النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10837 الاثنين 10 ديسمبر 2018 الموافق 3 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

الحكومة تتحمل 65% من القيمة الفعلية للوحدة.. «الإسكان»:

419 مليون دينار الإنفاق على علاوة السكن

رابط مختصر
العدد 10507 الأحد 14 يناير 2018 الموافق 27 ربيع الآخر 1439
130 ألف خدمة إسكانية بـ 4 مليارات دينار منذ انطلاق المشروع الوطني
الحمر: 419 مليون دينـــار دعـــم «عـلاوة بـــدل الســــكن»

أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني منذ مطلع العقد الحالي، على صعيد بناء وتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوزيع العدد الأكبر منها على المواطنين المدرجة على طلباتهم على قوائم الانتظار، علاوة على طرح مبادرات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، تؤكد التوجه الحكومي نحو توجيه الدعم إلى المواطن البحريني، وهو التوجه المستمد من رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت مبدأ توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني في مقدمة الخطط والبرامج التنموية.




وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف الإسكان تحديدًا يقف شاهدًا منذ انطلاق مسيرته مطلع ستينات القرن الماضي على الدعم والرعاية من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، بقيمة تفوق 4 مليارات دينار.


وقال الوزير إن الحكومة من خلال وزارة الإسكان تقوم بتقديم عدة أوجه للدعم المباشر للمواطن البحريني، وأن الوزارة تسعى إلى تسخير طاقاتها لدعم جهود الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، المتعلقة بعقد جلسات تنسيقية مع السلطة التشريعية بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى المستحقين.


وأوضح الوزير أن من بين مقومات الدعم التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ عام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، إذ قامت الحكومة بإنفاق حوالي 419 مليون دينار قيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية، مفيدا في الوقت ذاته أن الدعم يشمل أيضا برنامج مزايا الذي تقدم من خلاله الوزارة دعمًا مباشرًا في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية، وقد بلغ حجم الدعم الحكومي منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2017 حوالي 15 مليون دينار.


كما أشار وزير الإسكان إلى أن المكرمات الملكية التي شهدتها الخدمات الإسكانية تجسد بكل وضوح دعم القيادة الرشيدة والحكومة للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية عبر تلك المكرمات، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المسترجعة من خلال الأقساط الشهرية التي يقوم المواطنون بسدادها بعد احتساب المكرمات لم تتجاوز 25% من القيمة الفعلية لحجم الإنفاق الحكومي على تنفيذ المشاريع المشاريع الإسكانية. مستعرضا بعض الإحصائيات التي توضح أن الوزارة قامت بتقديم 46 ألفًا و915 خدمة وحدات وشقق سكنية، و12 ألف قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 64 ألف و500 تمويلاً إسكانيًا يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم، وبحسب الإحصائيات فإن الحكومة قامت بتخصيص 121 مليون دينار مبالغ لتلك التمويلات.


وبيّن الوزير أن القطاع الخاص على مدى 3 سنوات نجح في استقطاب ما يفوق 2000 طلب إسكاني من قوائم الانتظار في فترة زمنية قياسية، وأنه إذا ما أضفنا هذا العدد إلى 3100 وحدة سكنية التي أبرمت الوزارة اتفاقية لشرائها من قبل ديار المحرق، فإن مسار القطاع الخاص يكون حتى اللحظة قد لبى طلبات إسكانية لـ5000 أسرة بحرينية، وهو الرقم الذي يعادل عدد الوحدات بمدينة إسكانية.


وقال وزير الإسكان إن السنوات الست الماضية تحديدًا شهدت حراكًا إسكانيًا كبيرًا، أسفر عن استحقاق 15 ألف أسرة بحرينية لخدماتها الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار، ولفت أيضًا إلى أن الحكومة تماشيًا مع الرغبة في تقديم الدعم إلى المواطنين إلى حين حصولهم على الخدمة الإسكانية، فقد أقامت خيارات تتمثل في تقديم خدمة الشقق المؤقتة، خصوصًا للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلا إسكانيا مؤقتا، وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهذا الغرض.
وأضاف أن الخيار الآخر تمثل في تقديم خدمة علاوة بدل السكن إلى من تتجاوز مدة طلبه الإسكاني 5 سنوات، وهي العلاوة التي توفر لها الحكومة من ميزانيتها 50 مليون دينار.


أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا