النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

مقترح بتشكيل جهاز أمني للحفاظ على 6 محميات بحرية.. «الصيادون المحترفون»:

الدفـان دمـّر 70% مـن مصــائــد الأسمــاك

رابط مختصر
العدد 10542 الأحد 18 فبراير 2018 الموافق 2 جمادى الآخرة 1439
مطالبات بتشكيل إدارة متكاملة ومتخصصة للمحميات البيئية
«البيئة البحرية» تختنق.. و70­% من مصائد الأسماك اختفت


تواجه البيئة البحرية في البحرين تحديات كبيرة، فمن تدمير لمصائد الأسماك والموئل والشعب المرجانية في عرض البحر، عبر عمليات الدفان والردم العشوائي، الى تحويل بعض المحميات كخليج توبلي الى مكب للنفايات.




جمعية الصيادين المحترفين أكدت أن عمليات الردم والدفان العشوائي ادت الى تدمير 70% من مصائد الأسماك، و50% من مصائد الروبيان، فيما قال عضو الجمعية جاسم الجيران إن عدم اتخاذ خطوات جدية للإصلاح عبر إيقاف عمليات الحفر والدفان، وتحديد استراتيجية جديدة للمصائد فإنه لن يكون هناك أسماك في البحرين نهائيا.


ومن جهته، دعا المنسق العام لمحمية العرين اسماعيل المدني الى تشكيل ادارة مختصة متكاملة لهذه المحميات، ويلحق بها جهاز امني للحفاظ عليها ووضع ضوابط للمخالفات.



6 محميات بحرية وواحدة برية..
بن دينه: جهود لترشيح جزر حوار كمحمية عالمية

أشرف السعيد:

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة د. محمد بن دينه لـ«الأيام» ان للمحميات دورا أساسيا في المحافظة على البيئات الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب الدور السياحي حيث تستقطب السائحين من مختلف العالم لمشاهدة البيئات والأنواع الفطرية النادرة، ولها دور تثقيفي وتوعوي لأفراد المجتمع، كما أنها تلعب دورا مهما في المجال البحثي والأكاديمي.




وأضاف قائلا: إن اعلان المحميات الطبيعية يؤكد المكانة الدولية للمملكة في سبيل المحافظة على البيئات الطبيعية والأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وهناك جانب ثقافي يرتبط بالمحميات كما هو الحال بالنسبة للهيرات الشمالية، حيث إنها تعتبر موقع تراث عالميا يؤكد ارتباط البحرينيين تاريخيا بمهنة الغوص عن اللؤلؤ.


وعن عدد المحميات في البحرين أوضح بن دينه انها تبلغ 6 محميات بحرية، وهي جزر حوار، خليج توبلي، دوحة عراد، جزيرة مشتان، نجوة بولثامة، والهيرات الشمالية وتشمل «هير بولثامة، هير بوعمامة، هير شتية، والحزام الحاجز»، ومحمية برية واحدة وهي محمية العرين وحول الإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس للحفاظ على المحميات الطبيعية والشعب المرجانية قال بن دينه: من الناحية التشريعية، فهناك عدة قوانين تمنع الأنشطة المضرة بالمحميات وتجرمها، كما توجد قوانين تنظم الأنشطة في بعض المحميات وتقننها، فيما يمارس المجلس الأعلى للبيئة دورا رقابيا على المحميات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة كخفر السواحل، وهناك جانب مرتبط بإدارة المحميات وتأهيلها، كما يحدث في محمية خليج توبلي حيث يقوم المجلس بمشروع إكثار أشجار القرم وتأهيل المناطق المتضررة في منطقة خليج توبلي.


وردا على سؤال حول اختيار جزر حوار واعلانها كمحمية عالمية اوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة ان محمية جزر حوار ومحمية خليج توبلي من المناطق العالمية الرطبة بوصفها مؤئلا للطيور المائية، ضمن اتفاقية رامسار للمناطق الرطبة، وهناك جهود لترشيح محمية جزر حوار كمحمية ضمن برنامج «الانسان والمحيط العالمي»، ولازال الحديث مبكرا عن استكمال الاشتراطات والدراسات اللازمة للاعتماد.


«الصيادين»: البيئة البحرية تواجه تحديات كبيرة بفعل عمليات الدفان


خديجة العرادي:

أكد رئيس جمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري أن الثروة البحرية في البحرين تواجه تحديات عالمية طبيعية، نتيجة تدمير البيئة البحرية من خلال عمليات الدفان.


وقال في تصريح لـ«الأيام» إنه الى جانب تحديات البيئة البحرية فإن هناك تحديات أخرى كمحدودية المساحة الجغرافية البحرية، وتزايد عدد السكان، وتراجع عملية المد والجزر، الى جانب التوسع العمراني والاحتباس الحراري، وقلة الشعب المرجانية، مشيرا الى أن كل هذه العوامل أثرت سلبا على المخزون السمكي.

أشار رئيس الجمعية إلى أن «مهنة الصيد عريقة وتراثية ومرتبطة بالذاكرة التاريخية للبحرين، وستصبح في خبر كان خلال الفترة البسيطة المقبلة»، موضحا ان جميع الجهات المعنية تعلم بالضرر الواقع على قطاع الصيد ولكنها لم تبادر حتى الآن بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإدارة الثروة السمكية تؤكد أن الصندوق المخصص للصيادين تم تجهيزه، ولكن بانتظار تفعيله من خلال إيجاد آلية وإصداره بقانون.

وطالب بتقليص رخص صيد الروبيان والسمك بشكل عام، والبالغ عددها اكثر من 1700 رخصة، وذلك بناء على استيعاب المصائد الخاصة بصيد الروبيان والسمك.

واقترح الدوسري تعويضًا عادلاً لكل صياد يتنازل عن رخصة صيده بتعويض مادي مرضٍ، على ان يتم الاسراع في إنشاء صندوق لدعم الصيادين.

وقال ان مصائد الاسماك شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات العشر الاخيرة، حيث بلغ حجم التراجع 70% في مصائد الاسماك، و50% في مصائد الربيان.
ودعا الدوسري الى تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات، ابرزها خفر السواحل والثروة البحرية ووزارة البلديات، وجمعية الصيادين والبيئة والجمارك لحماية هذا القطاع.

من جهته، حذر عضو جمعية الصيادين جاسم الجيران من تدهور قطاع الثروة السمكية في البحرين نتيجة استمرار أعمال الدفان والردم العشوائي، والذي أدى إلى تدمير الكثير من موائل ومصائد الأسماك وتقليص مساحة المياه الإقليمية، لافتا إلى أن الخاسر الأول من بعد الصيادين، هو المستهلك البحريني الذي لن يجد ما يوفر له الغذاء، في ظل انحسار الثروة السمكية وتراجع مستواها.


النشيط: رقابة دورية على الوضع البيئي لخليج توبلي

عارف الحسيني

أكد عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط أن العمل جارٍ لتطوير ساحل خليج توبلي، مشيرا الى أن لدى أمانة العاصمة الكثير من المقترحات والمشاريع التي تصب في هذا الاطار.


وقال «الان انتهينا من المرحلة الأولى لمشروع ممشى توبلي بطول 400 متر، ونحن في صدد الاعداد للمرحلة الثانية لمشروع الممشى وجعله بطول 1 كيلو متر».

وذكر أن مجلس أمانة العاصمة يتابع باهتمام كافة المشاريع المتعلقة بالأوضاع البيئية بمنطقة خليج توبلي، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والروائح، وهناك اجتماعات مستمرة مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة، لافتا الى أن هناك رقابة بيئية دورية على الساحل كما أن وزارة الصحة تقوم بشكل دوري برش المبيدات ومكافحة القوارض، فيما تقوم أمانة العاصمة بمراقبة المخالفات.

وبالنسبة للمشاريع التطويرية للخليج، ذكر النشيط أن الأمانة تعمل على تعديل تصنيف الاراضي المطلة على الساحل من أجل انشاء مشاريع سياحية، مشيرا الى أن اتمام تعديل التصنيفات بحاجة لقرار من التخطيط العمراني.


المدني يدعو لتشكيل إدارة متكاملة ومتخصصة للمحميات البيئية


محرر الشؤون المحلية:

دعا المنسق العام لمحمية العرين اسماعيل المدني الى تشكيل ادارة متكاملة لهذه المحميات مختصة، ويلحق بها جهاز امني للحفاظ عليها ووضع ضوابط للمخالفات، لافتا الى ان المحميات البرية في البحرين متمثلة في محمية العرين، ودوحة عراد، وجزر حوار، والاخيرة حتى الآن الامور غير واضحة بالنسبة لها.




واعتبر ان الشعب المرجانية هي رئة البحر وهي اهم المناطق التي تعيش فيها الكائنات البحرية سواءً التجارية او غيرها، مشيرا الى أن خليج توبلي لا احد يعرف حدود هذه المحمية بالضبط، حيث لم يتم مسح شامل يوضح حدود هذه المحمية، ولا يوجد لها شهادات مثلما صدر لمحميتي العرين ودوحة عراد، وأيضا صدور مرسوم خاص بهما من جلالة الملك.


وأكد المدني أنه لتحويل منطقة ما الى محمية سواء في البر او البحر، فإن هناك إجراءات قانونية لابد ان تمر بها المنطقة المراد تحويلها الى محمية، وهذه الاجراءات تقوم على اسس علمية موثقة، وفقا لاهميتها من الناحية البيئية، سواء كانت بيئة فريدة او عادية في اي مكان، فضلا عن ناحية التنوع الحيوي الموجود في المنطقة سواء التنوع من ناحية النباتات، والتعرف على اعدادها ونوعياتها، وكذلك بالنسبة للكائنات الحيوانية المتواجدة في المنطقة؛ بهدف التعرف على انواعها وكمياتها وتصنيفاتها، وهل هي نادرة او مهددة بالانقراض، خاصة اذا كانت المنطقة مهمة وفريدة على المستوى البحريني او الاقليمي او الدولي، وبعد ذلك نسعى الى حماية هذه المنطقة وهذا هو الاجراء الاول.
وتابع: «اما الاجراء الثاني، فإن هذه المنطقة التي نريد اعلانها محمية لابد من طرحها وعرضها على الجهات التشريعية بمستوياتها المختلفة الموجودة بالدولة، ويتم اتخاذ قرار بشأنها لاعلانها كمحمية أم لا، ثم تتم بعد ذلك دراسات اخرى، منها اهمية معرفة حدود هذه المحمية بكل دقة، وعمل شهادة مسح كامل لهذه المنطقة التي تريد ان تحميها، فإذا وافقت الجهات التشريعية على المحمية بذلك، تصدر خرائط تبين حدود هذه المحمية وتوضح ضوابطها من ناحية استخدامها».


وزاد: «وهذه المحمية على حسب التصنيفات الدولية، واعتمادا على نوعية البيئات والتنوع الحيوي الموجود بها، وعلى سبيل المثال توجد نباتات نادرة ومهددة بالانقراض او حيوانات؛ لذلك نعلنها كمحمية ومحظور دخولها ويتم تحديد الشخصيات التي يسمح لها بدخولها». مضيفا: «ومن الممكن ان نجعلها محمية تضم مناطق ترفيهية، ولا توجد بها كائنات نادرة او مهددة بالانقراض مثل متنزه العرين ودوحة عراد، ولكن يسمح بالدخول مع الحفاظ على الكائنات بداخلها والنظافة والنظام المعمول به»، مشيرا الى «ان هذه الاجراءات لابد ان تتخذ قبل الاعلان عن ان هذه المنطقة او تلك محمية».


وحول دور المجتمع المدني في الحفاظ على المحميات بأنواعها، أكد المدني ان دور المجتمع المدني هو رفع مستوى الوعي البيئي، وقال: «كنت اول من اسس جمعية بيئية، وكنت رئيسا لمجلس ادارتها لفترة من الزمن، وهي جمعية الشباب والبيئة، ولافتا الى ان قانون البيئة الجديد عمل عليه منذ اكثر منذ 12 عامًا، حيث طرحت ضرورة إدخال تعديلات على قانون البيئة لسنة 96، نتيجة عدم مواكبته المتغيرات الحادثة في المجتمع ولعدم شموليته».


الخاجة: خليج توبلي تحول لمكبّ للنفايات


أكد النائب أسامة الخاجة أن خليج توبلي تحول اليوم لمكب للنفايات، الأمر الذي أثر على الوضع البيئي للخليج والقاطنين.

وقال الخاجة في تصريح لـ«الأيام» إن هناك اهمالاً من قبل الجهات المعنية في الاهتمام بوضع الخليج، كما أن هناك بطئًا في تنفيذ المشاريع التطورية التي تم الاعلان عنها سابقا ولم تنفذ حتى الان.

وقال «ينبغي استثمار خليج توبلي وتحويله الى محمية بيئية تستقطب السياح كما هو الحال في الدول المجاورة التي تعتني بالمحميات وتحولها الى وجهات سياحية».

ودعا الخاجة الجهات المعنية لمزيد من الاهتمام بخليج توبلي، والعمل على تطويره وانشاء المشاريع التي تجعل منه معلما بيئيا يرتاده الجميع.

وتابع «كان هناك رؤية لتطوير الخليج وتحويله لمحمية ذات جمال سياحي، ولكن الإهمال في السنوات الماضية قد حال دون تنفيذ هذه الرؤية».


المصدر: محرر الشؤون المحلية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا