النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

700 دينار رسوم ترخيص المراكز.. وزير الداخلية:

إسناد وتنظيم خدمة فحص المركبات للشركات الخاصة

رابط مختصر
العدد 10705 الثلاثاء 31 يوليو 2018 الموافق 17 ذو القعدة 1439
أصدر وزير الداخلية الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات الى الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية رسوما للحصول على ترخيص إنشاء شركة لمزاولة نشاط فحص المركبات فنيا، اذ نص القرار على تحديد رسم بمقدار 200 دينار لدراسة طلب الحصول على ترخيص انشاء المركز و 500 دينار لإصدار الترخيص، كما حدد القرار رسوما لتجديد الترخيص أو اصدار بدل الفاقد أو انشاء فرع آخر بمبلغ وقدره 500 دينار، وتبلغ رسوم اصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو اصدار بدل فاقد أو تالف له بـ20 دينارًا، بالإضافة الى رسم وقدره 5 دنانير لاعتماد شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز.

ووفقا للقرار؛ فإنه تتولى ادارة المرور الاشراف على تطبيق أحكام هذا القرار ويكون لها في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية منها وضع دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، تحديد التزامات الفاحص بموجب قرار يصدر من الادارة وإصدار الترخيص وتجديده وتعديل البيانات الواردة فيه، بالإضافة الى تلقي الشكاوى المقدّمة ضد المركز أو الفاحص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وفقا لأحكام هذا القرار، ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، وفرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه، وإعداد السجلات الورقية والإلكترونية، وأنظمة العمل اللازمة لتدوين كافة البيانات، والاحتفاظ بالوثائق والإحصائيات، والتقارير المتعلقة بالمركز والفاحص، وتعيين الفاحصين.
وحدد القرار أنواع الفحص الفني وتحدّد التي يجوز تقديمها من قِبَل المركز، وهي فحص المركبة الخفيفة، فحص المركبة الثقيلة، فحص المركبة المباعة عن طريق المزادات أو الشراء المباشر من المالك، فحص المركبة لغايات التصدير، الفحص الخارجي، الخدمة المميزة للفحص.
وبحسب القرار؛ فإنه يشترط للحصول على ترخيص إنشاء مركز الفحص أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، بالإضافة الى تقديم الرسومات والمخططات الهندسية لموقع المركز والمرافق التابعة له، وتقديم خطاب ضمان بنكي لصالح الوزارة وفقا للضوابط والإجراءات التي يحدّدها دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية.
ونص القرار على أنه يجب على مركز الفحص الالتزام بالقرارات الصادرة عن الإدارة ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، وعدم عرقلة عمل موظفي الإدارة، وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتقيّد بعدم مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
كما أنه يجب على المركز الالتزام بشروط وإجراءات قيد الفاحصين التي يصدر بتحديدها قرار من الإدارة وتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة لفحص المركبة وأصناف وأعداد حارات الفحص التي تحدّدها الإدارة، وتنظيم وقوف المركبات فيها، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى الإدارة.
ويفرض القرار على مركز الفحص استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تعتمدها الإدارة لمزاولة النشاط، وتشمل كافة التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق والإحصائيات والتقارير المتعلقة بالنشاط، وإتاحتها لموظفي الإدارة للاطلاع عليها في أي وقت وفقا للكيفية التي تحدّدها الإدارة، وعدم منح شهادة تفيد اجتياز المركبة للفحص على الرغم من عدم صلاحيتها وتأثيرها على البيئة والسلامة المرورية، أو تفيد عدم اجتيازها رغم صلاحيتها وعدم تأثيرها على البيئة والسلامة المرورية.
وجاء في القرار أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية، للإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في مواجهة المركز أو الفاحص، في حالة مخالفة أحكام هذا القرار: الإنذار الكتابي بإزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع خلال مهلة مناسبة تقدّرها الإدارة، إيقاف المركز عن مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص للمركز أو الفاحص.
ويجوز للإدارة، بناءً على طلب كتابي من المركز أو الفاحص الصادر ضده قرار بإلغاء ترخيصه، وإعادة إصدار ترخيص جديد له بشرط إزالة أسباب المخالفة وتعهده كتابياً بعدم تكرار ذات المخالفة.
ونص القرار على أنه يُعتبر الترخيص للمركز سارياً لمدة سنتين عند إصداره لأول مرة، ويجوز تجديده لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب كتابي من المركز، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
وعلى الإدارة إخطار المركز بالقرار الصادر بشأن طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، ويُعتبر عدم إخطار المركز بالقرار خلال المدة المشار إليها قبولا ضمنيا لطلب التجديد.
المصدر: عارف الحسيني

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا