باتجاه إعطاء الصلاحيات لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اتخاذ القرارات المناسبة، وجعل الدراسات الإكتوارية القيد الذي على أساسه تحدد سلامة تلك القرارات وحقيقة الحاجة إليها، إلى جانب إدخال ديوان الرقابة المالية والإدارية كجهة مراقبة لكافة القرارات التي تتخذ.
وأكدت المصادر أن الرؤية التي طرحت على النواب يوم الثلاثاء الماضي لم تكن محل توافق لدى أعضاء الفريق النيابي الممثل في اللجنة المشتركة نفسه والمكون من النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورؤساء ثلاث لجان رئيسية، فضلاً عن بقية النواب، وأن الانطباع السائد لدى أعضاء المجلس النيابي بأن المشروع بقانون المقترح لا يختلف عن ذلك المشروع الذي قدمته الحكومة في نهاية دور الانعقاد والذي طلبت منه خلاله منح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مفتوحة، وسحبها من قبل السلطة التشريعية.
إلى ذلك، أرسلت اللجنة النيابية للنواب مجموعة مستندات حول ملف التقاعد والخطوات الإصلاحية المقترحة، مرفوقة برؤية الخبير الإكتواري الأخيرة، كما تضمنت المستندات تصورات وأفكار وحلول بديلة لمعالجة العجوزات المالية في الصناديق التقاعدية قدمها المستشار الاقتصادي بمجلس النواب د.عبدالله الصادق.
وقدم المستشار عبدالله الصادق حلولاً عنونها بـ«الحلول غير التقليدية»، جاء على رأسها التوصية زيادة نسبة عدد المشتركين إلى عدد المتقاعدين، مبينًا أن هذا الحل يعتمد على أساس أن العامل الأساسي في زيادة العجز الإكتواري أو تخفيضه على المدى الطويل يعتمد على الجانب الديمغرافي فيما يتعلق بنسبة عدد المشتركين إلى عدد المتقاعدين، لافتًا إلى أن الإحصائيات في صناديق التقاعد تبين أن عدد المتقاعدين والمستحقين هو في حدود 81.579 فردًا، بينما عدد المشتركين البحرينيين يبلغ 146.555 فردًا، وعليه فإن عدد المشتركين لكل متقاعد هو في حدود 2 فرد.
وأكد أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المساهمين لكل متقاعد، ويمكن تحقيق ذلك بمجموعة من الإجراءات منها الحد من التقاعد المبكر، وإيجاد آلية في إدخال العمالة الأجنبية تحت مظلة التأمين الاجتماعي، والاستفادة من التدفقات النقدية المترتبة على ذلك.
واقترح الصادق أن يتم تطبيق آلية للأجانب في الصناديق التقاعدية على أساس أن يتم تطبيق نسبة مئوية 6% مثلا على العاملين الأجانب ومبلغ مقطوع 5 دنانير للفرد على أصحاب العمل، وبالتالي لن يكون هناك عبء كبير على القطاع الخاص، ويمكن أن يكون النظام ادخاريًا كما في ماليزيا، حيث ستسمح تلك الخطوة بإدخال نصف مليون فرد إضافي وسيزيد عدد المشتركين -على حد قوله-.
ومن ضمن الحلول التي دعا لها المستشار الصادق هو الاستفادة من عوائد صندوق التأمين ضد التعطل، إلى جانب دعوته لزيادة اشتراك إصابة العمل بمقدار 3%، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة سوف تكون كفيلة بتغطية العجز في صناديق التقاعد خاصة على المدى المتوسط والطويل، ويمكن توزيعها على أساس 1.5% من الحكومة في الصندوق الحكومي، وبالمثل بالنسبة لصندوق التقاعد الخاص.
ودعا لإيجاد موارد جديدة -كحل مبتكر- من خارج صندوق التقاعد بقصد تعزيز الوضع المالي لصناديق التقاعد، كما دعا إلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا