النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10785 الجمعة 19 أكتوبر 2018 الموافق 10 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40AM
  • المغرب
    5:06AM
  • العشاء
    6:36AM

«البناء» الأفضل أداءً بالربع الأول

نمو القطاع غير النفطي 4.3 % في 2018

رابط مختصر
العدد 10718 الاثنين 13 أغسطس 2018 الموافق 2 ذو الحجة 1439

توقع التقرير الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية نموا في القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة %4.3 في العام 2018، مع نمو الناتج الاجمالي المحلي بنسبة تقدر %3.4، حيث أشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد أداء قوي في عام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نموًا بنسبة %3.8 مع نسبة نمو تبلغ %4.8 في القطاع غير النفطي.
وقال التقرير ان الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الاول من 2018 سوف تترك اثرا ايجابيا على نمو القطاع غير النفطي في البحرين حتى بقية العام.


وذكر التقرير ان نمو القطاع النفطي تأثر خلال الربع الاول من العام 2018 بسبب اعمال الصيانة التي لحقت بعملية الانتاج النفطي، ما ادى الى انكماشة بمقدار 15%. أما القطاعات غير النفطية فقد اتسم نموها بالايجابية في البداية قبل ان يتباطأ بسبب مجموعة منزالمؤثرات الاساسية ابرزها تأخر اكمال عدد من مشاريع البنية التحتية خلال النصف الثاني من 2017.
وأوضح تقرير مجلس التنمية الاقتصادي أن الانخفاض الحاد في إنتاج النفط بسبب الصيانة في الفترة من الربع الرابع من العام 2017 وحتى الربع الأول من 2018، بالإضافة إلى ضعف زخم النمو في القطاع غير النفطي منذ الربع الرابع لعام 2017 أدى إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، كما أشار إلى أنه من المرجح أن يكون تراجع نمو القطاع غير النفطي مؤقتا على الرغم من نموه بنسبة 1.9%، إذ لم تكن كافية لمواجهة الانخفاض الحالي في القطاع النفطي.
وأضاف التقرير أن معدلات انتاج النفط الطبيعية عادت إلى طبيعتها خلال الربع الثاني من 2018، مشيرا إلى أنه خلال عام 2017 بلغ متوسط إنتاج البحرين من النفط 197276 برميل يوميا، مما يشير إلى إنخفاض بنسبة 2.4% عن متوسط عام 2016 البالغ 202063 برميلا يوميا، وفي الربع الأول من 2018 بلغ متوسط انتاج حقل البحرين 42668 برميلا يوميا ومتوسط الانتاج البحري من بئر أبو سعفة 126463 برميلا يوميا، بانخفاض بلغ 4.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 19.5% على أساس سنوي.
ويعزى النمو في قطاع البناء جزئيًا إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1$ مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع أقل من 4.2$ مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، بزيادة نسبتها 22% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بنسبة 13.2% لتصل قيمتها إلى 3.7 مليار دولار، كما زاد التدفق النقدي الاجمالي للمشاريع لأكثر من الضعف وبنسبة 101.9% بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار.
ونظرا لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية فإن التوقعات تبقى إيجابية. فبعد فترة من التباطؤ في النمو في عام 2017، تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018. ولطالما كان قطاع البناء محركًا مهمًا للنمو ضمن القطاعات غير النفطية ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام من زخم قطاع البناء المتجدد في الربع الأول.
في الوقت نفسه، فإن مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية حققت تقدمًا خلال الفترة. ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) كأكبر استثمار في تاريخ البحرين وهو قيد الإنشاء هذا العام. كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق.
كما عزز النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد في البحرين في 2018. فقد شهدت بنوك التجزئة البحرينية زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي. وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، وقد استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل مصارف التجزئة في البحرين في مايو ما مقداره 9.12 مليار دينار، وتم منح ما نسبته 53.1% من مجموع هذه القروض إلى مؤسسات تجارية، بينما شكلت القروض الشخصية ما نسبته 43%، وكانت نسب العام الماضي 51.7% و45.3% على التوالي، كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الاعمال الواعدة في المنطقة حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازيًا مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة. وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية، كما تسارع نمو الودائع، حيث زادت وتيرة النمو بنسبة 12.8% وذلك بتحسن ملحوظ عن السنوات القليلة الماضية، فيما بلغ متوسط تكلفة الائتمان التي تفرضها بنوك التجزئة على عملائها نسبة 5.9% خلال أول شهرين من 2018، وذلك مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 5.2% في عام 2017، وبلغ متوسط تكلفة الإئتمان الشخصي 5.1% في أول شهرين من العام الجاري و5% خلال 2017.
وعلى صعيد التضخم في أسعار المستهلك، أشار التقرير إلى ثبات معدل التضخم، حيث وصل معدل التضخم في أسعار المستهلك في الفترة من يناير حتى مايو 2018 إلى 2.7%، ومعدل سنوي نسبته 2.8% في شهر مايو، مشيرا إلى أن ضغوطات الاسعار جاءت نتيجة لبعض الرسوم وارتفاع أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6% نتيجة لعوامل موسمية مثل شهر رمضان، وارتفعت أسعار السكن بنسبة 1.6%.
وفي تعليق للدكتور يارمو كوتيلاين - كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، قال: «فيما تعكس بيانات النمو في الربع الأول من عام 2018 انكماشًا مرتبطًا بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، تؤكد البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو محتمل لمجمل العام».
وأضاف: «إن محركات النمو القوية في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد».
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا