النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

«اللجنة البرلمانية» تطلب مرئيات «النواب»

تزايد الرفض النيابي لمسودة «التقاعد الجديد»

رابط مختصر
العدد 10742 الخميس 6 سبتمبر 2018 الموافق 26 ذو الحجة 1439

طلبت اللجنة البرلمانية المعنية بملف التقاعد من جميع النواب إرسال مرئياتهم مكتوبة حول قانون التقاعد الجديد.
وأرسلت اللجنة أمس عبر البريد الإلكتروني رسالة لجميع النواب تضمنت صيغة مشروع القانون الجديد الذي قالت إنها توصّلت له والذي يقضي بتفويض السلطة التنفيذية بإجراء تعديلاتها على أنظمة التقاعد شريطة أن يكون ذلك بعد إجراء دراسة اكتوارية شاملة وأن ترسل نسخة منه لديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما أرفقت اللجنة في البريد المرسل للنواب نسخة من المراجعة الاكتوارية الشاملة لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (2015)، ونسخة من الدراسات المالية والاقتصادية التي أعدها المستشار الاقتصادي بمجلس بشأن العجوزات المالية لصناديق التقاعد والبدائل المقترحة.
إلى ذلك، تشير المعطيات إلى تزايد الرفض النيابي لمسودّة مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة البرلمانية، حيث اعتبر نواب أنه أعاد «ملف التقاعد» إلى نقطة الصفر من حيث سحبه لصلاحية السلطة التشريعية في إمضاء التعديلات المرتقبة على أنظمة التقاعد وإعطاء السلطة التنفيذية «ممثلة بهيئة التأمين الاجتماعي ووزير المالية ومجلس الوزراء كامل الصلاحيات».
وفي هذا الصدد، عبّر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عادل بن حميد عن رفضه لأي مقترح تشريعي جديد يسلب السلطة التشريعية حقّها الدستوري في إقرار القوانين والتشريعات، أو الانتقاص من هذا الحقّ بأي شكل من الأشكال.
واعتبر أن مسودّة مشروع القانون الذي توصّلت له اللجنة النيابية تضمّن إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والسلطة التنفيذية بتغيير المزايا التقاعدية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يعد تراجعًا عن القانون المعمول به حاليًا الذي يشترط الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وقال بن حميد: «من حيث المبدأ، لسنا ضدّ إجراء تعديلات على القوانين التقاعدية بما يضمن عدم المساس بالمزايا التقاعدية، إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار السلطة التشريعية، فأي تعديل قانوني يطال أيّ ميزة تقاعدية يجب أن يكون من خلال الآليات التشريعية المنصوص عليها في دستور المملكة، ومن خلال مناقشته بشكلٍ تفصيلي داخل أروقة السلطة التشريعية، لا أن تُعطى السلطة التنفيذية تفويضًا كاملاً لإجراء التعديلات التي تراها».
في الوقت ذاته، كشف النائب بن حميد عن أنه سيتقدّم برؤية شاملة حول تعديل قانون التقاعد إلى اللجنة البرلمانية في غضون الأيام القادمة، ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بدراسة المرئيات والمقترحات كافة التي سيتقدّم بها النواب.
مشددًا على ضرورة الموازنة بين متطلبات معالجة العجز الاكتواري الذي يتهدّد الصناديق التقاعدية في المدى المنظور، وبين المحافظة على المكتسبات التقاعدية للمواطنين، وعدم إقرار ما يمسّ حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة التي تتطلب المحافظة على المكتسبات المالية كافة، خصوصًا لشرائح ذوي الدخل المحدود.
من جانبها قالت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب رؤى الحايكي بأن المقترح المطروح من اللجنة النيابية يسلب مجلس النواب صلاحياته ويشكل تهديدا بالنسبة لامتيازات وحقوق المتقاعدين.
وقالت الحايكي «تقييد صلاحيات الهيئة بالدراسة الإكتوارية لا يعطي الضمانة المطلوبة مقارنة بالقانون النافذ الذي ينص على عدم جوازية الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بقانون».
ونوهت الحايكي بأن «القانون البديل» نسخة طبق الأصل من القانون الذي رفضه مجلس النواب وتسبب برفض شعبي واسع مسبقا، والتعديلات عليه تنحصر فقط باشتراط رقابة ديوان الرقابة وبوجود دراسات اكتوارية وكل ذلك لا يحقق الضمانة المطلوبة التي ينشدها المواطنين.
وأكدت الحايكي على أهمية العمل على إيجاد سياسة لديمومة الصناديق التقاعدية ولكن لابد من تطبيق ذلك على مراحل وبمشاركة السلطة التشريعية من خلال مشاريع القوانين فقط.
ولفتت الحايكي إلى أنها غير موافقة على «مقترح القانون النيابي البديل» وتستبعد أن ينال موافقة أعضاء السلطة التشريعية، فهو ينتقص من صلاحياتهم ويسلبهم الصوت لتحديد مصير استحقاقات المواطنين المستقبلية.
وأكدت أن ضمان استمرارية الهيئة العامة للتأمين في أداء رسالتها وضمان استدامة الصناديق التقاعدية بحسب ما جاء في مذكرة الحكومة هو من مسؤولية الهيئة فقط، بعيدا عن المساس باستحقاقات المواطنين، المدنيين منهم والعسكريين.
وقالت «لا يمكن ضمان ديمومة الصناديق بسلب صلاحيات مجلس النواب بهذه الطريقة ولا بد قبل كل شيء من القيام بعملية تقييم استراتيجي وفني شامل للجهاز الإداري والاستثماري لهيئة التأمينات، عن طريق الاستعانة بأفضل صناديق التأمين العالمية لتوفير دراسات مقارنة وتقييم عمل الهيئة ككل من حيث الكفاءة والفاعلية والأداء. وفي حال قامت الحكومة بذلك لا بد من مشاركة النتائج مع السلطة التشريعية وتقديم هذه الدراسات مرفقة مع التعديلات المقترحةعلى مواد القانون، وأهمية إرفاق نتائج الدراسات المستقبلية للكيفية التي ستحقق بها تعديلات المواد ديمومة الصناديق».
وأكدت الحايكي ضرورة طرح هذه الإصلاحات عن طريق مسودة مشروع القانون أمام المتقاعدين من أهل الخبرة والاختصاص، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر عام على غرار الاجتماعات التي تقوم بها الجمعيات العمومية للشركات مع المساهمين. وقالت ان الشارع البحريني اليوم يعاني من قلق شديد بسبب هذا القانون البديل وقالت: «لأني مسؤولة عن نقل ما يدور من توتر وشجون، أصرح بأن المواطن من بعد الرسوم وارتفاع الأسعار وانتظار نتائج إعادة هيكلة الدعم، وترقب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يعد يحتمل أسبابا أخرى تزيد من قلقه على مستوى معيشته هو وأسرته».
وكانت اللجنة النيابية قد اجتمعت بوفد من النواب صباح أمس الأوّل وعرضت عليهم مسودّة مشروع القانون الذي أعدّته، وقال رئيس اللجنة النيابية النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن اللجنة وجدت أن جميع المعالجات والمقترحات التي تم تقديمها من الوفد الحكومي، وإن كانت جيدة إلا أنها غير كافية لتحقيق وإدراك معالجة فعلية لوضع الصناديق، كما أنها لا تضع الضوابط اللازمة الكفيلة بتحقيق الرقابة المباشرة على الصناديق، وعليه فقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة تشترط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي آلية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس إدارة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول.
وقال العرادي إنه تم الاتفاق في الاجتماع على بحث التعديلات المقترحة، وفق الرؤية الجديدة من قبل أعضاء المجلس النيابي، على أن يتم مناقشتها واستعراض المرئيات بشأنها خلال اجتماع لاحق، وأن يتم الاستعانة برأي الخبير الاكتواري في التعديلات المقترحة.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

  • الحايكي: تقييد صلاحيات «مجلس التأمينات» بالدراسة الاكتوارية لا يعطي الضمانة المطلوبة
  • بن حميد: تعديلات مزايا التقاعد يجب مناقشتها تفصيليًا في البرلمان وليس بتفويض «التأمينات»

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا