النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10762 الأربعاء 26 سبتمبر 2018 الموافق 16 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:29AM
  • العصر
    2:55PM
  • المغرب
    5:30PM
  • العشاء
    7:00PM

وزير العدل يلتقي مع السلطة التشريعية اليوم

الحكومة تحيل مشروع قانون التقاعد للبرلمان

رابط مختصر
العدد 10699 الأربعاء 25 يوليو 2018 الموافق 12 ذو القعدة 1439

قال مصدر مطلع لـ«الأيام» إن فريق مجلس النواب المشارك في اللجنة المشتركة لمناقشة التعديلات الجديدة لقانون التقاعد اجتمع أمس (الأربعاء) قرابة 5 ساعات متواصلة، استمع خلالها إلى رأي 3 مستشارين بشأن التعديلات المقدمة من قبل الحكومة.
واستمع الفريق النيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إلى رأي مستشاري لجان المالية والخدمات والتشريعية والقانونية، إذ تم الاجتماع بكل واحد منهم على حدة، وتناول الآراء المطروحة والمقترحات الممكنة بمقابل ما قدمته الحكومة من تعديلات.
وأكد المصدر أن الفريق النيابي توقف عند ضرورة أن توفر الحكومة مذكرة استيضاحية لجميع الجوانب المتعلقة بملف التعديلات التقاعدية، سواء المالية أو القانونية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما سيحدد المدى الذي يذهب إليه تعديل أي مادة.
وذكر أن الحكومة قدمت إلى النواب مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة من قبلها، ترجمت من خلالها المرئيات السبعة عشر ضمن قوالب قانونية.
وأشار المصدر إلى أن النواب جددوا رفضهم لأي تعديل قد يؤدي ولو بصورة غير مباشرة إلى انتقاص أي حق من حقوق السلطة التشريعية في التشريع، إذ يُعد هذا من الثوابت التي لا ينبغي التخلي عنها.
ولم يتوصل الفريق النيابي -بحسب المصدر- حتى الآن إلى رؤية شاملة يمكن من خلالها أن يحدد موقفه من التعديلات الحكومية، إذ مازال يبحث الأمر من جوانبه القانونية.
واستكمالا لهذا الدور، أكد أن لقاء سيجمع فريق السلطة التشريعية مع الحكومة برئاسة وزير العدل اليوم «الخميس»؛ لإلقاء الضوء على بعض الجوانب التي تعنى بالأمور القانونية والصياغات التشريعية.
وبيّن أن بعض النواب لديهم وقفات على ما قدمته الحكومة، ورؤية أن ما قدمته يحتاج إلى مناقشة وضبط، والتأكد من مواءمته مع الدستور والقانون.
وأشار إلى أن اللجنة النيابية ترتأي الحاجة إلى فترة من أجل تقديم دراسة متأنية لكل ما قدم من قبل الحكومة؛ حتى تتمكن من الوقوف على الكثير الحثيثات، خصوصا أن المواد محل النقاش محصورة في صياغات قانونية وليست أفكارا عامة، خصوصا في فترة تستحق الحاجة إلى دقة أكبر مما هي عليه في الماضي.
ولفت إلى أن كل الرؤى والمقترحات والتطلعات المرفوعة إلى الفريق النيابي هي محل اهتمام وتؤخذ بعين الاعتبار، غير أنها تدرس بعناية من أجل التعرف على رجاحتها وإمكان تطبيقها على النصوص والصياغات.
وأكد أن النواب حريصون على إيجاد نصوص تشريعية ضمن التعديلات التي قد تدخل على قانون التقاعد، يتحقق من خلالها حفظ المكتسبات التي في حوزة المواطنين من جهة، وأن تسهم في حفظ الصناديق التأمينية من جهة أخرى.
وأضاف «في النصوص القانونية، كل عبارة أو لفظة لها مدلولات خاصة، وتحتاج إلى فترة من أجل دراستها، خصوصا في ملف التأمينات الاجتماعية التي تعنى بأموال مشتركين، ما تفتح الباب لضرورة مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بهيئة التأمين الاجتماعي، سواء من خلال المقترحات المنظورة، أو عبر مناقشة الاستثمارات وطريقة إدارتها، والامتيازات والضوابط واللوائح التي تحكم عمل التأمين الاجتماعي، وهناك مساعٍ حقيقية للتوصل إلى طريقة أفضل لمعالجة الصناديق التقاعدية من المعالجات الحالية».
وذكر أن النواب قد يطرحون رؤية ثانية للتعاطي مع ملف التقاعد، خصوصا مع وجود رؤية أن ما تطرحه الحكومة من معالجات هي ناقصة؛ لكونها تدخل ضمن نتائج تقديرية، ودورها تأخير التأثيرات السلبية لا إنهاءها، ما يعني أن الصناديق ستبقى في حالة غير مستقرة حتى بعد التشريعات المقترحة من قبل الحكومة.
المصدر: حسين العابد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا