النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10811 الأربعاء 14 نوفمبر 2018 الموافق 6 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:33AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

«مزاولة المهن» تحقق في مؤهلات المهندسين

«التربية» تحيل مزوّري شهادات إلى النيابة العامة

رابط مختصر
العدد 10725 الإثنين 20 أغسطس 2018 الموافق 9 ذو الحجة 1439


أفادت وزارة التربية والتعليم لـ«الأيام» أنه تمت إحالة مزوري شهادات إلى النيابة العامة، بعد أن اكتشفت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بعض حالات تزوير لمؤهلات علمية.
وأكدت أن ديوان الخدمة المدنية لا يعترف بالمؤهل غير المعادل من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية إذا كان خارجيًا، وغير المصدق من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إذا كان محليًا، ولا يستكمل إجراءات التوظيف إلا بعد استكمال إجراءات التصديق أو المعادلة من هاتين الجهتين.
وأشارت إلى أنه بحسب القوانين، لا يجوز للطلبة البحرينيين الالتحاق بالجامعات أو المعاهد الموجودة خارج البحرين قبل حصولهم على اعتراف من اللجنة المختصة بمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية التي تمنحها تلك الجامعات أو المعاهد، وعليهم الالتزام بتقديم طلباتهم لتقييم المؤهلات في موعد أقصاه ثلاثة شهور قبل تاريخ التحاقهم بالدراسة.
وأوضحت التربية أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التي تتولى رئاستها وزارة التربية والتعليم، وتضم في عضويتها أعضاء من مختلف قطاعات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص، تعمل على التأكد من صحة المؤهلات المقدمة إليها لغرض معادلتها، إذ تقوم بتدقيق استيفاء المؤهلات للشروط والمتطلبات، ولا تكتفي بذلك، وإنما تتأكد من صحة إصدار هذا المؤهل بشكل مباشر أو من خلال الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عدد من بلدان العالم، وإذا ما استوثقت اللجنة من صحة الإصدار واستيفاء المؤهل للمتطلبات كافة، فإنها تقوم بمعادلته، وتمتنع عن ذلك في حال عدم استيفاء تلك المتطلبات.
وفيما يتعلق بالمؤهلات المحلية، قالت إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بواجب التحقق من المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وتدقيق جميع الوثائق والمستندات وكشوف الدرجات والنظام الدراسي في المؤسسات مانحة المؤهل وغيرها من الاشتراطات عند التصديق عليها، وتمتنع عن تصديق أي مؤهل يوجد لديها شك في وجود شبهة التزوير فيه، وتقوم بإحالته الى النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية.
وأوضحت أنه نتيجة لإجراءات الفحص والتدقيق المستمرة من فرق الأمانة العامة على مؤسسات التعليم العالي كافة لغرض التأكد من استيفائها وتطبيقها لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، فقد تقدمت عدد من المؤسسات بطلب الموافقة على إيقاف ترخيصها لتقديم الخدمات التعليمية؛ لعدم قدرتها على تطبيق أحكام القانون واللوائح ومتطلباتها، في حين أنه نتيجة لاستراتيجية التعليم العالي في المملكة والإجراءات الواضحة والشفافة، فقد تقدمت مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية وجامعات مرموقة بطلب الموافقة على فتح فروع لها في مملكة البحرين، كما قامت أخرى بالتقدم بطلبات استضافة برامج أكاديمية تقدم بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي البحرينية.
المصدر: سارة نجيب:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا