النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10665 الخميس 21 يونيو 2018 الموافق 7 شوال 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:05PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

المعدات العسكرية أكثـر الصادرات للمنامة.. «غرفة التجارة الأمريكية»:

لا إعادة نظر في «التجارة الحرة» مع البحرين

رابط مختصر
العدد 10542 الأحد 18 فبراير 2018 الموافق 2 جمادى الآخرة 1439
رئيس غرفة التجارة الأمريكية قيس الزعبي في حوار مع «الأيام»:
لا توجه أمريكي لإعادة النظر في بنود «التجارة الحرة» أو إلغائها




تمام أبوصافي

أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين قيس الزعبي على أن الجانب الأمريكي يعمل على تفعيل كافة بنود اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين لتحقيق اكبر فرص الاستفادة منها للبلدين، مستبعدًا تمامًا أن تكون اتفاقية البحرين ضمن الاتفاقيات التي تتطلع الادارة الامريكية لإعادة النظر ببعض بنودها أو إلغائها.


وأشار الزعبي في حـــــوار لـ«الأيام» إلى أن الغرفة تعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في التكنولويجات الخضراء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن رغم تضاعف ميزان التبادل التجاري بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية، إلا أن لا زال هناك فرص أمام الأعمال الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الاتفاقية لم يتم استغلالها.


وقدر الزعبي تأثير انتهاء فترة الإعفاء -أول عشرة أعوام من الاتفاقية- أمام صناعة المنسوجات على حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين بالضيئل جدًا، مشددًا على أن فترة الإعفاء كانت تتعلق بجزء صغير من صناعة المنسوجات.


وكشف الزعبي على أن الغرفة تعمل حاليًا على جذب مستثمرين من الصين لتكون البحرين بوابتهم نحو الأسواق الامريكية، معتبرًا أن أكثر الشركات الأجنبية التي استفادت من الاتفاقية للدخول إلى الأسواق الأمريكية هي شركات هندية وباكستانية متخصصة بصناعة الملابس. وفيما يلي نص المقابلة:



  • تأثير انتهاء فترة الإعفاء لصناعة المنسوجات كان ضئيلاً على التبادل التجاري
  • تقديم خدمات عدة في مجال تطوير برامج معينة لمساعدة الشركات المحلية
  • صناعة الألمنيوم والصناعات التحويلية أكثـر المستفيدين من اتفاقية التجارة الحرة
  • المعدات العسكرية والسيارات أكثـر الصادرات الأمريكية إلى البحرين

] تأسست غرفة التجارة الأمريكية في البحرين في العام 2005، ما الدور الذي لعبته الغرفة منذ تأسيسها وحتى الآن، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تأسيس الغرفة جاء بالتزامن نسبيًا مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة في العام 2004 ودخولها حيز التنفيذ في العام 2006؟
- أحد الأدوار الأساسية للغرفة هو مساندة اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي منذ تأسيسها لعبت الغرفة دورًا رياديًا وأساسيًا في دفع عجلة الاستثمار والتجارة بين الولايات المتحدة والبحرين. بالطبع هذا الدور تركز على عدة محاور أبرزها محاولة تفسير بنود الاتفاقية وكيفية الاستفادة منها، لان الغرفة هي جزء من منظومة غرف التجارة الامريكية الموزعة في أرجاء العالم أتاحت الفرص والمجالات للاستثمار سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ففي الولايات المتحدة هناك نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شركة مسجلة في غرفة التجارة الامريكية، وبالتالي من خلال غرفة البحرين نفتح المجال أمام الشركات المحلية للتواصل مع أي شركة في أمريكا.
] بتقديرك هل ساعدت الغرفة في تنمية الفرص التجارية بين البحرين والولايات المتحدة، وما أهم الخدمات التي قدمتها الغرفة من حيث تعزيز الفرص بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة، وبين القطاع الخاص في البحرين؟
- كما ذكرت، تركزت جهودنا على تفسير والاستفادة من بنود اتفاقية التجارة الحرة ومنها تقديم خدمات عدة في مجال تطوير برامج معينة لمساعدة الشركات المحلية، وكذلك الشركات الأمريكية للدخول إلى الاسواق مساعدتها في حضور معارض تجارية لاكتساب الخبرات والمعرفة وأيضًا تمكين الشركات من دخول الاسواق الأمريكية وغيرها، وتقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل وتشجيع الاعمال بالاستفادة من القوانين، ودعم وتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا الخضراء ومجالات تكنولوجيا معلومات، وكذلك مجالات الطاقة المتجددة وهي مجالات مهمة جدًا بالنسبة لنا».
] هل دعمتم مشاريع محددة في هذه المجالات؟
- لنكن واقعيين، هذه مجالات جديدة، اليوم هناك إحدى الشركات الأمريكية التي ستأتي لحضور معرض الأزهار حيث إن لديها أفكارًا جديدة حول زراعة المنتجات الزراعية المعلقة، كذلك بالنسبة للطاقة هناك شركات جديدة متخصصة بمجالات الطاقة المتجددة تسعى لدخول سوق البحرين.
] دعني أتوقف عند نقطة محددة، هناك فرق كبير بين مفاهيم الاقتصاد في الولايات المتحدة وبين البحرين، ففي الولايات المتحدة هناك اعتماد أساسي على القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد وخلق الفرص والوظائف، في حين في منطقتنا لازال هناك نمط اقتصادي ريعي يعتمد على الحكومات في خلق الفرص، وفي خلق الأعمال وخلق الوظائف وتحريك الاقتصاد- الم يشكل هذا بحد ذاته تحديًا؟
- نعم لا زال ما ذكرتِه أحد التحديات المهمة أمام الغرفة، نحن في الغرفة نحاول تغيير هذا النمط، بلا شك ان الحكومة بذلت جهودًا كبيرة وفتحت مجالات ووضعت تشريعات عدة لتعزيز الفرص الاستثمارية في السوق البحريني، وجذب شركات الاستثمار، لكن القطاع الخاص لم يتحرك ولم يتجاوب كما يجب، وهذا أمر خاطئ، لان الحكومة دورها أن تمهد ولكن ليس دورها أن تأتي بهذه الشركة أو تلك، بل هذا دور القطاع الخاص الذي يتوجب عليه التحرك للإتيان بهذه الفرص المتاحة، وهذه من الأمور التي لا زلنا نواجه تحديات، لابد ان يأخذ القطاع الخاص دوره في تنمية الاقتصاد، استطيع القول إننا لا زلنا في بداية استيعاب التحول الاقتصادي العالمي وتأثيره علينا.

] سأنتقل للجانب التشريعي. هل تقدمت الغرفة بأي مقترحات أو ملاحظات من شأنها مواءمة التشريعات بما يصب في مصلحة تحقيق الفائدة المثلى من الاتفاقية؟
- لم نتقدم بأي اقتراحات لتعديل القوانين والتشريعات؛ لأن ذلك من اختصاص الدولة، إلا أنه إذا طلب منا فنحن على أتم الاستعداد لتقديم ما لدينا.
] ماذا عن التشريعات الحالية ومدى توافقها مع تحقيق فرص الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة؟
- هناك تشريعات متوائمة مع الاتفاقية، وهناك تشريعات تقوم الجهات التشريعية بتعديلها لتتجانس وتشريعات الاتفاقية، مثال ذلك التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب تشريعات أخرى.
] دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العام 2006 واليوم نتحدث عن تضاعف ميزان التبادل التجاري منذ توقيع الاتفاقية. لكن حتى الان لم يتم تحقيق الفائدة القصوى من الاتفاقية! بتقديركم أين جوانب القصور في ذلك؟
- هذه الاتفاقية غير محددة المدة، إنها اتفاقية مفتوحة المدة وكذلك مجالاتها مفتوحة، التجارة مجال متغير بطبيعته وحيثياته، هناك مفاهيم تجارية تغيرت في العالم، وهناك معطيات جديدة فرضت علينا ولم نكن نحسبها، رغم ذلك نحن كغرفة التجارة الأمريكية نهدف إلى بيان وتوضيح المعطيات الجديدة وتفسيرها لأعضائنا وغيرهم للاستفادة منها باستعمالها.
] هل هذا يعني أنه لا يوجد قصور؟
- أعتقد أن المسألة تتعلق بمدى تحرك القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقية، واذا قلنا إن القطاع الخاص لم يكن مهيأ عند توقيع الاتفاقية لكن يجب ان يتحرك ويستثمر كافة مزايا الاتفاقية خصوصًا جيل الشباب، حيث لديهم فرص أكبر مما كان عليه في السابق ولديهم القدرة على جلب الشركات والتوسع بأنشطتهم.
] ما أكثر الشركات البحرينية التي استفادت من وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية؟
- هناك عدة شركات أذكر بعضها هنا مثل شركة ألمنيوم البحرين وشركة البتروكيماويات وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع النسيج استفاد بشكل كبير مما وفرته الاتفاقية من مزايا، استطيع القول إن بعض الشركات الخاصة، وكذلك الشركات الحكومية استفادت بشكل كبير من الاتفاقية».
] طبيعة السوق الأمريكية تختلف عن السوق البحرينية، ففي الولايات المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الامريكي حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 98% من إجمالي المشاريع وتخلق فرص عمل بنسب كبيرة، ألا تعتقد أن التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل حلقة أساسية في أوجه الاستفادة من الاتفاقية اذا كنا نتحدث عن أن أغلب الشركات التي استفادت حتى الان من الاتفاقية هي شركات كبيرة؟
- أعتقد أن التحدي الأساسي هو المخاوف لدى التاجر البحريني من الفشل وعدم الحصول على الدعم المالي المطلوب وعدم تمكنه من إعادة بناء مشروعه مرة اخرى، لكن الان مع قدوم التشريعات المتعلقة بالإفلاس فسوف يساعد ذلك كثيرًا على تقليل هذه المخاوف في حال فشل مشروعه، وكذلك دعم المرأة في مجتمعاتنا، وهو إعطاؤها حوافز صحة الاشتراك في الاعمال التجارية باعتبارهم طرفًا أساسيًا في اعالة العائلة. إلا أن هناك أمرًا مهمًا جدًا وهو غير متوفر في بلدان اخرى مثال «تمكين» التي باتت مهمتها تطوير القطاع الخاص ودعم الافراد من خلال اتاحة الفرص والسيولة للبحرينيين بحيث يبادر التاجر في إقامة مشروع جديد، حيث إن دورها يفوق دور «حاضنات» الاعمال الموجودة في الولايات المتحدة لان «تمكين» تقدم تمويلاً.
] هل من تعاون بينكم وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين؟
- نحن منفتحون على جميع الأطراف، نتعاون مع «تمكين» وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية، وكذلك الغرفة التجارية ودائما لدينا برامج مشتركة معهم وأيضاً لدينا علاقة طيبة مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وبالتالي نحن نقف مع كل ما يدعم عجلة الاقتصاد.
] عادة لا تنحصر فوائد اتفاقية التجارة الحرة بالاعتماد على الأعمال بين البلدين بشكل ثنائي، بل تستفيد منها دول أخرى عبر إقامة أعمال لها في البلد الموقع على الاتفاقية من أجل استخدام الاتفاقية للدخول للسوق الأمريكية. هل استفادت البحرين من هذا المعطى؟ وفي أي مجالات الأعمال؟
- هذا جزء من مهمتنا في الغرفة حيث نحاول أن نفسره ونعمل عليه بشكل مستمر، فالأجنبي الذي يأتي للبحرين يمكنه الاستفادة من القيمة المضافة وهي إدخال ما نسبته 35% من اجمالي المنتج من السوق البحريني ليتمكن من الاستفادة من مزايا الاتفاقية والدخول للسوق الامريكية، وبالطبع هذه القيمة المضافة تضيف للاقتصاد البحريني من حيث العمالة والتشغيل والنقل والتخزين، وبالتالي نحن نشجع على جذب استثمارات أجنبية للبحرين؛ من اجل الاستفادة من معطى القيمة المضافة، وهناك شركات صينية تحدثنا اليها لاسيما ان لديهم الان مدينة صينية «مدينة التنين»، وكذلك شجعنا على خلق شراكات بين تجار صينين ومحليين؛ من اجل مباشرة اعمالهم هنا لدخول السوق الامريكية.
] أي المستثمرين الأجانب الذين استفادوا أكثر من مزايا اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين؟
- في الوقت الحاضر شركات الملابس من الهند وباكستان.
]ماذا عن المستثمرين الصينين؟
- حاليًا لا يوجد، لكننا نعمل على جذب مستثمرين من الصين.
] واجهت صناعة المنسوجات ما يمكن وصفه بالارباك بعد انتهاء فترة الاعفاء - أول عشرة أعوام بعد توقيع الاتفاقية - ما وجهة نظركم حيال ذلك، وإلى أي مدى أثر انتهاء فترة الإعفاء على موقع هذه الصناعة في حجم التبادل التجاري؟
- أولاً دعونا نوضح مسألة مهمة وهي أن الكثير من المواد التي تدخل في صناعة المنسوجات يتم استيرادها من الخارج، وقد كانت لدينا فترة سماح لاستيراد بعض المواد الخام من الخارج فيما يتعلق بجزئية معينة من الانتاج ولمدة عشرة أعوام فقط بموجب بنود الاتفاقية الحرة؛ من أجل مساعدة المشاريع على الوقوف لبناء معاملها وتصريف صناعاتها وهذه المسألة كانت معروفة منذ البداية. وبالفعل الكثير من المصانع استفادت من فترة السماح هذه، وبعد انتهاء المدة حاولنا كغرفة بالاشتراك أيضاً مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة للتواصل مع الادارة الامريكية لتمديد هذه الفترة ولكن دون جدوى، للأسف كان هناك اعتقاد خاطئ لدى البعض ان الاتفاقية برمتها انتهت، وهذا غير صحيح فالاتفاقية لازالت قائمة وتتضمن أبوابًا متعددة وانما الذي انتهى هو جزئية محدودة تتعلق بشق واحد من صناعة المنسوجات، بالطبع هناك بعض المصانع انتقلت الى سلطنة عمان للاستفادة من ذات الفترة ولكن هذه المصانع ستواجه ذات الاشكالية بعد عامين عند انتهاء ذات الفترة بالنسبة للاتفاقية المماثلة بين الولايات المتحدة وعُمان. هنالك مصانع اخرى انتقلت الى الاردن ولكن حافظوا على مكاتبهم الرئيسية في البحرين، بينما مصانع أخرى وسعت استثماراتها في البحرين. أما تأثير انتهاء فترة السماح فكان ضئيلاً جداً بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبحرين.
] أقامت الغرفة المنتدى الإقليمي لغرف التجارة الامريكية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، كيف يبدو حجم التجارة الامريكية مع البحرين مقارنة بحجم التجارة الامريكية مع الدول الشرق اوسطية الاخرى؟
- يجب ان نأخذ في عين الاعتبار ان معطيات عدة منها حجم السوق والكثافة السكانية بين دول الشرق الاوسط، فمثلا لو أخذنا توريد البضائع من الولايات المتحدة الى البحرين في العام 2016 نجد أن المعدات العسكرية تصل الى 207 ملايين دولار، السيارات 198 مليونًا، الاليات نحو 113 مليونًا، الطائرات 63 مليون دولار، كهربائيات تصل الى نحو 34 مليون دولار. بالطبع لو قورنت هذه الارقام بحجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول شرق اوسطية اخرى سنجدها ضئيلة بالأخذ في عين الاعتبار حجم السوق والكثافة السكانية فيما لو تحدثنا عن سوق مثل السوق المصرية او السعودية. وبالتالي ستبدو النسبة ضئيلة مقارنة بحجم التجارة مع هذه الدول».
] تصنف منطقة الشرق بمنطقة مضطربة، بتقديركم إلى أي مدى تؤثر الاضطرابات السياسية والأمنية على تعزيز فرص التجارة مع الولايات المتحدة؟
- نحن ضمن منظومة دولية تجارية وسياسية ولا يمكن فصل البحرين عن المنطقة، الاضطرابات موجودة في كل أماكن العالم فيما لو اخذنا على سبيل المثال كوريا الجنوبية، بالطبع الاضطرابات تؤثر ولكن التجارة تستمر.
] مرت البحرين بأزمة سياسية خلال العام 2011 خلال فترة إدارة ديمقراطية، وغالباً لا يتحمس الديمقراطيون للتجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، هل أثرت تلك الفترة وكيف يمكن الاستفادة من وجود إدارة جديدة في تعظيم فرص الاقتصاد؟
- لم نشعر بأي تأثير مطول نتيجة لتلك الأزمة، لكن لا ننسى أمرًا مهمًا، تاريخياً العلاقات البحرينية - الامريكية قائمة منذ زمن طويل وهناك شراكة استراتيجية عريقة، نعم هناك حكومات تركز على السياسة اكثر من التجارة لكن بالنهاية الورقة الرابحة هي الورقة التجارية، والمهم تواجد استقرار اقتصادي وسياسي بحيث تنمو الفرص التجارية، بالطبع هناك توجه للإدارة الامريكية الجديدة بالتركيز على ما من شأنه ان يصب بمصلحة الاقتصاد الامريكي، اي بمعنى «أمريكا أولاً» أي بمعنى إعادة دراسة جدوى الاتفاقيات التجارية ومنها «نافتا» باعتبار أن بعض الاتفاقيات قد مر عليها فترة زمنية طويلة، والاتفاقيات التي لا تحقق فوائد للولايات المتحدة فهناك احتمال ان يستغنوا عنها او يعدلوا على هذه الاتفاقيات.
] هل التوجه لإعادة النظر ببنود بعض الاتفاقيات التي وقعت عليها الولايات المتحدة يشمل اتفاقيتها التجارية مع البحرين؟
- لا شيء من هذا القبيل حالياً، بالعكس ما نشعر به هو العمل على تفعيل وتعزيز الاتفاقية بكافة بنودها بشكل اكبر.
] تشير توقعات الاقتصاديين الى انخفاض القوة الشرائية في البحرين والخليج بشكل عام نتيجة عدة معطيات منها ارتفاع اسعار المحروقات واعادة النظر بسياسات الدعم وفرض ضرائب، ألا تؤثر هذه المعطيات على مستوى الطلب على البضائع الأجنبية ومنها البضائع الأمريكية؟
- نحن ضمن منظومة تجارية دولية، وما يؤثر على الآخر ذلك يؤثر علينا، من أهم العوامل المؤثرة هو انخفاض أسعار النفط الذي اثر على ميزانيات الدول، وهذا أدى بالحكومات للبحث عن مصادر دخل أخرى ومنها جباية الضرائب، هنا في البحرين الناس ليسوا معتادين على الضرائب لان الناس منذ الطفرة النفطية اعتادوا على الدعم الحكومي فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصحة، وبالتالي مع إدخال الضرائب عدنا الى الوضع الذي كان يفترض ان نكون عليه كما هو الحال في الدول الاخرى. ربما الارباك جاء من الاتجاه المفاجئ لإعادة سياسات الدعم دون تهيئة الناس التي اعتادت منذ عقود على نمط حياتي معين».
] اليوم يوجد سفير للولايات المتحدة جديد في البحرين عينه على التجارة، هل نتطلع لنقلة جديدة في العمل المشترك من أجل تعزيز فرص التجارة بين البلدين؟
- بالتأكيد، هناك حسب اعتقادي فريق اداري متكامل في السفارة يتطلع لتعزيز فرص التجارة مع البحرين ضمن توجه شامل من قبل الادارة الامريكية الجديدة.
] ماذا عن التأشيرات أمام رجال الأعمال للولايات المتحدة، هل من دور للغرفة في الدفع بهذا الاتجاه؟
- هناك تسهيلات اتخذتها الخارجية الأمريكية كما نوه السفير في إحدى ندوات الغرفة مؤخرًا الهدف منها تسهيل إجراءات التأشيرات، السفارة لديهم نظام لإصدار التأشيرات وهم متقيدون به، والطلبات يجب ان تقدم حسب الاصول، لكن بشكل عام فهمنا أنه يتم تسهيل الطلبات وغرفة التجارة الأمريكية تدعم هذه الزيارات».
المصدر: تمام أبوصافي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا