النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10783 الأربعاء 17 أكتوبر 2018 الموافق 8 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:21AM
  • الظهر
    11:23PM
  • العصر
    2:41PM
  • المغرب
    5:09PM
  • العشاء
    6:39PM

«التأمينات» وصندوق التقاعد العسكري:

التعديلات تضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها

رابط مختصر
العدد 10657 الأربعاء 13 يونيو 2018 الموافق 28 رمضان 1439
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري أن التعديلات لن تسري على المعاشات المصروفة أو الحقوق المكتسبة قبل سريان القانون، كما أنها لن تمس حقوق الاشخاص الذين سمحت لهم القوانين التقاعدية والتأمينية بصرف أكثر من معاش واحد، مثل (الأرملة التي تجمع بين معاشها التقاعدي ومعاشها عن زوجها المتوفى، المعاشات المصروفة للأولاد والبنات عن والديهم، المعاشات المصروفة للأب والأم عن أبنائهم أو بناتهم، معاش الزوج العاجز عن نفسه وعن زوجته، الجمع بين المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي)،


بالاضافة إلى أن التعديلات لن تتضمن مساسًا بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين أو العسكريين أو المؤمن عليهم، كما ستُعلن نتائج الدراسات الإكتوارية التي تجريها الصناديق التقاعدية بموجب القانون كل ثلاث سنوات في وسائل الإعلام المختلفة؛ ليكون الجميع على علم ودراية بأوضاع الصناديق التقاعدية، كما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري مرة أخرى أن حقوق جميع الخاضعين للقوانين التقاعدية والتأمينية والمتقاعدين والمستحقين عنهم مصانة بحكم القانون.
وأوضحا أن أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتعديل؛ لتواكب التغييرات الديموغرافية والاقتصادية والمالية في العالم، وإذ إن القوانين التقاعدية المعمول بها حاليًا الصادرة في سبعينات القرن المنصرم قد مرت بالعديد من التعديلات، منها على سبيل المثال لا الحصر (تخفيض نسب الاشتراكات، إضافة إلى الفئات الخاضعة للتأمين، إضافات فئات من المستحقين للمعاشات التقاعدين والمستفيدين عنهم، رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، الزيادة السنوية المركبة على المعاشات التقاعدية)، بالإضافة إلى تعديلات أخرى عديدة صدرت لتتلاءم القوانين مع الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المحلية.
وأضافا أنه نتيجة للتحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية بسبب عدم ملاءمة المنافع المقدمة من الصناديق التقاعدية مع الإيرادات المحصلة من الاشتراكات التأمينية، فقد تكفلت الحكومة في الآونة الأخيرة بتحمل تكلفة العديد من المزايا التقاعدية والتأمينية المستحدثة بموجب قوانين تم إقرارها؛ وذلك حرصًا منها على استدامة الصناديق وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين كافة بما يضمن لهم الحياة الكريمة، وإن كانت الخزانة العامة للدولة قد تحملت تكلفة المزايا المضافة سعيًا إلى تحقيق الأهداف المشار اليها، إلا أن إقرار تلك المزايا بحد ذاته كان له انعكاس على تحفيز أو تشجيع المشتركين في الأنظمة على التقاعد المبكر، الأمر الذي أدى إلى صرف الصناديق للمعاشات التقاعدية قبل المواعيد الافتراضية المحددة للصرف.
وأشارا الى أن شركة إدارة الأصول -كونها الجهة المختصة بإدارة أصول الصناديق التقاعدية- قد حققت إيرادات استثمارية تجاوز معدل الأداء العالمي لاستثمارات الصناديق المماثلة خلال السنوات القليلة المنصرمة، وتحديدًا منذ تاريخ إنشائها، وتمثل تلك العوائد دعمًا مستمرًا للصناديق التقاعدية من خلال استثمار أصولها في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ مع ضمان أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة في توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل وخارج مملكة البحرين، إلا أن الأوضاع المالية الحالية للصناديق التقاعدية وتضاعف التزاماتها تجاه المتقاعدين تحد من استثمار تلك الأصول بالشكل الأمثل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل واضمحلال رأس المال المستثمر ويدفع بالصناديق التقاعدية إلى تسييل أصولها لتغطية الالتزامات تجاه المتقاعدين والمستفيدين.
وتابعا أن جميع الدراسات التي أعدت بموجب أحكام القانون لتحديد المركز المالي للصناديق التقاعدية حذرت من العجوزات المتوقعة للصناديق، وأوصت بضرورة إجراء إصلاحات على القوانين التقاعدية والتأمينية المعمول بها لكي تتناسب مع الأوضاع المالية للصناديق، إذ تشير الدراسات إلى أن الالتزامات المالية المستقبلية للصناديق تفوق أصولها، الأمر الذي من شأنه التأثير على استدامتها، وقد بلغت الصناديق التقاعدية نقاط التوازن بين إيراداتها من الاشتراكات ومصروفاتها التأمينية، علاوة على تجاوز مصاريف صندوق التقاعد المدني إيرادات الصندوق من الاشتراكات وعوائد الاستثمار، وقد نتج عن ذلك وقف الاستثمارات طويلة الأمد للصندوق لتوفير السيولة اللازمة، إذ سيؤدي ذلك إلى تسييل بعض أصول الصندوق لسد العجز الموجود.
وأضافا: لذا، لزم الأمر إجراء إصلاحات فورية على القوانين التقاعدية والتأمينية السارية تضمن ديمومتها ولتفادي إجراء إصلاحات حادة ومؤثرة مستقبلاً، وإذ إن مجالس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وصندوق التقاعد العسكري يضمان ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقوانين التقاعدية والتأمينية، فإن هذه التعديلات تهدف إلى منح تلك المجالس مزيدًا من الصلاحيات في اتخاذ قرارات خاصة بمزايا محددة في القانون لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية على الأوضاع المالية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها التأثير على الصناديق التقاعدية والتأمينية، وبما يتلاءم مع الملاءة المالية للصناديق التقاعدية والأوضاع المعيشية. كما أن الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا التعديل لمجلس الإدارة لن تكون مطلقة، بل خاضعة لموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري؛ وذلك لضمان عدم المساس بالأوضاع المالية للصناديق التقاعدية والتأمينية.
ولفتا الى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الأساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية، وذلك من خلال الحرص على عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية للمساهمين كافة دون تمييز، وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من تلك المزايا دون غيرهم أو على حساب المشتركين الآخرين، بالاضافة إلى ما سبق، فمن شأن التعديلات على القوانين من خلال منع الجمع بين المعاشات التقاعدية أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية، توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة أعداد المشتركين وزيادة الاشتراكات المحصلة ودعم ايرادات الصناديق، وكذلك الحد من الزيادة المطردة للمصاريف التقاعدية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا