النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10756 الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

إحالة 449 جريمة للنيابة في 2017.. «الجرائم الإلكترونية»:

استحداث قوانين بشأن الأسماء المستعارة وتغليظ العقوبات

رابط مختصر
العدد 10571 الإثنين 19 مارس 2018 الموافق 2 رجب 1439
استحداث قانون للأسماء المستعارة والاحتيال الإلكتروني في الصدارة.. «الجرائم الإلكترونية»:
إحــالــة 449 جــريـمـــة للنـيــابــة العــامــة فـي 2017

هدى عبدالنبي:

كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، المقدم أحمد الرميحي أن عدد القضايا التي تلقتها الإدارة خلال العام 2017 بلغ 697 قضية الكترونية، تمت إحالة 449 قضية منها للنيابة العامة، في حين لا تزال هناك 248 قضية لا تزال الإدارة تباشرها.



وأشار الرميحي – في تصريحات صحافية – إلى أن عدد البلاغات الإدارية التي تم أخذ إجراءات وتعهدات بحق أصحابها والذين لا يودون رفعها للنيابة العامة نظراً لخصوصيتها بلغت 244 قضية، في حين بلغت البلاغات عبر الخط الساخن على الرقم «992» 2079 بلاغًا.


وحول أنواع الجرائم الالكترونية، أوضح الرميحي أن جرائم الاحتيال الالكتروني جاءت في المقدمة بواقع 301 قضية، تلتها جرائم اساءة استعمال اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بـ299 قضية، في حين سجلت قضايا السب والقذف 80 قضية، لافتاً إلى أن جميع القضايا الواردة لإدارة الجرائم الالكترونية تحظى بأولوية، وباهتمام كبير من قبل العاملين في الإدارة.







تغليظ العقوبة
وأكد أن الإدارة تعكف حالياً على استحداث للقوانين وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية، أبرزها بعض الاحداث التي تتعلق بالاسماء المستعارة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وذلك لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تطرأ في مجال التكنلوجيا بسرعة كبيرة، رافضًا الإفصاح أكثر عن مواد القوانين لحين الانتهاء منها وعرضها على السلطتين.








انتشار قضايا الابتزاز
وفيما يتعلق باختصاصات إدارة الجرائم الالكترونية، قال الرميحي: «تختص الإدارة بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية كعمليات سحب أو سرقة البطاقات الائتمانية عبر طريق المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالإساءة والتشهير والسب، أو الابتزاز والطعن باستخدام وسائل إلكترونية وذلك لسهولة التخفي خلف أي اسم معرف».


وبين الرميحي أن جريمة الابتزاز، تعتبر الأكثر انتشارًا من ناحية عدد الضحايا في مملكة البحرين، وذلك بسبب الجهل لدى المستخدمين والوقوع فريسة سهلة لطرق المبتزين الملتوية، وأبرزها فيما يتعلق بموضوع «الصور»، وذلك عبر سحبها وتخزينها ليقوم بتهديد الضحية بعد ذلك، لافتاً إلى أن قضايا الابتزاز تحفظ إدارياً في الإدارة ولا يتم تحويلها للنيابة العامة إلا بموافقة الضحية للخصوصية.


وأضاف: «في حالة تم حفظ القضية إدارياً يتم أخذ تعهدات وفي حالة الإخلال بالتعهد يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حينها، مؤكداً إن المحافظة على المجتمع البحريني من أولويات الإدارة العامة لمكافة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بناءً على توجيهات من وزارة الداخلية».








التدريب مستمر لمواكبة التطورات التقنية
وفيما يتعلق بالتدريب المستمر للكوادر الفنية، قال الرميحي: «لابد أن تكون الكوادر معدة للتعامل مع أنواع الجرائم الالكترونية، وذلك عبر انخراطها في دورات تدريبية، وذلك لمواكبة التطورات الراهنة في هذه التقنية، لافتاً إلى أن الدورات التدريبية مكلفة جداً، وقد تصل أحيانا لغاية 8000 دولار للشخص الواحد خارج وداخل البحرين».


وأوضح أن إدارة الجرائم الالكترونية الكوادر المختصة ومجهزة بأحدث التقنيات كالمختبر، وهذا المختبر الوحيد المعتمد من القضاء البحريني، وذلك لفحص الأدلة بناء على قرار يصدر من النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا المختبر يرتبط بالنيابة العامة؛ وذلك لمسح أو فحص الهواتف الذكية في حالة قضايا الإرهاب أو المخدرات، وغيرها من القضايا من قبل الموظفين المختصين.


وأكد الرميحي إن الإدارة تعمل على إضافة بعض التطورات في المختبر؛ وذلك للوصول لشهايد الآيزو بهدف الحصول على موثوقية أكبر في التقارير، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحالية التي تشهدها التكنلوجيا.


وبين أن جميع الموظفين بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني يقومون بواجبهم دون الالتفات لأي ضغوطات خارجية، لافتاً إلى أنه بفضل هذه الجهود تم تحقيق نجاحات كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بموضوع بالاعتداءت الجنسية على القصر، مؤكداً إنه في حالة تلقي الإدارة لأي بلاغ يقوم موظفو الإدارة بالبحث والتحري بكل موضوعية، وذلك للتأكد من أن الشكوى غير كيدية.








الشراكة المجتمعية
وأشار إلى أن الإدارة تعمل على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع الأفراد والمؤسسات من خلال توعيتهم بأخطار الجرائم الإلكترونية عبر المشاركة في المعارض والمناسبات والزيارات الميدانية، سواء في المراكز الشبابية أو المؤسسات التعليمية، وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية التي تعرف الجرائم الإلكترونية وتشمل نصائح لتجنب الوقوع كضحية لهذه الجرائم، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم حالياً بالتعاون مع شركات الاتصالات على إرسال رسائل نصية عبر الهاتف لتوعية أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التواصل مع المراجعين أولًا بأول عبر الرسائل النصية.
المصدر: هدى عبدالنبي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا