النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10785 الجمعة 19 أكتوبر 2018 الموافق 10 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:19AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:40AM
  • المغرب
    5:06AM
  • العشاء
    6:36AM

تسريع تصنيف الأراضي.. « الجعفرية» ردًا على تقرير الرقابة:

الرئيس لم ينفرد بالقرارات وتعرض على المجلس

رابط مختصر
العدد 10473 الإثنين 11 ديسمبر 2017 الموافق 23 ربيع الأول 1439
أكدت أهمية دور ديوان الرقابة والتزامها الكامل بالتعاون معه.. الأوقاف الجعفرية:
نستغرب الاتهام المكرر للرئيس واتخذنا قرارات تطويرية على الملاحظات

أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية تقديرها واحترامها لديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يعد إحدى ثمرات العهد الاصلاحي لجلالة الملك، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع ديوان الرقابة في إطار صلاحياته القانونية بمراقبة أداء إدارات ومؤسسات الدولة ومساعدتها في معالجة مواطن الخلل والقصور، وتنفيذ جميع الملاحظات المتوافقة مع القوانين والأنظمة.
وبينت الإدارة أنها أبدت كامل التعاون مع فريق ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قام بمهمته في الإدارة على مدى عدة أشهر لمتابعة تنفيذ ملاحظات أعمال الرقابة على استثمارات ومشاريع الإدارة التي تضمنها تقرير الديوان في العام الماضي.
وفي هذا الإطار أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بيانًا تفصيليًا يتضمن توضيحًا لجميع النقاط الواردة في التقرير الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وانطلاقًا من ايمانها الراسخ بأهمية توصيات الديوان والتزامها بنهج الشفافية في أعمالها كافة، فقد قدمت الإدارة ردودًا شارحة لجميع الملاحظات الواردة في التقرير.
وقد سجل تقرير ديوان الرقابة الإشادة بتنفيذ عدد من الخطوات المهمة، ومنها افتتاح مركز خدمات المستثمرين في مبنى الإدارة الكائن بالمنامة، وتدشين نظام «بوابة العقارات الوقفية الاستثمارية» -الواجهة الإلكترونية الجديدة بالتعاون مع مجموعة الأمثل للاستشارات والبرمجة-؛ وذلك لتقديم طلبات الاستثمار والاستئجار، وعرض جميع العقارات الوقفية للمجتمع لأول مرة في تاريخ الإدارة، بما يعزز من الشفافية والتنافسية في تنمية الإيرادات الوقفية.
وبينت الإدارة أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، تطبيقًا لتوصيات ديوان الرقابة العام الماضي، اتخذ العديد من القرارات التطويرية بناءً على ملاحظات الفريق في أثناء قيامه بمهمته الأخيرة، وهي على النحو الآتي:
1- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية تعميمًا بتشكيل لجنة دائمة للرقابة في الإدارة، يقع على عاتقها متابعة تنفيذ الملاحظات الرقابية كافة ومناقشتها مع الجهات الرسمية ومتابعة التزام الإدارة بها.
2- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا إلى قسم الشؤون القانونية بمتابعة ملاحظات الإدارة وطلباتها المتعلقة بالدعاوى المرفوعة من أحد المستثمرين وعليه.
3- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا إلى قسم التسجيل بتنفيذ ملاحظات الإدارة بحصر الأراضي الوقفية غير المصنفة، وقد باشر القسم المعني العمل في إعداد التقرير المذكور.
4- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا إلى رئيس قسم الحسابات لمتابعة توصية فريق الرقابة ببيع الأسهم انسجامًا مع القرار الصادر من مجلس الأوقاف في هذا الشأن.
5- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية تعميمًا بتشكيل فريق عمل من عدد من الأقسام لجرد وثائق الملكية ومطابقتها بالنظام الإلكتروني واستخراج الفاقد منها (إن وجد).
6- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا إلى قسم الإيجارات وقسم الخدمات الهندسية بإبقاء المادة المتعلقة بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع وتكليف قسم الخدمات الهندسية مسؤولية المتابعة.
7- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا الى قسم الإيجارات بإدراج بند المدة الزمنية لتنفيذ المشروع من قبل المستثمر، مع الإشارة الى تمديد المدة في حال تأخر الحصول على التراخيص.
8- أصدر رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية توجيهًا بتوثيق النظام المعمول به في لجنة المزايدات، وعرضه على مجلس الأوقاف الجعفرية لمناقشته.
إجراءات رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية
أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ رئيس الأوقاف الجعفرية لم ينفرد بالقرار في التأجير والإعفاء والتخصيص (كما أشار بذلك ديوان الرقابة)، إذ إن الإدارة ملتزمة بعرض جميع القرارات على مجلس الأوقاف الجعفرية طبقًا لنص اللائحة الداخلية. ويقوم المجلس بإقرار توصيات اللجان المنبثقة منه، ومراقبة سلامة الإجراءات وتطبيق آليات ومعايير التأجير في الإدارة.
وبينت الإدارة أن عملية التأجير هي من اختصاص لجنة الكشف والإيجارات المنبثقة عن المجلس التي يشارك في جلستها ممثلون عن جميع أقسام الادارة التنفيذية، إضافة الى المستشار العقاري وثلاثة من أعضاء مجلس الأوقاف، ولا يحضر معهم رئيس مجلس الأوقاف، وإنما تحال إليه قرارات اللجان للاعتماد ثم تحول الى قسم الايجارات لإبرام عقد الايجار، ثم يوقعها الرئيس وتدرج للاعتماد النهائي فيما يستجد من أعمال في محضر كل جلسة من جلسات مجلس الأوقاف.
وفي هذا الإطار، تجدد الإدارة نفيها واستغرابها الشديد من الاتهام المتكرر للرئيس بالاستفراد بالقرار على نحو يخالف الواقع، في حين أن جميع القرارات تعرض على مجلس الأوقاف الجعفرية كما نوه بها تقرير الرقابة نفسه في الجدول الذي تضمنه التقرير بجانب التوصية المذكورة.
وأكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنها معنية وملتزمة بتطبيق قانون الأوقاف الجعفرية لسنة 1960 واللائحة الداخلية، والقرارات الصادرة تبعًا لها، وليست ملزمة قانونًا بتطبيق افتراضات مبنية من طرف أحادي في تفسير المواد، بخلاف القوانين واللوائح والسيرة الجارية في مجالس الأوقاف الجعفرية المتعاقبة.
ولقد سبق أن قامت الإدارة بتفنيد هذا الاتهام الذي لا يعكس الواقع مع الأسف الشديد، إذ إن جميع القرارات المتعلقة بالتأجير تتخذها اللجنة المنبثقة عن المجلس ويقرها الرئيس وتعرض على مجلس الأوقاف لإقرارها. وقد سلمت الإدارة تقريرًا لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يتضمن تفصيلاً لجميع الوقائع التي أشار إليها التقرير في حينه، التي تؤكد اعتماد مجلس الأوقاف الجعفرية لعقود التأجير وقرارات التسويات القانونية طبقًا لتوصيات اللجان.
وتوضح الإدارة أن تطبيق الاقتراح المقدم من ديوان الرقابة في هذا الشأن -مع كامل الاحترام والتقدير له- بوجوب العرض المسبق لقرارات التأجير على المجلس لم ينص عليه قانون الأوقاف الجعفرية لعام 1960، بل سيخسر الإدارة مبالغ طائلة، نظرًا إلى كون اجتماع مجلس الأوقاف يعقد مرة شهريًا ولديه العديد من المهام ضمن جدول الأعمال، مما يعني تعطيل إبرام العقود، وهو أمر مخالف لكل أعراف المجالس والمؤسسات، ومخالف للسيرة الجارية في مجلس الأوقاف الجعفرية منذ تأسيس الإدارة حتى الآن.
كما أن هذا المقترح يخالف مبادئ الحوكمة الإدارية الحديثة، إذ إن دور المجالس هو مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية والتأكد من التزامها بمطابقة وسلامة الإجراءات، وهو ما أشار إليه ديوان الرقابة نفسه في موضع آخر، من ضرورة اقتصار عمل لجنة الكشف والإيجارات على مراقبة عمل الإدارة. وبخصوص توصية ديوان الرقابة بشأن العقارات الوقفية المستثمرة من الإدارة، قامت الإدارة بإلغاء عقود استئجار تلك العقارات واستثمارها بشكل مباشر لصالح الجهات الوقفية المعنية بها، وبدأت الإدارة في إجراء مراجعة شاملة للعقارات المستأجرة من الإدارة بغرض استثمارها لصالحها وتقديم تقرير شامل إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها، وتود الإدارة الإشارة إلى أن جميع العقود المشار إليها انتهت فترة الإيجار فيها أو شارفت على الانتهاء، إذ ستقوم الإدارة بإجراء تخارج لهذه العقود بناءً على التوصية، وتوجيه تلك العقارات إلى الاستثمار الأمثل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا