النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

قانون نيابي: استبعاد أعضاء الجمعيات المنحلة من عضوية الأندية

رابط مختصر
العدد 10660 السبت 16 يونيو 2018 الموافق 2 شوال 1439
حسين سبت:

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يقضي بإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الأمر الذي يعني استبعاد أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية الجمعيات، حيث إنهم لا يتمتعون بحقوقهم السياسية كاملة وفق القانون الذي صدر مؤخرًا.
وأكدت المذكرة الشارحة للمشروع على «وجوب تمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوقه السياسية إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونًا، لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل».
وتقدم بمقترح القانون في الأصل 5 نواب، وهم: عبدالرحمن بومجيد، خالد الشاعر، محمد الجودر، حمد الدوسري، وجمال بوحسن.
من جانبها أفادت الحكومة بأن مشروع القانون المذكور جدير بالموافقة والقبول، منوهة إلى أن الحقوق السياسية من أرقى حقوق الإنسان، ونظرًا لأهميتها فقد حرصت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدساتير على النص عليها، كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ممارسة الحقوق السياسية في الفقرة (1) من المادة (21) منه والتي نصت على أن لكل شخص المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بنزاهة وحرية.
وأضافت «تبوّأت الحقوق السياسية مكانة مهمة في دستور مملكة البحرين، حيث نصت الفقرة (هـ) من المادة الأولى منه على أن للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد من المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون».
وتابعت: «إذا كان ذلك وكان الدستور البحريني قد عهد بنص المادة (27) منه إلى القانون بتنظيم الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، ووضع قواعد ممارسته، وكان القانون محل التعديل قد احتوى تنظيمًا شاملاً للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، رسم المشرع من خلاله ضوابط ممارسة الأفراد لهذا الحق، سواء في إنشائها وتصريف شؤونها أو انقضائها، بين البدائل المختلفة واختيار أنسبها لتحقيق المصلحة العامة، وكان لا يوجد ثمّة تعارض بين تقرير الحق في حرية تكوين الجمعيات والنقابات وبين تنظيم هذا الحق، حيث يتيح هذا التنظيم توافر المناخ الملائم لممارسة هذا الحق، وبدونه تضحي الحقوق والحريات فوضى عارمة لا يمكن للمجتمع أن يحيا في ظلها».
وخلصت الحكومة على أن مشروع القانون محل الرأي يكون فيما ذهب إليه من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بحقوقه السياسية إلى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونًا، قد جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون، وتمليه اعتبارات المصلحة العامة، فضلاً على أنه يتفق مع صالح هذه الجمعيات والهيئات إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، نظرًا لما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق المهمة من نقص في أهليته بما يجعله بالفعل فاقدًا لمتطلبات التمتع بهذه العضوية والتي يكون مكلفًا فيه بتقديم خدمة عامة.
وتابعت: «حيث كان ذلك، وكان مشروع القانون المعروض ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في المملكة، وبالأخذ في الاعتبار الأهداف المرجوة منه، فإن مشروع القانون يكون جديرًا بالموافقة والقبول».
من جانبها قالت هيئة التشريع والافتاء إنه: «لما كان عضو مجلس الإدارة في الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة يرعى مصالح تلك الكيانات وفقًا للأهداف التي أنشئت من أجلها، فإنه يتعيّن فيمن يشغل عضوية مجلس إدارتها أن يكون جديرًا بها، وحيث إن ما يرنو إليه المشرع من أهداف تنصب في تحقيق سمو المصلحة العامة، ذلك أن من تقرر بموجب القانون عدم جدارته بممارسة أي حق من الحقوق السياسية فمن باب أولى أن يكون غير جدير بتمثيل أي كيانٍ من الكيانات الاجتماعية أو الثقافية العاملة في ميدان الشباب والرياضة».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا