النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10759 الأحد 23 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

تسليم أسر مستحقاتها المالية.. «تنظيم العمل»:

إلغاء ترخيص مكتب خدم مخالف وتسليم الأسر المتضررة مستحقاتها كاملة

رابط مختصر
العدد 10700 الخميس 26 يوليو 2018 الموافق 13 ذو القعدة 1439
ألغت هيئة تنظيم سوق العمل ترخيص أحد مكاتب التوظيف بعد استلامها مجموعة كبيرة من الشكاوى ضد المكتب المعني، فيما تباشر إدارة التخطيط والترخيص بالهيئة تسليم الأسر المتضررة مستحقاتها كاملة من مبلغ الضمان المودع من قبل المكتب لدى الهيئة، وفقًا لعقودها المبرمة مع المكتب.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي إن الهيئة حريصة على تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى تحصين سوق العمل بمجموعة من الآليات التي تصب في تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه انطلاقا من الصلاحيات القانونية للهيئة، فقد ألغي ترخيص أحد مكاتب التوظيف (مكتب استقدام عمالة منزلية) بعد تلقي إدارة التخطيط والتراخيص في الهيئة ما يقارب 23 شكوى ضد هذا المكتب، خلال الفترة الممتدة من يوليو 2017 حتى فبراير 2018.
وكانت الهيئة فتحت المجال أمام المتضررين من المكتب كافة إلى تقديم شكواهم إلى الهيئة، من خلال نشر إعلان في الصحف المحلية، وذلك لمدة شهر من مباشرتها إجراءات إغلاق المكتب في يناير الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة تباشر بدءًا من اليوم الخميس الموافق (26 يوليو 2018) تسليم 8 أصحاب عمل منزليين مستحقاتهم كاملة، نتيجة لإخلال صاحب المكتب بالعقود المبرمة معهم، وذلك من خلال استقطاع مبلغ التعويض من الضمان المالي المودع من قبل المكتب في حساب هيئة تنظيم سوق العمل، مضيفًا أنه فيما يتعلق بـ15 شكوى أخرى، فنتيجة لعدم توقيع أصحاب العمل المنزليين عقودًا، فقد دعت الهيئة ممثلة في إدارة التخطيط التراخيص هؤلاء إلى المطالبة بحقوقهم من خلال المحاكم المدنية، مزودتهم بلائحة دعوة اختياريًا.
وتابع العبسي «في الوقت الذي نشدد على أهمية التزام أصحاب العمل المنزليين بتوقيع عقود الاستقدام والاحتفاظ بها؛ لضمان حقوهم في حالة الاخلال ببنودها من قبل أحد الأطراف، نؤكد أن عدم توقيع عقد استقدام لا يعني إسقاط حقهم في التعويض، ولكن يتم ذلك من خلال المحاكم المدنية».
ولفت العبسي إلى أن هذه المرة الأولى التي تضطر فيها الهيئة إلى تعويض المتضررين من خلال مبلغ الضمان، عازيًا ذلك إلى التزام معظم مكاتب التوظيف بالاشتراطات والقوانين.
جدير بالذكر أن عدد مكاتب التوظيف التي تمتلك ترخيصًا صالحًا للعمل الملتزمة بإيداع مبلغ الضمان البالغ 10 آلاف دينار، يبلغ 126 مكتبًا.
وتقوم الهيئة بنشر وتحديث أسماء المكاتب المعتمدة بصورة أسبوعية على موقعها الالكتروني؛ لتوفر لجمهور المستفيدين إمكان التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، بما يحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أي مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية.
كما أشار العبسي إلى اعتماد الهيئة عقد العمل الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد ملزم لمكاتب التوظيف كافة يضمن ويحدد حقوق وواجبات أطراف العمل الثلاثة؛ صاحب العمل (رب الأسرة) ومكتب التوظيف والعامل أو العاملة المنزلية؛ وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أي خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل الآخرين.
ويقدم العقد حلاً جذريًا ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي، مجددًا دعوته للمواطنين والمستفيدين من العمالة المنزلية إلى التأكد من توقيع العقد الثلاثي، داعيًا في الوقت ذاته جمهور المستفيدين إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة من قبل الهيئة فقط وتجنب المكاتب غير المرخصة؛ لضمان حقوقهم.
ولفت إلى أنه في حال وجود أي شكوى يمكن التوجه إلى مكاتب إدارة التخطيط والترخيص بالمقر الرئيس للهيئة وتسجيل الشكوى بالحضور الشخصي، ضد مكتب التوظيف، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بالرد على شكوى خلال سبعة أيام عمل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا